إدارة أوباما تعلن إجراءات للسيطرة على الأسلحة

كشف البيت الأبيض النقاب أمس (الإثنين) عن إجراءات للسيطرة على الأسلحة تتطلب حصول المزيد من بائعي الأسلحة على تراخيص وإخضاع المزيد من مشتري الأسلحة لتدقيق في خلفياتهم، في خطوة قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إنها تقع في نطاق سلطاته ويمكن تنفيذها من دون الحصول على موافقة الكونغرس.
وقال مسؤولون إن "المكتب الأمريكي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات" سيطلب الآن من الأشخاص الذين يبيعون أسلحة في المتاجر أو في معارض الأسلحة أو عبر الانترنت أن يحصلوا على تراخيص وأن يخضعوا لفحوصات للسلوك. ويعكف المكتب على وضع اللمسات الاخيرة على قاعدة تنظيمية تقضي بإجراء فحوصات لخلفيات مشتري الأسلحة الخطيرة.
وقال أوباما متحدثا إلى الصحافيين قبل الإعلان عن الإجراءات، إنها تتماشى مع التعديل الثاني من الدستور الأميركي الذي يحمي حق الأميركيين في حمل أسلحة.
وذكر أوباما خلال اجتماع مع وزيرة العدل لوريتا لينش ومستشارين آخرين: "إننا الآن لسنا بصدد مجرد توصيات تقع تماماً في نطاق السلطة القانونية لي وللجهاز التنفيذي، بل تمثل أمراً تدعمه الغالبية العظمى من الشعب الأميركي ومنهم من يملكون السلاح".
وقالت لينش إن الإدارة ليس لديها أي تقديرات لعدد الأشخاص الذين ستؤثر عليهم هذه التغييرات.
وقال أوباما إن الإجراءات لن تمنع كل حوادث إطلاق النار العشوائي أو أي جريمة عنيفة لكنها ستتضمن مقومات لحماية الأرواح. ومن المقرر أن يدلي أوباما بتصريحات حول السيطرة على الأسلحة الساعة 16:40 بتوقيت غرينيتش اليوم (الثلثاء).
ويطالب الجمهوريون بمزيد من التركيز على الصحة العقلية بدلاً من إجراءات امتلاك الأسلحة. وقال البيت الأبيض إنه سيطلب من الكونغرس 500 مليون دولار في ميزانيته للعام 2017 لتعزيز الحصول على رعاية الصحة العقلية.
وانتهجت ولايات أميركية نهجاً خاصاً بها لمواجهة العنف الناتج عن الأسلحة. وأضفت تكساس صراحة الشرعية القانونية على حمل المسدسات في حين حظرت نيويورك وكونيتيكت على خزنات الأسلحة ذات السعة العالية.
وفي 2008 أقرت المحكمة العليا الأميركية أن التعديل الثاني للدستور الأميركي يحمي حقوق الأفراد الأميركيين في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها. لكن المحكمة إعترفت أيضاً بأن قوانين تفرض شروطاً على البيع التجاري للأسلحة يمكن أن تتماشى مع التعديل الثاني.