عقاري: صدور نظام الرهن سيكمل القرارات الملكية الصادرة بشأن الإسكان

أكد عقاري أن إقرار نظام الرهن العقاري ونظام التأجير التمويلي سيحدث طفرة إضافية لقطاع الإسكان بجانب ما سيترتب على الأوامر الملكية الأخيرة من انعكاسات ايجابية على القطاع، وقال العقاري خالد المبيض: إقرار النظام سيكون تأثيره إيجابياً ومكملاً للقرارات السامية الصادرة في شأن حل أزمة الإسكان، كما أنها خطوة سيقطف ثمارها المستهلك النهائي لتلك الوحدات التي لطالما عانت من شح في المعروض بسبب غياب التمويل للمطورين.
وأبان المبيض بأن آثار النظام في حال إقراره لن تكون سريعة على القطاع العقاري ككل، كما أن التوقعات بشأن إفراط التفاؤل بانخفاض العقارات أو العكس بارتفاع صاروخي للأسعار هي توقعات لا تستند على أساس علمي، مبينًا أنه نظام لتنظيم العلاقة التمويلية بين المقرض والمقترض تجعل التعامل بينهما أكثر وضوحاً وأماناً من ذي قبل كما أنها تجعل التصنيف الإئتماني للرهن العقاري في المملكة أعلى وبالتالي تساعد على توفير سيولة للتمويل العقاري أكبر. وأضاف: إن أحد أهم الآثار الإيجابية على المدى البعيد هو توفر تمويل منخفض الكلفة للمطورين العقاريين الذي من شأنه خلق طفرة مشاريع عقارية في قطاع الإسكان، مشيرًا إلى أن القطاع سيشهد منافسة كبيرة في طرح وحدات سكنية تلبي احتياجات المستهلكين وذلك من خلال العمل على تكوين شراكات واتفاقيات مع جهات التمويل سواء المصارف أو شركات التمويل.
كما أن الوضع الحالي عقب إقرار هذه الأنظمة ومع الآليات الجديدة المطبقة في صندوق التنمية العقاري ستلغي كل المخاوف المتعلقة بتعثر السداد للمستفيدين من هذه القروض، إضافة إلى أن الشراكات والعلاقات بين مستثمري القطاع ستعمل على تحريك العمليات المالية التمويلية دون التخوف من ظهور أزمات في سداد القروض.
إلى ذلك توصلت حلقة النقاش التي عقدتها اللجنة العقارية بغرفة الرياض أمس إلى أهمية توثيق المساهمات العقارية وإصدار دراسة كاملة حولها والبدء بتنفيذها واختيار مكتب استشاري متخصص لتولي جميع مهام التوثيق.
وقال رئيس اللجنة المهندس علي الزيد بأن الدراسة تهدف إلى توثيق المساهمات المميزة وبيان أصحابها وتأصيلها، والاستفادة من قاعدة البيانات والمعلومات التي سيتم حصرها كمركز معلوماتي عقاري شامل يهتم بالمساهمات العقارية خصوصاً والإنجازات العقارية عموماً ويكون مرجعًا للباحثين والمهتمين، إضافة إلى وضع الرياض كنموذج أولي لتوثيق المساهمات ليكون مشروعًا يحتذى به في باقي مدن ومناطق المملكة.