الولايات المتحدة حزينة بعد مجزرة كونيتيكت المرعبة

- محمد أحمد - بعد حادث إطلاق النار في مدرسة في كونيتيكت الجمعة، وجهت نداءات من أجل تشديد القوانين المتعلقة ببيع الأسلحة في الولايات المتحدة، لكن التشريعات الحالية تختلف من ولاية إلى أخرى بينما تنظم السلطات الفدرالية بحدود ضيقة جدا تجارة الأسلحة.
وقالت روبين توماس مديرة المركز القانوني ضد أعمال العنف التي ترتكب باستخدام أسلحة نارية إن "الدولة الفدرالية لا تفعل إلا القليل وتقريبا لا شيء" في هذا المجال.
وكان نص أقر في 1993 في الكونغرس ويحل اسم "قانون برادلي" فرض التدقيق في السوابق الإجرامية والعقلية قبل بيع أي سلاح.
لكن أربعين بالمئة من مبيعات الأسلحة لا يشملها القانون لأنها تجري بين أفراد، على مواقع إلكترونية متخصصة مثلا تقوم بدور وساطة بين شخصين. ولا يطال القانون سوى التجار الذي يملكون تصريحا بهذه التجارة. وهناك ثغرات في السجل العدلي الفدرالي للأفراد.
فقد اكتشفت جمعية "رؤساء بلديات ضد الأسلحة غير المشروعة" أن ملايين الملفات حول أأأشخاص مختلين عقليا لم تحول إلى مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).
وغاريد لافنر الذي قتل ستة أشخاص وأصاب النائبة غابرييل غيفوردز بجروح خطيرة في أريزونا في يناير 2011، حصل على موافقة السجل العدلي قبل شراء أسلحته.
في المقابل، من أصل خمسين ولاية، لا تفحص 13 ولاية إلا سجلاتها العدلية في مكان بائع السلاح. لذلك لا تظهر أي سوابق إجرامية سجلت في أي ولاية أخرى أو على المستوى الفدرالي.
وفي الواقع كل القيود المفروضة على بيع الأسلحة جاءت من سلطات الولايات.
ففي كاليفورنيا، يفرض القانون أكثر الشروط صرامة. فأي عملية بيع تتطلب التدقيق في السجل العدلي الفدرالي والملقمات التي تتمتع بقدرات كبيرة يمنع بيعها وعلى أي شخص يريد شراء قطعة سلاح الناجح في امتحان خطي ولا يمكنه شراء اكثر من سلاح فردي واحد شهريا.
وفي كونيتيكت (شمال شرق) حيث وقع حادث أمس، يحظر امتلاك ونقل أي أسلحة هجومية وهذا يشمل الرشاش بوشماستر أم4 الذي عثرت عليه الشرطة في المكان، كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
واستخدم مطلق النار مسدسين أحدهما من نوع سيغ سوير والثاني غلوك، وهما سلاحان يتطلبان تصريحا قبل شرائهما.
ومنذ عام 1994 وحتى 2004، منع قانون فدرالي انتاج وبيع أسلحة هجومية فردية، لكن الكونغرس لم يمدد النص بعد ذلك.
وحتى تعريف الأسلحة الهجومية متفاوت. فكاليفورنيا تحدده مثلا بوجود ملقم بقدرات عالية. لكن روبن توماس قالت إن المنتجين "يجدون دائما وسيلة للالتفاف على القانون".
والأسلحة نصف الآلية هي تلك التي يجب الضغط على مخزنه لإخراج رصاصة. اما الأسلحة الرشاشة أو الأوتوماتيكية فهي محظورة على المستوى الفدرالي باستثناء تلك التي انتجت قبل 1986 والتي تخضع مع ذلك لإجراءات صارمة لتسجيلها.