نظام مكافحة التستر التجاري الجديد خطوات متقدمة للازدهار

يعرف التستر التجاري على أنه تمكين غير السعودي، الذي يعمل لحسابه الخاص، من السعودي أو المستثمر الأجنبي، في نشاط محظور عليه، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
فالتستر التجاري يعد جريمة بحق الوطن من عدة نواح منها الاقتصادية والتي تمتد أيضاً لتشمل الجانب الأمني، فكان لزاماً على المنظم السعودي أن يضع حدا لهذه الظاهرة وأن يردع هذا التصرف بقوة القانون.
توالت التنظيمات القانونية وفق برنامج التحول الوطني 2020، فكان برنامج مكافحة التستر التجاري الذي أطلقته وزارة التجارة حازماً ويتماشى مع مصلحة الوطن والمواطن، كما أن النظام الجديد كان له صدى قوي في الأيام القليلة الماضية.
وأبرز ما يحتويه هذا النظام ما يلي:
أولاً: تعيين موظفين لهم صفة الضبط الجنائي بقرار من الوزير بعد موافقة جهاتهم.
ثانياً: يكون الإثبات في جرائم ومخالفات النظام بجميع طرق الإثبات بما فيها الأدلة الإلكترونية.
ثالثاً: العقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حق مرتكبي جريمة التستر التجاري.
رابعاً: عقوبات تبعية تكون في إغلاق المنشأة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان المُمكن من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة 5 سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
خامساً: يكافأ المبلغون عن حالات التستر ب(30%) من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة القطعية.
وعلى ذلك فإن النظام الجديد لمكافحة التستر التجاري هو إحدى الخطوات الحازمة لمستقبل مشرق لسوق مبني على الشفافية، وهذا سيسهم بتحقيق الحوكمة التي بدورها ترفع من كفاءة التجارة والاستثمار في المملكة.