40 في المئة من تجارة الأسلحة الأميركية خارج الرقابة القانونية

بعد حادث اطلاق النار في مدرسة في كونيكتيكت الجمعة، وجهت نداءات من اجل تشديد القوانين المتعلقة ببيع الاسلحة في الولايات المتحدة، لكن التشريعات الحالية تختلف من ولاية الى اخرى بينما تنظم السلطات الفدرالية بحدود ضيقة جداً تجارة الاسلحة.
وقالت روبين توماس مديرة المركز القانوني ضد اعمال العنف التي ترتكب باستخدام أسلحة نارية ان "الدولة الفدرالية لا تفعل الا القليل القليل وتقريباً لا شيء" في هذا المجال.
وكان نص اقر في 1993 في الكونغرس ويحل اسم "قانون برادلي" فرض التدقيق في السوابق الاجرامية والعقلية قبل بيع اي سلاح.
لكن اربعين بالمئة من مبيعات الاسلحة لا يشملها القانون لانها تجري بين افراد "على مواقع الكترونية متخصصة مثلا تقوم بدور وساطة بين شخصين". ولا يطال القانون سوى التجار الذي يملكون تصريحا بهذه التجارة. وهناك ثغرات في السجل العدلي الفدرالي للافراد.
فقد اكتشفت جمعية "رؤساء بلديات ضد الاسلحة غير المشروعة" ان ملايين الملفات حول اشخاص مختلين عقليا لم تحول الى مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي).
وجاريد لافنر الذي قتل ستة اشخاص واصاب النائبة غابرييل غيفوردز بجروح خطيرة في اريزونا في كانون الثاني/يناير 2011، حصل على موافقة السجل العدلي قبل شراء اسلحته.
في المقابل، من اصل خمسين ولاية، لاتفحص 13 ولاية الا سجلاتها العدلية في مكان بائع السلاح. لذلك لا تظهر اي سوابق اجرامية سجلت في اي ولاية اخرى او على المستوى الفدرالي.
وفي الواقع كل القيود المفروضة على بيع الاسلحة جاءن منسلطات الولايات.
ففي كاليفورنيا، يفرض القانون اكثر الشروط صرامة. فاي عملية بيع تتطلب التدقيق في السجل العدلي الفدرالي والملقمات التي تتمتع بقدرات كبيرة يمنع بيعها وعلى اي شخص يريد شراء قطعة سلاح الناجح في امتحان خطي ولا يمكنه شراء اكثر من سلاح فردي واحد شهريا.
وفي كونكتيكت (شمال شرق) حيث وقع حادث امس، يحظر امتلاك ونقل اي اسلحة هجومية وهذا يشمل الرشاش بوشماستر ام4 الذي عثرت عليه الشرطة في المكان، كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
واستخدم مطلق النار مسدسين احدهما من نوع سيغ سوير والثاني غلوك، وهما سلاحات يتطلبان تصريحا قبل شرائهما.
ومن 1994 الى 2004، منع قانون فدرالي انتاج وبيع اسلحة هجومية فردية، لكن الكونغرس لم يمدد النص بعد ذلك. وحتى تعريف الاسلحة الهجومية متفاوت. فكاليفورنيا تحدده مثلا بوجود ملقم بقدرات عالية. لكن روبن توماس قالت ان المنتجين "يجدون دائما وسيلة للاتفاف على القانون".
والاسلحة نصف الآلية هي تلك التي يجب الضغط على مخزنه لاخراج رصاصة.
اما الاسلحة الرشاشة او الاوتوماتيكية فهي محظورة على المستوى الفدرالي باستثناء تلك التي انتجت قبل 1986 والتي تخضع مع ذلك لاجراءات صارمة لتسجيلها.