أوباما يبدأ أكبر حملة للسيطرة على انتشار السلاح منذ عقود

"رابطة البنادق" تتهمه بالنفاق لأن قوات خاصة تحمي ابنتيه

بدأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما أكبر حملة أمريكية للسيطرة على انتشار السلاح منذ عقود، وحث الكونجرس على الموافقة على فرض حظر على الأسلحة الهجومية والتحري عن كل مشتر للسلاح، لمنع عمليات القتل الجماعي مثل المذبحة التي وقعت في مدرسة في بلدة نيوتاون.
وتدعو خطة أوباما الكونجرس لتجديد حظر على بيع الأسلحة الهجومية كان قد انتهى العمل به عام 2004 وطلب فحص الصحيفة الجنائية لكل من يطلب شراء سلاح وإقرار قانون اتحادي جديد لمكافحة تهريب السلاح يطالب به منذ فترة طويلة رؤساء بلديات المدن الكبرى لمنع دخول السلاح من خارج الولاية إلى شوارع مدنهم.
وأعلن كذلك 23 خطوة يعتزم اتخاذها على الفور دون موافقة من الكونجرس. وتشمل تحسين النظام القائم للتحري عن الراغبين في شراء السلاح ورفع حظر كان مفروضاً على هذه التحريات على مستوى البلاد وتعيين المزيد من الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس وتوفير حرية وصول أفضل لخدمات الصحة العقلية.
ووقّع أوباما ثلاثة من هذه الإجراءات خلال الاجتماع.
وبوضع خطة واسعة النطاق لعمل تنفيذي وتشريعي للحد من العنف المسلح يبدأ أوباما مواجهة عنيفة مع جماعة ضغط تؤيد حق حمل السلاح ومؤيديهم في الكونجرس الذين سيقاومون ما يعتبرونه انتهاكا لحق حيازة السلاح الذي يكفله الدستور.
وعرض أوباما خطته في اجتماع بالبيت الأبيض حضره بعض أقارب 20 تلميذا وستة عاملين في مدرسة ساندي هووك الابتدائية في نيوتاون بولاية كونيتيكت قتلهم مسلح يوم 14 ديسمبر.
وقال أوباما: "لا يمكننا تأجيل هذا الأمر أكثر من ذلك" متعهداً باستخدام "كل ثقل هذا المكتب (البيت الأبيض)، ويتعين على الكونجرس العمل فوراً".
وفي إشارة إلى ضراوة المواجهة في المعركة المحتملة بشأن السيطرة على انتشار السلاح أصدرت الرابطة الوطنية للبنادق إعلاناً قبل ساعات من كلمة أوباما اتهمت فيه الرئيس بالنفاق لأنه يقبل أن تقوم قوات خاصة مسلحة بحماية ابنتيه. وأدان البيت الأبيض الإعلان ووصفه بأنه "بغيض".
وحتى الآن لم يبذل أوباما سوى القليل لتغيير ثقافة حمل السلاح في الولايات المتحدة. لكنه بدا عازماً قبل بضعة أيام فقط من توليه رسمياً فترة ولايته الثانية على قيادة حملة للسيطرة على انتشار السلاح خلال فترة ولايته الجديدة التي ستشهد كذلك معارك مع الكونجرس بشأن الدين العام والإنفاق ونقاش محتمل بشأن إصلاح قوانين الهجرة.