حساب ''وزير التجارة'' منصة للتشهير بمتلاعبي الأسعار

توزعت تغريداته بين رصد للمخالفات وإبراز للمناشط والمنجزات

تحول حساب وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، إلى وكالة أنباء حصرية للإخبار بالمتلاعبين بأسعار السلع، وسط تفاعل من قبل رواد شبكات التواصل الاجتماعي، الذين لم يجدوا بداً من تناقل تغريدات الوزير وإيصالها بطرق مختلفة عبر حساباتهم والمنتديات العامة، بل كان لهم اجتهاد في إدخال التحذيرات والتنويه بجهود الوزارة حيال التلاعب بالسلع مع قرب دخول شهر رمضان المبارك.
ولقي تدخل الوزير في تلاعب التجار في أسعار السلع اهتماماً، حتى أصبح منبراً للتشهير بالأسواق المتلاعبة، التي تم ذكر اسمها علنا مع نوع المخالفة والعقوبة التي طبقت عليها.
ولم يقف اهتمام تغريدات الوزير بذكر مخالفات السلع فقط، بل تعدى ذلك عبر قرابة ال94 تغريدة شارك بها في الفترة الماضية، تناولت أهم خطوات الوزارة الفعلية في محاربة المغالاة بالأسعار وتقبل الاقتراحات لمراقبة وتطوير أداء عمل الوزارة في محاربة السلع المضرة والمغشوشة، وإبراز أنشطة الوزارة المختلفة التي تتناول تنظيم الأنشطة الصناعية والتجارية والاستثمارية وحتى العقارية. وأشار الربيعة في أحد آخر تغريداته إلى مخالفة سوق مشهور في الرياض قام ببيع نوع من الحليب المنتهي الصلاحية ومصادرة الكميات وتعويض المستهلكين، وكذلك معاقبة سوق آخر ضلل الزبائن ببيعه مشروبا بسعر 2,95 ريال، إذ يحتسبه السوق بهذا السعر لمرة واحدة فقط، في حين أن أي زيادة في عدد المشروب أمام المحاسب، تؤدي إلى مضاعفة سعر المشروب، وهو الأمر الذي دعا الوزارة إلى إلزام السوق بالتخفيض وإلغاء الاعلان.
كما يستجيب الوزير على حسابه في "تويتر"، إلى اقتراحات الجمهور، حيث شهد حسابه مقترحا بمنع بيع الإطارات التي يزيد عمرها عن عمر معين، واقتراح الحد من التدخين، وهو ما قابلته الوزارة بالتفاعل عبر وزيرها بشكل فوري، إضافة إلى ملاحظات رصدتها الوزارة تضمنت شكاوى المواطنين من رفع أسعار بعض المطاعم.
من جهته اعتبر الدكتور أسامة إبراهيم فلالي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، أن خطوة الوزير بمخالفة من رفع أسعار السلع أخيراً، مباركة، مضيفاً أنه إن لم تكن هناك تكلفة إضافية أو زيادة في الطلب فليس من المقبول رفع الأسعار بهذا القدر، حيث إن بعض التجار رفع الأسعار عشرين أو ثلاثين بالمئة، وهو ما سيدفع بشعور الظلم في أنفس الزبائن، مؤكداً أن تطبيق العقوبات من حبس وتشهير ستسهم في إيقاف هذا التلاعب.