قلق من سلطة مواقع التواصل لإسكات الأصوات

بعد أعمال الشغب الدامية في مبنى البرلمان الأمريكي في 6 من يناير، اتخذت معظم شركات وسائل التواصل الاجتماعي إجراءات ضد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب وبعض مؤيديه. وكان لهذه التحركات تأثير مضاعف، ومن المرجح أن يستمر لسنوات قادمة، في حين تشير الشائعات إلى أن ترمب قد يستخدم آخر وقت له في منصبه لمحاولة معاقبة منصات التكنولوجيا الكبيرة وهو في طريقه للخروج.
وفي تصريح ل Bloomberg، قال أحد ممثلي اتحاد الحريات المدنية الأمريكي: «يجب أن يقلق الجميع عندما تمارس شركات ك Facebook وTwitter السلطة المطلقة لإزالة الأشخاص من المنصات التي أصبحت لا غنى عنها لخطاب المليارات - خاصة عندما تُسهل الحقائق السياسية هذه القرارات».
بداية الأمر
بدأ ذلك في ليلة الأربعاء 6 يناير، عندما علق تويتر حساب ترمب لمدة 12 ساعة ردًا على عدة تغريدات حول أحداث ذلك اليوم القاتلة.
حيث زعم الإجراء المؤقت أن «أي انتهاكات مستقبلية لقوانين تويتر، بما في ذلك سياسات السلامة المدنية أو التهديدات العنيفة، ستؤدي إلى تعليق دائم لحسابه».
وفي اليوم التالي، عاود ترمب الظهور على الموقع بتغريدتين أخريين، وعندها حجبه موقع تويتر بشكل دائم.
كما في 7 من سبتمبر، قام الرئيس التنفيذي ل(Facebook ) مارك زوكربيرج، بإصدار حظرًا على ترمب لما تبقى من رئاسته، وهكذا تراجعت الخدمات الأخرى بالتسلسل، وتركت الرئيس - وأكبر مؤيديه - بلا وجود مباشر .
قواعد الحظر
القواعد المستخدمة لحظر ترمب ليست جديدة، بل يدعي البعض أن ذلك كان يتعارض مع شروط الخدمة الراسخة طوال فترة رئاسته. لذا يستشهد Twitter في حالة حظره له بتغريدتين نُشرتا بعد عودة ترمب من مهلة 12 ساعة، ويوضح المنشور عددًا من العوامل التي أدت إلى الحظر، بما في ذلك احتمال أن تغريدته بشأن إهمال حفل المبايعة يمكن أن تؤكد للجهات السيئة أنها قادرة على استهداف الحدث دون الخشية من إيذاء ترمب.
كما يزعم Twitter أن الأشخاص كانوا يستخدمون المنصة للتخطيط «للاحتجاجات المسلحة» في جميع أنحاء البلاد في 17 يناير.
البند 230
يمنح البند 230 من قانون (آداب اتصالات الإنترنت)، القدرة على تعديل المحتوى المرفوض أو غير القانوني أو الخطير الذي ينشئه المستخدم دون الاضطرار إلى مواجهة المسؤولية القانونية عن هذا المحتوى، وهذا ليس خاصًا بمنصات الشبكات الاجتماعية فقط - بل ينطبق على الإنترنت.
وقد تعرض القانون لانتقادات سياسية شديدة، ودعا السياسيون والمحللون إلى إلغاء البند 230.
وسائط اجتماعية
وعد Parler بمنصة وسائط اجتماعية مفتوحة مع التأكيد على حرية التعبير التي من شأنها أن تجسد «ساحة المدينة الرقمية»، ولكن خلال عطلة نهاية الأسبوع، أزالت كل من Apple وGoogle التطبيق من متاجر التطبيقات الخاصة بهما، مما منع المستخدمين الجدد من تنزيل التطبيق. بعد ذلك، في الساعة 11:59 مساءً من مساء الأحد، ألغت Amazon Web Services استضافة Parler.
وفقًا ل Amazon، حُظرت Parler بسبب ممارسات الإشراف غير الكافية على تعديل المحتوى. حاليًّا،في مقابلة مع Glenn Beck ، ادعى ممثل Parler أن هناك العديد من البائعين الذين يتطلعون إلى الشراكة مع Parler لخدمات الويب المختلفة، ولكنه لم يتمكن من تأكيد ما إذا كانت الخدمة ستعود عبر الإنترنت فعلًا أم لا.
لذلك، فترمب ليس الوحيد غير القادر على استخدام Parler -فلا أحد يستطيع الآن.
خدمات أخرى
ألغى عدد من شركات التكنولوجيا دعمه لترمب بطرق أخرى أقل وضوحًا من حظر وسائل التواصل الاجتماعي. فمثلًا، لن يعالج Stripe المدفوعات المقدمة لحملة ترمب عبر موقعه الرسمي على الإنترنت.
أما بالنسبة لتطبيقات الوسائط الاجتماعية الأخرى، فقد أصبحت علاقتها مع Apple ومتاجر تطبيقات Google أكثر تعقيدًا. كما تشير مجلة Slate، فإن منصات ك YouTube وFacebook قد وفرت للمجموعات مساحة للتخطيط لأحداث عنيفة وتطرف الناس كمطلق النار في كرايستشيرش، ومع ذلك لا تزال في متاجر التطبيقات.