أصحاب المصلحة الأكاديمية وتطوير البرامج الجامعية

يُعرّف أصحاب المصلحة Stakeholders بأنهم «مجموعات وأشخاص بدون دعمهم لا يمكن للمؤسسات البقاء والاستمرار» وتشمل قائمة أصحاب المصلحة في مؤسسة ما الموظفين والموردين والعملاء والمجتمع المحلي وقطاعات البيئة والسياسة والاقتصاد وكل من يتأثر بنشاط المؤسسة أو يؤثّر فيه.
في المجال الأكاديمي أصحاب المصلحة هم الطلبة والأساتذة والمجتمع ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك القطاع غير الربحي وكل الجهات المرتبطة بالجامعات سواءً خلال المرحلة الأكاديمية أو ما بعدها، وهذه المجموعات لها دور مهم في نجاح عمل المؤسسات الأكاديمية واستمرارها.
وعلى الرغم من الوعي لدى الجامعات بأهمية أصحاب المصلحة المختلفين إلا أن التركيز فيها غالباً ما يكون على الأساتذة والطلبة باعتبارهما الأهم في العملية الأكاديمية، وهذا ليس صحيحاً..! فجميع أصحاب المصلحة الأكاديمية بذات القدر من الأهمية لنجاح الجامعات في تحقيق أهدافها.
ضعف التواصل بين الجامعات ومختلف أصحاب المصلحة تسبب في عزلتها، ونتجت عنه فكرةٌ شاعت بين الناس وجهات العمل المختلفة بأن الجامعة لم تعُد مهمّة لتأهيل الموظفين، وأصبح عدد من الجهات شبه الحكومية والخاصة تنفذ برامجها التأهيلية الخاصة بها، أو تُلزِم موظفيها الجدد من خريجي الجامعات بدورات إضافية لتغطية النقص في مهاراتهم، وهذه مشكلة خطيرة تتطلب تدخلاً سريعاً من الجامعات لحلّها.
عدد من البرامج الأكاديمية الجامعية صُمِّمت داخل أروقة الجامعات بواسطة الأكاديميين، لكن لم يكن لأصحاب المصحلة الأكاديمية المختلفين رأيٌ فيها، حتى الطلبة وجهات التوظيف، وهذا ما يجعل كثيراً من هذه البرامج قاصرة في محتواها، فينتج عنها خرّيجون غير ملائمين لسوق العمل والتغيُّرات المستمرة فيه. حل هذه المشكلة يكون في خروج الجامعات من عزلتها وانخراطها في عملية اتصالية دائمة مع أصحاب المصلحة المختلفين، وإشراكهم في عملية تطوير البرامج الأكاديمية.
من الأساليب المتبعة عالمياً في تطوير البرامج الأكاديمية والتي من الممكن أيضاً تنفيذها في جامعاتنا أن تقوم الكليات وأقسامها باستطلاع آراء الطلبة بشكل دوري في المحتوى الدراسي، وإشراك الخريجين منهم في عملية التطوير الأكاديمية، ومساهمة الشركات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية المعنية بالتخصصات من خلال تقييم الخطط الدراسية والمناهج، والعمل على تحديثها بشكل دوري.
بهذه المساهمة الفاعلة من أصحاب المصلحة ستوفر الجامعات برامج ملائمة لسوق العمل تضمن مستقبلا أفضل للطلبة ومساهمة فاعلة من الخريجين في الاقتصاد والتنمية.