كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهات المعنية أسهم في رصد شركات ترفع نتائج أقل من الأرقام الفعلية، وذلك بهدف تقليل مبالغ الزكاة والضريبة المستحقة، مؤكدة أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للإبلاغ عن المخالفات المرصودة من قبل الهيئة، إضافة إلى إضفاء الثقة على القوائم المالية الصادرة من الشركات والمعتمدة من قبل المحاسبين المرخصين، بما ينعكس إيجاباً على رفع نسبة الالتزام والامتثال الضريبي والزكوي. وأشارت الهيئة ل«الوطن» إلى أنه يصعب في الوقت الحالي تحديد نسبة التلاعب بالقوائم المالية، إلا أنها أكدت امتلاكها أدوات نظامية وجزاءات وغرامات وفقاً لاختصاصاتها النظامية، تستطيع من خلالها اكتشاف تلك المخالفات واتخاذ اللازم حيالها، موضحة أنها تقوم بتطبيق الجزاءات والغرامات الواردة في الأنظمة واللوائح الضريبية والزكوية التي تشرف على تطبيقها، بينما تكون معاقبة المتلاعبين بالقوائم المالية من اختصاص الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. اطلاع مباشر بينت الهيئة أن هناك تعاونا قائما بينها وبين وزارة التجارة للحصول على القوائم المالية لكافة الشركات والمنشآت عبر منصة «قوائم»، ويتم ذلك باستخدام ربط إلكتروني بين الهيئة والمنصة، لافتة إلى أن المنصة تمكن الهيئة من الاطلاع على القوائم المالية للشركات والمنشآت بشكل مباشر. من جانه، أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية بالبنوك السعودية طلعت حافظ ل«الوطن» أن منصة «قوائم» الإلكترونية هي إحدى المبادرات الوطنية العملاقة التي أطلقتها وزارة التجارة لخدمة القطاعين العام والخاص على حد سواء من خلال تعزيز الشفافية في السوق السعودي، وخدمة المنشآت عن طريق تسهيل وتنظيم عملية إيداع القوائم المالية للمنشآت التجارية العاملة في المملكة، ويتم إيداع القوائم المالية بمركز إيداع القوائم المالية الموحد عن طريق مكاتب مراجعة حسابات الشركات على الموقع الإلكتروني المخصص لها. تصنيف المنشآت بيّن حافظ أن المعلومات التي تقدمها «قوائم» تساعد الجهات العاملة في مجالات التمويل مثل البنوك وغيرها، بما في ذلك الجهات التي تعمل في مجال التصنيفات الاقتصادية سواء المحلية أو الإقليمية والعربية أو العالمية لوضع المنشآت السعودية في التصنيف الصحيح الذي يليق بمكانة المملكة الاقتصادية المتينة، ويمكنها من الحصول على مزيد من مزايا هذا التصنيف، بما يعود على هذه المنشآت بالفائدة المرجوة مالياً واقتصادياً. ولفت إلى أن البنك المركزي السعودي (ساما) أكد على كافة البنوك والمصارف التجارية العاملة بالمملكة الاستفادة من منصة «قوائم» نظراً لمساهمتها في تحسين جودة وموثوقية المعلومات المحاسبية وكونها تعد أيضا أحد المصادر لتقييم مخاطر الائتمان للكيانات التجارية، وذلك قبل تقديم أي تسهيلات ائتمانية أو خلال عملية التحديث الدوري الداخلي لتقييم المخاطر. الغش والتلاعب أوضح حافظ أن من ضمن الآليات التي تتخذها البنوك للحد من الغش والتلاعب بالقوائم المالية، القيام بمقارنة البيانات المالية المدققة والمقدمة من العميل بإجمالي الحركة الدائنة والمدينة لحسابات العميل بحيث تُعطي هذه المقارنة مؤشرا على دقة البيانات المالية، كما أن هناك زيارات ميدانية لمقرات عملاء الشركات والمؤسسات التجارية للإطلاع على سير أعمالهم والاطمئنان على سلامتها مالياً وتنظيمياً. وأشار إلى أن المنصة في الأساس لم تُغفل الجانب المتعلق بوضع عمليات مراقبة دقيقة للقوائم المالية للمنشآت، ومتابعاتها من الناحية المالية، كما أنها لم تغفل أهمية الجدوى الاقتصادية للمشروع للمساهمة في تفعيل ما يعرف في مجال الأعمال ب«حوكمة الشركات»، حيث تتيح القوائم المالية المدققة من محاسبين قانونيين قبل إيداعها المنصة الإلكترونية الدقة في توفير المعلومة، إضافة إلى الالتزام باللوائح والأنظمة الخاصة من ناحية الالتزام بمواعيد إيداع القوائم المالية واتباع المعايير المحاسبية السعودية، وما يحققه ذلك من جدوى اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وذلك للتأكد من عدم وجود أي قائمة مالية غير مدققة أو غير فعلية، وذلك بالتأكد من العمليات السنوية للمكاتب المحاسبية وربطها مع إيداعات قوائم. أدوات الهيئة لاكتشاف التلاعب بالقوائم أدوات نظامية جزاءات غرامات ربط إلكتروني مع الجهات المعنية ربط إلكتروني مع منصة قوائم مقارنة البنوك بيانات العميل المالية بالحركة الدائنة والمدينة لحساباته
