النائب العام يأمر بإعادة مبارك لمستشفى سجن طرة

"الإدارية" تحسم مصير "التأسيسية" و"الإعلان المكمل" اليوم

أصدر النائب العام المصري عبد المجيد محمود قراراً بإعادة الرئيس السابق حسني مبارك إلى مستشفى سجن طرة من مستشفى المعادي العسكري بعد تحسن حالته الصحية. وقال النائب العام المساعد عادل السعيد في بيان "القرار صدر بعد تحسن حالة مبارك الصحية واستقرارها لتنفيذ العقوبة المقضي بها عليه، خاصة بعد أن أثبت تقرير طبي أنه لا توجد لدى المحكوم عليه ثمة مدعاة صحية فعلية تستلزم بقاءه حاليا في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي أو أي مستشفى آخر ذي إمكانات تقنية عالية". من جانبه أكد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق يسري عبد الرزاق أنه سيقيم دعوى قضائية مستعجلة أمام القضاء الإداري لوقف القرار، وقال في تصريحات ل "الوطن"، "سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام للاعتراض على القرار الذي يخالف كافة الأعراف والقوانين".
من جهة أخرى، تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم الطعون المقدمة بشأن بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، وذلك بعد أن كان مقرراً نظرها في شهر سبتمبر المقبل. وأكد المتحدث باسم الجمعية وحيد عبد المجيد أن الجمعية أوشكت على الانتهاء من الهيكل الأساس للدستور وتسير بخطى جيدة. وقال "هناك عدد كبير من اللجان النوعية داخل الجمعية أوشكت على الانتهاء من مهامها، وستتم خلال 3 أسابيع مناقشة مواد الدستور في الجلسة العامة". وعن حكم القضاء الإداري المتوقع قال "هناك خيارات سيتم إعلانها وفقاً للسيناريوهات المحتملة، والتعجيل بنظر الجلسة غير طبيعي ويثير شكوكاً كثيرة، ومن الواضح أن هناك تسييسا وإدخال الجمعية في المعركة بين الرئاسة والمجلس العسكري".
كما تنظر المحكمة أيضاً عدداً من الطعون على الإعلان الدستوري المكمِّل، من بينها الطعن الذي تقدَّم به المرشح السابق خالد علي. ويطالب المدعون ببطلان الإعلان، معتبرين أن دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقتصر على حماية الثورة ومكتسباتها، ولا يتعدى ذلك إلى تولي مقاليد الحكم ورئاسة الجمهورية، لأنها معقودة لرئيس المحكمة الدستورية العليا"، وقال "المجلس العسكري امتنع عن عرض الإعلان في استفتاء شعبي مثلما حدث في الاستفتاء على المواد الدستورية في مارس 2011، وهو المتعارف عليه دستورياً منذ عام 1886 والعقبة الوحيدة أمام هذا الطعن هو أن تذهب المحكمة لوصف القرار بأنه سيادي لا يجوز النظر فيه".
بدوره قال رئيس حزب التجمع رفعت السعيد إن الدستور الذي تقوم بإعداده الجمعية يتعرض لضغوط شديدة بهدف أسلمته، رغم أن مصر بلد متعدِّد الديانات، محذراً من محاولات فرض سيطرة سلفية إخوانية على صياغة الدستور، حسب قوله. وأضاف في مؤتمر صحفي عقد بدار الحزب أمس "الرئيس مرسي ليست له خلفية بالقانون، وكل مستشاريه في هذا الشأن هم من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، لذلك يخطئ عندما يجعل من نفسه أداة للوقوف في وجه المحكمة الدستورية العليا ومحكمة القضاء الإداري".
بدوره قال عضو الجمعية التأسيسية المستشار ماجد شبيطة إنه في حالة تشكيل لجنة جديدة وحل اللجنة الحالية، فسوف يتضمن الدستور الجديد نصاً يؤدي إلى انتخابات رئاسية جديدة وهو ما سيرفضه الشعب بأكمله لأنه لن يقبل بحكم العسكر ولا توجد إرادة فوق إرادة الشعب.
في سياقٍ منفصل قال نائب رئيس حزب الغد عارف الدسوقي إن تراجع مصر عن دعم دول النيل دفع هذه الدول للجوء إلى دول أخرى لها مصالح كإسرائيل وأميركا والصين للحصول على الدعم.