مخاوف من ارتفاع أسعار مواد البناء

مختصون أرجعوا معالجة الارتفاع إلى "التجارة"

لم تستبعد آراء اقتصادية ارتفاع أسعار مواد البناء مع دخول نظام الرهن العقاري وأنظمة التمويل التي أقرها مجلس الوزراء حيز التنفيذ، حيث من المنتظر أن تفتح أنظمة التمويل الجديدة الباب على مصراعيه لزيادة عدد المطورين العقاريين، وشركات المقاولات، إلا أن تلك الآراء رجحت أن يكون الارتفاع بشكل وقتي، مرجعة كيفية التعامل مع موازنة أسعار مواد البناء إلى وزارة التجارة.
واتفقت الآراء على أن أنظة التمويل العقاري و"الرهن العقاري" بشكل خاص ستفتح المجال للشركات الأجنبية، الأمر الذي من شأنه خلق روح من المنافسة، مشيرة إلى أن هذا سيصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، وأن ذلك سيفتح مجالات عدة للمواطنين غير وزارة الإسكان والصندوق العقاري لامتلاك منازل. ورجح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، فهد الحمادي، ارتفاع أسعار البناء، إلا أنه قال إن وزارة التجارة مناطة بالتعامل مع أي طارئ لذلك من خلال التعامل بآلية لتوازن أسعار مواد البناء، مشيرا إلى أن المملكة تملك اقتصادا حرا وبالإمكان استيراد مواد البناء من البلدان الأخرى، في حين لا يرى أن متطلبات التصدير مغرية. وقال الحمادي إنه بعد تطبيق النظام ستزيد الأعباء على أعمال المقاولات، بالإضافة لإتاحة المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة ومكاتب العقار لإنشاء وحدات سكنية تخدم المواطنين، مبينا أن النظام سيوفر للمواطن المسكن المطلوب بالتقسيط وبشكل سريع، من خلال وحدات تبنى عن طريق المستثمرين، مضيفا أنه سوف يعطي فرصا أخرى لشركات أجنبية، وأن الفرص التي تأتي من الخارج تعطي للمنافس الداخلي السعي إلى جودة وعمل أفضل.
من جهته أوضح المدير العام لشركة بصمة لإدارة العقارات خالد المبيض أنه في حال حدوث طفرة في البناء سينتج عنها شح في مواد البناء، مبينا أن هذه الطفرة تحتاج إلى وقت أطول حتى تشتد، مضيفا أن دخول الشركات الأجنبية لن يتم إلا بوجود مناخ آمن وأنظمة مشجعة، وفي حال دخولها ستكون هناك منافسة بين المستثمر الأجنبي والمحلي فيما يصب في مصلحة المواطن. وزاد المبيض أن نظام "الرهن العقاري" على وجه التحديد سيسهم في خلق مطورين عقاريين في السوق السعودي، لافتا إلى أنه من أصعب ما يواجه المطورين العقاريين سابقا وجود تمويل، وأن هذا النظام سيحدث طفرة في بناء الوحدات السكنية، الأمر الذي من شأنه خلق توازن بين العرض والطلب. ولفت إلى أن الرهن العقاري سيكون له دور إيجابي لثبات أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة المستقبلية، بالإضافة إلى توفير مجموعة كبيرة من الوحدات السكنية وسد حاجة السوق وحل أزمة الإسكان بالنهاية، مضيفا أنه وعلى المدى البعيد سيكون له أثر كبير على المستهلك النهائي. وبين أن الرهن العقاري لن يخدم إلا المطورين أما المضاربون فلا يفضلون مثل هذا النظام. أما الحمادي فيرى أن "الرهن العقاري" سيعطي زخما ماليا للبنوك للإقراض والتوسع في ذلك، مبينا أن التأخر في تطبيق القرار مما لا شك فيه أنه بسبب مراعاة الكوارث التي حصلت في البلدان الأخرى، مبينا أن الرهن العقاري بعد هذا الانتظار الطويل سوف يخدم المواطن بالدرجة الأولى وسينمي السيولة لدى البنوك.
وأوضح الحمادي أن النظام سيخدم العقاريين ويحولهم من مستثمرين لقطع أراض خام إلى مستثمرين لوحدات سكنية وإنشائية، وسوف يضمن حق صاحب المنشأة وحق المواطن وحق البنك الممول، مضيفا أن هذا القرار بالنسبة للمقاولين هو بداية لفتح آفاق أخرى لبناء وحدات، لافتا إلى أن ما يتراوح بين 20 إلى 30% منهم سوف يتجهون إلى إنشاء مجمعات سكنية للاستفادة من هذا النظام، مستدركا أن هذا التوجه سينتج عنه ضغط في الطلب على مواد البناء عموما. وبين أن القرار سيفتح مجالات عدة للمواطنين غير وزارة الإسكان والصندوق العقاري لامتلاك منازل. وعن مدى قابلية السوق العقاري السعودي للمنازل الخشبية أو ذات المواد البسيطة كالمعمول بها في بعض البلدان قال "اختلاف العادات والتقاليد والأجواء كذلك في المملكة عن غيرها من البلدان لا يساعد على مدى جاذبية هذه المنازل ذات المواد البسيطة كالخشب وغيره".