الرئيس غير شرعي أزمة جديدة في الصومال

دخلت الصومال في أزمة سياسية مع إعلان قادة المعارضة أنهم سيتوقفون عن الاعتراف بالرئيس محمد عبدالله محمد، بعدما انتهت مدة ولايته رسميا الأحد من دون أن تتوصل هذه الدولة في شرق إفريقيا إلى اتفاق يؤدي إلى تنظيم انتخابات.
وأفاد قادة المعارضة في بيان صدر في وقت «اعتبارا من الثامن من فبراير 2021، لن يعترف مجلس مرشحي المعارضة بفرماجو (لقب محمد) رئيسا. لن يقبل المجلس بأي شكل من أشكال تمديد الولاية عبر الضغط».
ويفاقم هذا الإعلان من انعدام الاستقرار في هذا البلد الذي تحكمه حكومة فيدرالية هشة وينشط فيه متمردو حركة الشباب الإسلامية المتطرفة. وتسيطر السلطات الرسمية على قسم فقط من أراضي الصومال رغم الدعم الذي تقدمه قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم).
وفي 17 سبتمبر توصل الرئيس محمد عبدالله محمد إلى اتفاق مع خمسة من قادة الولايات ورئيس بلدية مقديشو لإجراء انتخابات قبل انتهاء ولايته في 8 فبراير.
وأتى الإعلان بعدما فشلت حكومة فرماجو في مقديشو وزعماء ولايات الصومال الفيدرالية الخمس في كسر الجمود حول طريقة المضي قدما لتنظيم انتخابات.