قانون بايدن لبيع الأسلحة لا يحمي الأمريكين

مع إصدار الرئيس الأمريكي جو بايدن أول مهمة لإدارته باتخاذ تدابير جديدة للسيطرة على الأسلحة ذكرت تقارير أنه بدلًا من سعيه للحصول على دعم القوانين التي تعالج العوامل الأساسية الحقيقية للعنف المسلح، يدفع بايدن تدابير من شأنها قلب الحق في الاحتفاظ بالأسلحة وحماية الأمريكيين من حق الاحتفاظ بها لدفاع عن أنفسهم، حيث دعت رسالته الكونجرس إلى حظر ما يسمى ب «الأسلحة الهجومية» و«مخازن عالية السعة»، و تدقيق على حاملي الاسلحة والقضاء على حصانة مصنعي الأسلحة الذين يضعون أسلحة الحرب في الشوارع عن عمد، لكن هناك اربع ثغرات في هذه المهمة، وهي:
1) حظر الأسلحة الهجومية
أوضحت المحكمة العليا إن التعديل الثاني يحمي جميع الأسلحة التي يشيع استخدامها من قبل المواطنين الملتزمين بالقانون لأغراض قانونية.
تحاول إدارة بايدن الالتفاف على هذا الواقع من خلال تشبيه بعض البنادق شبه الآلية على أنها «أسلحة حرب» مع انها تستخدم في سياق مدني.
تمثل البنادق شبه الآلية حوالي 3% فقط من جرائم القتل المرتبطة بالأسلحة النارية كل عام، ولن يكون هناك انخفاض وهذا بالضبط ما وجدته الدراسة الرسمية للحظر الفيدرالي الأصلي للأسلحة الهجومية في عام 2004.
2) حظر المخازن عالية السعة
أي حظر على المخازن من شأنه أن يفشل للأسباب نفسها إلى حد كبير مثل حظر «الأسلحة الهجومية»، لانه لا خطورة فيها وذلك لأنه يتم توظيفها بانتظام من قبل أقسام الشرطة في جميع أنحاء البلاد وهي شائعة للاستخدامات المشروعة.
وحتى في إطلاق النار الجماعي فان الرماة يجلبون أكثر من سلاح ناري واحد اذن سعة المخزن لا صلة لها وقد يواجه المدنيون تهديدات عند الاضطرار إلى إعادة التحميل الرصاص في السلاح ما يعيقهم امام المجرمين.
3) سجل حامل السلاح
يجب على أي شخص منخرط في تجارة الأسلحة النارية الحصول على ترخيص لحمل السلاح باجراء تدقيق قبل إتمام بيع الأسلحة أو نقلها أيًّا كانت طريقة البيع، هناك شيئان مهمان يجب مراعاتهما.
4) القضاء على مناعة مصنعي الأسلحة
لا يزال مصنعو الأسلحة مسؤولين عن بيع المنتجات المعيبة وعدم الالتزام بالعديد من اللوائح الفيدرالية، والقانون الامريكي يحميهم في حالة واحدة عندما يسيء طرف ثالث استخدام سلاح ناري قامت الشركة بتصنيعه وبيعه وفقًا للقانون.
عندما يدعو المدافعون عن مكافحة الأسلحة إلى رفع هذا النوع من الحصانة، فإن هدفهم الحقيقي ليس تعزيز السلامة العامة، ولكن استخدام نظام المحاكم لخنق صناعة قانونية عندما لا يمكن للتشريعات القيام بذلك بطريقة أخرى.