تحرص المملكة العربية السعودية على وحدة الصف الخليجي، ملتزمة بواجبها من منطلق رابط الأخوة والدين والمصير المشترك، فكانت سياستها على مدى 41 عامًا من عمر المنظومة تستند إلى ما تشكله من عمق إستراتيجي وثقل عربي وإسلامي ودولي. وخطت المملكة ضمن البيت الخليجي منذ تأسيس «مجلس التعاون» عام 1982، نهجًا متوازنًا يرفد كل جهد، ويؤازر ويدعم كل عمل يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة، وعملت من كونها الشقيقة الكبرى لدول المنظومة على تجاوز مختلف العقبات، وما يواجه مسيرة العمل من خلافات أو مستجدات تطرأ، سواء في وجهات النظر أو على أرض الواقع، حيث كفلت السياسية السعودية المحافظة على وحدة الصف الخليجي، ودعم الدول الأعضاء للوصول لتسوية وحلول ناجعة للخلافات الخليجية - الخليجية، وديمومة التعاون مع الدول العربية والإٍسلامية والدولية. زيادة أواصر الترابط دأبت المملكة العربية السعودية على تقديم كل ما من شأنه زيادة أواصر الترابط بين دول المجلس، وتعميق التعاون وصولًا إلى وحدة ناجزة في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها من خلال حشد طاقات دولة وفق تخطيط مدروس لتحقيق المصالح وحفظ المنجزات، والتوازن الحضاري. ورسَخَت جهود وتصميم قيادة المملكة العربية السعودية مع إخوانهم قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل دعم مسيرة هذا الكيان، من خلال ما اتخذ في دورات المجلس الأعلى «مؤتمرات القمة»، ومساندة الأجهزة المعنية التي كان لها الدور المهم في اتخاذ القرارات المثمرة في سبيل تعزيز الروابط ورسم الإستراتيجيات، ووضع ملامح نهضة ملموسة، وبناء علاقات ناجحة مع الآخر، ومعالجة العقبات والمعوقات، وذلك بتفاديها وحل معضلاتها. وسارعت المملكة العربية السعودية بوضع العديد من القرارات موضع التنفيذ، وصدرت من المجلس الكثير من القرارات، سعيًا إلى تعميق أواصر الأخوة بين شعوب دول المجلس، وتعزيز وحدته عبر النشاطات الاقتصادية والتجارية والنقدية، وتنسيق السياسات الخارجية تجاه القضايا العربية والإسلامية والدولية. نبذ الخلافات تنوعت المواقف السعودية مع دول المجلس، وتعددت صورها مع رسوخ هدفها الأوحد، وهو وحدة الصف الخليجي ونبذ الخلافات الخليجية - الخليجية. وحين نجوب تاريخ المملكة السياسي المشرف في مسيرة مجلس التعاون لابد أن نتذكر تلبية خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- نداء الأشقاء في دولة الكويت، بعد دخول القوات العراقية إلى الكويت واحتلال أراضيها، فكان ذلك الموقف القوي المجسد لقوة التلاحم ووحدة المصير بين المملكة والكويت، الذي امتد حتى عادت أرض الكويت سالمة لأهلها. وحينما زار الملك فهد الكويت بعد التحرير في 26 /11 /1411ه قال -رحمه الله- في تصريح صحفي: «لقد جسد مجلس التعاون لدول الخليج العربية تضامنه الوثيق خلال المعاناة الأليمة التي تعرض لها شعب الكويت بسبب اعتداء حاكم العراق، وما نتج عن ذلك من تدمير للبنية الاقتصادية والحيوية، ولكن إرادة الله شاءت أن لا يستمر الظلم، وأن لا يطغى الباطل، وأن لا يدوم العدوان»، مضيفًا: «تحية من المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا إلى دولة الكويت أميرًا وحكومة وشعبًا، ونحن من أرض الكويت المحررة نجدد العزم على مضاعفة الجهود في مجال التعاون والتنسيق والتشاور من أجل مواصلة المساعي لبناء شعوبنا ومجتمعاتنا بناءً سليمًا». وفي ختام أعمال الدورة الثانية والثلاثين التي استضافتها الرياض في 24 - 25 محرم 1433ه رحب وبارك قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاقتراح المقدم من خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية رئيس الدورة -رحمه الله- للمجلس الأعلى في خطابه الافتتاحي بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد. وإيمانًا من قادة دول المجلس بأهمية هذا المقترح وأثره الإيجابي على شعوب المنطقة، وتمشيًا مع ما نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون بشأن تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وصولًا إلى وحدتها، وبعد تبادل الآراء في المقترح، وجه قادة المجلس الوزاري بتشكيل هيئة متخصصة يتم اختيارها من قبل الدول الأعضاء بواقع 3 أعضاء لكل دولة، يوكل إليها دراسة المقترحات من كل جوانبها في ضوء الآراء التي تمت تبادلها بين القادة، وتكون اجتماعات الهيئة بمقر الأمانة العامة، ويتم توفير كل ما تتطلبه من إمكانيات إدارية وفنية ومالية من قبل الأمانة العامة. التمسك بوحدة الصف إبان اندلاع مظاهرات في مملكة البحرين خلال شهر فبراير من عام 2011، كانت المملكة السند القريب، والسد المنيع ضد كل ما يمس البحرين قيادة