واشنطن تعاقب إردوغان

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، فرض عقوبات على رئاسة صناعات الدفاع التركية بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس-400». فيما ردت الخارجية التركية على القرارات الأمريكية بقولها: "ندعو واشنطن للتراجع عن الخطأ الجسيم الذي ارتبكته"، مبينة أنها سترد على هذه العقوبات بالطريقة المناسبة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قد أكد في مؤتمر صحفي في وقت سابق من اليوم الإثنين، أن بلاده «مستاءة» من تشديد لغة العقوبات ضدها من قبل الدول الأوروبية والولايات المتحدة. وقال إردوغان إن الإجراءات المتخذة ضد بلاده لن توقف مساعيها للدفاع عن «حقوقها».
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير. وقال موقع وزارة الخزانة إن «واشنطن فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد آخرين مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية». وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية (SSB) وفقا للمادة 231 من «قانون مكافحة خصوم أمريكا» (CAATSA) لشرائها منظومات «إس-400» الروسية للدفاع الجوي.
وتشمل العقوبات حظرا على جميع تراخيص وتصاريح التصدير الأمريكية إلى إدارة الصناعات الدفاعية التركية وتجميد الأصول وقيود التأشيرة على الدكتور إسماعيل دمير، رئيس الإدارة، وضباط آخرين. وأفادت الوزارة بأن الولايات المتحدة أوضحت لتركيا على أعلى المستويات وفي مناسبات عديدة أن شراءها منظومات «إس-400» الروسية للدفاع الجوي من شأنه أن يعرض أمن التكنولوجيا والأفراد العسكريين الأمريكيين للخطر، ويوفر أموالا كبيرة لقطاع الدفاع الروسي، فضلا عن وصول روسيا إلى القوات المسلحة التركية وصناعة الدفاع.
وتابعت قائلة: «مع ذلك، قررت تركيا المضي قدما في شراء واختبار S-400، والتخلي عن توافر أنظمة بديلة قابلة للتشغيل البيني للناتو لتلبية متطلباتها الدفاعية»، مشيرة إلى أن القرار التركي أدى إلى تعليق أنقرة وإزالتها من الشراكة العالمية «F-35 Joint Strike Fighter».
وحثت الوزارة تركيا على حل مشكلة S-400 على الفور بالتنسيق مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن أنقرة حليف مهم وشريك أمني إقليمي مهم لواشنطن، وأنهم يسعون إلى مواصلة التاريخ الممتد لعقود من التعاون الاستباقي في قطاع الدفاع من خلال إزالة عقبة حيازة تركيا لمنظومات «إس-400» الروسية للدفاع الجوي في أقرب وقت ممكن. ومن المتوقع أن يثير الإجراء غضب أنقرة وسيلحق على الأرجح ضررا بالاقتصاد التركي الذي يعاني بالفعل في ظل جائحة فيروس كورونا.