طالبت السعودية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإزالة الستار عن المزيد من المعلومات المرتبطة بأنشطة إيران النووية غير السلمية، وتكثيف أعمال التفتيش داخلها للكشف عن أي مواقع من المحتمل أن تستخدمها للقيام بأنشطة نووية غير معلن عنها، مع أهمية إبقاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA على اطلاع دائم بما يستجد في هذا الشأن، بما في ذلك نتائج عينات الموقعين اللذين تم تحديدهما من قبل الوكالة، وعملية التحقق الإضافية لمخزون المواد النووية في منشأة معلن عنها في إيران؛ لإعادة التحقق من يورانيوم بتخصيب طبيعي مصنع على شكل معدن. جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير السعودي لدى جمهورية النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، في دورة المجلس تحت البند (5): التحقق والرصد في إيران على ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2231) لعام 2015. وأشار إلى تقرير المدير العام للوكالة وما تَضَمَّنَه من ارتفاع كمية اليورانيوم المخصب في إيران فوق القيود المسموح بها في الاتفاق، ما يعد استمرارا للتصعيد والتجاوزات الإيرانية التي انعكست خلال التقارير السابقة التي أصدرها المدير العام، والتي تم فيها رصد مخالفات إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة، وهذا الأمر يؤكد نِية إيران من الاتفاق النووي وطموحها من خلاله، كونها وجدت فيه منذ البداية أوجه قصور، استخدمتها جسراً للوصول إلى مبتغاها وابتزازها وتهديدها الدائمين للأمن والسلم الدوليين، الأمر الذي يؤكد عدم قدرة هذا الاتفاق على تحييد نشاط إيران النووي غير السلمي، لاسيما في ظل إصرارها على تطوير وسائل الإيصال، وسلوكها المزعزع لأمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع. ونوه محافظ المملكة لدى الوكالة الذرية إلى أن هذا التقرير يؤكد للجميع مجددا اتباع إيران لذات السياسة القائمة على الخداع والمراوغة؛ وذلك من خلال ما تضمنه من عدم مصداقية إيران في تقديم تفسيرات منطقية ومنسجمة تقنيا مع نتائج تحليل العينات التي أخذتها الوكالة من موقع «تُركَاز أباد»، الذي يحتمل وجود أنشطة أو مواد نووية غير معلنة فيه، مع الأخذ فِي الاعتبار أن ذات الموقع قد تعرض لعمليات تطهير مكثفة، معرباً عن قلق المملكة إزاء استمرار إيران باتباع هذا النهج، مع الإشارة في ذات الوقت إلى أن هذا الأمر ليس بمستغرب، فتاريخ النظام الإيراني مليء بمثل هذه الأعمال غير المقبولة، كونها دأبت دوماً على إخفاء أجزاء ومكونات عديدة وحساسة من برنامجها النووي، وسعيها الحثيث لامتلاك أسلحة نووية سواءً في الوقت الحالي أو في المستقبل القريب. وأكد دعوة المملكة لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة من أجل تلبية طلباتها والإجابة على الاستفسارات المقدمة لها دون مزيد من التأخير والمماطلة، وفقا لاتفاق الضمانات والبرتوكول الإضافي، كما تأمل من الدول الأعضاء تقديم كامل الدعم للوكالة ومديرها العام، لمواصلة العمل على كل ما من شأنه الحفاظ على نظام الضمانات للحد من الانتشار النووي، وتحديداً في إيران، لاسيما في ظل وجود أدلة تعزز من الشكوك حيال نواياها فيما يتعلق ببرنامجها النووي.