وشعبًا، تماشيًا مع تماسك ووحدة الصف الخليجي كجسد واحد. وقد يأتى ذلك الموقف من تصريح المصدر المسؤول الذي أكد أن المملكة العربية السعودية تتابع باهتمام تطور الأوضاع في المملكة البحرينية الشقيقة، وفي ذات الوقت تأمل أن يعود الهدوء والاستقرار في ربوعها في ظل قيادتها الحكيمة، وأنها تناشد الأشقاء من الشعب البحريني تحكيم العقل في طرح رؤاهم، وقبول ما طرحته حكومة البحرين، وتؤكد حكومة المملكة العربية السعودية رفضها المطلق لأي تدخل أجنبي في شؤون دولة البحرين الداخلية من أي جهة كانت، فشعب البحرين الشقيق وحكومته أحرص من الغير على وطنهم واستقراره وأمنه، وأن المملكة العربية السعودية تقف بكل إمكاناتها خلف دولة وشعب البحرين الشقيق. وأجرى صاحب السمو الملكي، الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله- النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -آنذاك- اتصالًا هاتفيًا بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حيث أكد الأمير نايف بن عبدالعزيز وقوف المملكة إلى جانب مملكة البحرين حكومة وشعبًا ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية، مشيدًا بما تشهده البحرين من تطور ونماء في مختلف المجالات، ومتمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة. وفي الإمارات العربية المتحدة، وتقديرًا لما قدمه من مآثر جليلة وعطاء كبير عزز من مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطلعات شعوبه، ولدوره يرحمه الله في خدمة القضايا العربية والإسلامية، والأسرة الدولية، تم تسمية الدورة السادسة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في 18 19 ديسمبر 2005م «قمة الملك فهد»، خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- الذي شهد مجلس التعاون لدول الخليج العربية افتتاح مقره في العاصمة الرياض إبان ترؤسه أعمال الدورة الثامنة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض في الفترة من 6 إلى 9 جمادى الأولى 1408ه، الموافق 26 إلى 29 ديسمبر 1987، قائلًا: «لا شك أنها مناسبة غالية، وأغلى من المبنى هو اجتماع قادة دول المجلس في هذه الليلة المباركة». قوة موحدة في التاسع عشر من شهر شعبان من عام 1420ه الموافق للسابع والعشرين من شهر نوفمبر لعام 1999 افتتح خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- اجتماعات الدورة العشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بقصر الدرعية بالرياض، موجهًا كلمة قال فيها: «إن تسارع الأحداث الدولية وتطورها في عصرنا هذا ثقيلة في وقعها، قوية في تأثيرها على كل دول العالم الذي نحن جزء منه، وهذه الحقيقة تجعلنا ندرك بأننا لسنا في منأى من آثار ذلك التحول؛ لذلك علينا أن نقرأ احتمالات المستقبل، ونعد العدة لها، معتمدين على الله ثم على تبصر بالأحداث بعقل يقظ، وبدون ذلك سنبقى على هامشها نرقبها بلا حول ولا قوة، ومن لا يدرك الأسباب ويحدد الأهداف ويطرح الوسائل لتحقيقها سيبقى من مجموعة المتأثرين لا المؤثرين، وهو ما ننأى بدولنا وشعوبنا عنه». وأضاف: «إن منطقتنا الخليجية قد أنعم الله عليها بخيرات كثيرة، وخصها بالموقع الإستراتيجي كانت ولا تزال محط الأنظار من كل مكان، وما لم نتمكن من تحقيق قوة عربية موحدة، فأقل ما يجب أن نحققه هو تحقيق وحدة عسكرية شاملة لمنطقتنا الخليجية لكيلا يبقى أمن دولنا وشعوبنا رهن الأهواء والمصالح الدولية، وهذا وضع لا نرضاه لدولنا وشعوبنا». وتقديرًا من المملكة لقادة دول المجلس، وتثمينًا لما قدموه من دعم لمسيرته، جاءت تسمية «قمة جابر» على أعمال اجتماعات الدورة السابعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في 18 من شهر ذي القعدة لعام 1427ه الموافق 9 ديسمبر 2006م حيث قال خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله: «ولما كان هذا أول لقاء للقمة بعد وفاة أخينا العزيز صاحب السمو، الشيخ جابر الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت -تغمده الله برحمته- فقد أطلقنا على هذه القمة اسم الفقيد الغالي لكل ما قدمه من جهود في خدمة التعاون الخليجي». وشهد عام 2016 إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتمضي المملكة العربية السعودية بثقلها ومكانتها الإقليمية والدولية مستشعرة دورها الريادي في حماية وتحصين وحدة دول مجلس التعاون الخليجي كافة؛ وإسنادًا لوحدة الموقف، غايتها في المقام الأول حماية الأمن الخليجي، وجعله سدًا منيعًا أمام أي محاولات للنيل منه، وحفاظًا على مكتسباته وإنجازات مسيرته التكاملية، والدفع قدمًا بالجهد المشترك وصولًا لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
