هيئة البحث العلمي والابتكار

في مقالي السابق بعنوان "مكانة البحث العلمي إلى أين"، طرحت تساؤلا جديرا بالاهتمام عن ماذا سيتبقى للجامعات من دور بغياب قيمة البحث العملي، سواء خلال المسيرة التعليمية أو في آثاره الاقتصادية للمجتمع المحلي الذي يحتوي الجامعة.
وقد عبرت من خلاله أن أغلب الجامعات قد أضحت "مدارس كبرى" مع غياب البحوث العلمية والابتكارات.
في هذا المقال، أحببت أن أشدد على الدور الكبير الذي يلعبه البحث العلمي على المستوى الاقتصادي، مع طرحي لحلول قد تُفعل هذا الدور الكبير والمسؤول في وطننا.
تمتلك المملكة مقومات اقتصادية وسياسية واجتماعية قوية تجعلها في مصاف الدولة المتقدمة في مجالات عدة لا يسع المجال لذكرها. ولعل رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين هذا العام أكبر دليل على عزمها المضي قدماً في خطط التنمية و التطوير.
تمثل مجموعة العشرين حوالي 92% من حجم الإنفاق العالمي في مجال الأبحاث في العالم، حيث تخصص أغلبية هذه الدول من 1.5% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي لميزانية البحث العلمي والتطوير. يأتي ذلك الاهتمام بالأبحاث من الدول المتقدمة لما يحققه من قفزات اقتصادية وتنموية كبيرة من خلال ابتكار طرق وأساليب جديدة أو تطوير للعمليات والممارسات الحالية في مجالات حيوية هامة كالصناعة والزراعة والتقنية وغيرها، ولا غرابة في أن أغلب التقنيات الحديثة والابتكارات الفريدة التي غيرت نمط حياتنا واقتصادنا، قد ولد من رحم الجامعات ومراكز الأبحاث والتطوير.
ولكي تتمكن المملكة من التقدم عالمياً في مجال الأبحاث العلمية والابتكار، أرى ضرورة استحداث هيئة تعنى بالبحث العلمي والابتكار ونقل التقنية بالتوازي مع استقلال الجامعات، كنظيراتها مجالس وهيئات البحث العلمي في الدول المتقدمة، بحيث تعمل الهيئة المستحدثة على دعم البحث العلمي ونشر العلوم في المملكة ابتداءً بالتعليم العام بالتعاون مع وزارة التعليم، ويكون ذلك في دعم مبادرات لتربية النشء على البحث العلمي وثقافة حب المعرفة والاستكشاف، والعمل على المسابقات العلمية الوطنية كالأولمبياد وغيرها لإحياء روح التنافس في العلم.
إضافة إلى هذا، سيكون دور الهيئة في التعليم العالي من خلال وضع خطط بحثية ومشاريع تُبنى على أساس حل المشكلات البحثية القومية في المملكة وربطها بالباحثين وأعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي في الجامعات على غرار عدد من الوزارات والمجالس البحثية العلمية في البلدان المتقدمة.
ويكون الدعم المادي واللوجستي المقدم من الهيئة بناءً على الخطة والمجموعة البحثية وتحت إشراف وتقييم لجنة العلماء السعوديين التابعة للهيئة، بحيث تضم اللجنة علماء عدة بمختلف التخصصات العلمية والذين أثبتوا إنجازات عالمية.
إضافة لهذا، يكون على عاتق الهيئة بناء وتشييد مراكز أبحاث تخصصية في عدة مناطق رئيسة بالمملكة تعنى بالعمل على حل المشكلات البحثية المتعلقة بالمنطقة بالدرجة الأولى والمملكة بشكل عام، بحيث تعزز هذه المراكز رؤية ورسالة الهيئة في التحول إلى الاقتصاد المعرفي، ناهيك عن نشر ثقافة البحث العلمي وتوفير فرص وظيفية "بحثية" في المملكة وهي قليلة في الوقت الحالي. علاوة على ذلك، قد تعنى الهيئة بعمل أفلام وثائقية علمية والإشراف عليها عن أفكار بحثية سعودية طُبقت على أرض الواقع، ولدينا عدد من النماذج المشرفة من خلال جامعة البترول والمعادن وشركة أرامكو وشركة سابك ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على سبيل المثال، وسيكون ذلك له أثر كبير على الطفل في تشكيل هويته والشاب في تحديد تخصصه الجامعي.
أخيراً، أرى أيضاً أن يكون على عاتق الهيئة أن تكون الجهة المخولة بابتعاث الدراسات العليا، ويكون الابتعاث في سبيل دعم الأفكار البحثية وليس لمنح المبتعث الدرجة العلمية. بحيث يكون مقدم الطلب للابتعاث على قدر كبير من الجاهزية والاستعداد والشغف بالفكرة البحثية، بمعنى آخر يكون الدعم للاحتياج العلمي لبحث الفكرة. وبهذا، يكون الابتعاث مرتبطاً بشكل رئيس برؤية الهيئة، ويكون الدعم المادي والإنفاق على الأبحاث والابتعاث أكثر كفاءة مما يعود على الوطن بآثار اقتصادية كبيرة في المستقبل القريب.
حقيقة لدي عدد من الأفكار والآراء والطموحات، وكلي أمل في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائد التغيير والرؤى الطموحة أن يمنح البحث العلمي هيئة علمية مستقلة تحقق له أهدافه وغاياته، فالبحث العلمي مكانه الاقتصاد والريادة والتفوق الصناعي والتقني، لا قاعات الجامعات وغرف التدريس فحسب، والمملكة قادرة بشبابها وعلمائها أن تقارع الدول المتقدمة في هذا المجال بتوفيق الله ثم دعم القيادة الرشيدة.