10 أشهر من احتجاجات شعبية في لبنان

يشهد لبنان منذ أكتوبر 2019 احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد مكوّنات الطبقة السياسية برمتها، أحياها انفجار دام ومدمّر هزّ بيروت.
(2019)
17 أكتوبر
أعلنت الحكومة اللبنانية عزمها فرض رسم مالي على الاتصالات المجانية التي تتم عبر تطبيقات المراسلة الإلكترونية مثل واتساب.
فجّر ذلك غضب اللبنانيين الذين نزلوا إلى الشوارع تعبيراً عن الرفض، مرددين عبارة "الشعب يريد إسقاط النظام".
تراجعت الحكومة بعد ذلك عن فرض الرسم المالي، لكن آلاف اللبنانيين واصلوا احتجاجهم.
18- 20 أكتوبر
أغلقت المدارس والجامعات والمصارف والمؤسسات العامة أبوابها. وفي 20 منه، بلغ الحراك الشعبي ذروته مع تظاهر مئات الآلاف في أنحاء البلاد.
وطالبت التظاهرات بتجديد الطبقة السياسية الحاكمة التي لم يمسسها تغيير جوهري منذ عقود والمتهم بالفسادة وبعدم الكفاءة.
29 أكتوبر
أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري استقالة حكومته.
3 نوفمبر
امتلأت شوارع بيروت ومدن كبرى أخرى بآلاف المتظاهرين، بعد ساعات من تجمع حاشد لمؤيدي رئيس الجمهورية ميشال عون.
12 نوفمبر
اقترح الرئيس اللبناني تشكيل حكومة من اختصاصيين وسياسيين، ولكنه أثار غضب المحتجين عبر قوله في مقابلة تلفزيونية "إذا لم يجدوا (المتظاهرون) +آوادم+ (أشخاصا صالحين) في هذه الدولة، فليهاجروا".
11 ديسمبر
اشترطت مجموعة الدعم الدولية للبنان التي اجتمعت في باريس، تشكيل حكومة "فاعلة وذات صدقية" تجري إصلاحات "عاجلة" لتقديم أي مساعدة مالية.
19 ديسمبر
كُلّف حسان دياب وهو وزير سابق وأستاذ جامعي، تشكيل حكومة. إلا أن الدعم الذي قدّمه حزب الله وحلفاؤه لدياب أثار غضب الشارع خصوصاً أنصار الحريري السنّة.
(2020)
11 يناير
استأنف المتظاهرون احتجاجاتهم بعد ما تراجعت في فترة الأعياد.
في 14 و15 من الشهر نفسه، شهدت العاصمة مواجهات ليلية عنيفة بين القوى الأمنية ومتظاهرين حطموا واجهات عدة مصارف ورشقوا الحجارة باتجاه القوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة.
18 يناير
جُرح في بيروت ما لا يقلّ عن 546 شخصاً، هم متظاهرون وعناصر من القوى الأمنية، في صدامات كانت الأعنف منذ بدء الحراك الشعبي.
21 يناير
ولدت حكومة جديدة في لبنان تمثل حزب الله وحلفاءه الذين يشكلون غالبية في البرلمان.
11 فبراير
حازت الحكومة ثقة البرلمان واندلعت صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن أكثر من 370 جريحا، بحسب أرقام الصليب الأحمر اللبناني.
7 مارس
أعلن دياب أن لبنان "سيعلق" سداد دين بقيمة 1,2 مليار دولار يستحق في التاسع منه، مؤكدا أن "الدولة اللبنانية ستسعى إلى إعادة هيكلة ديونها".
وفي 23 منه، أعلنت وزارة المالية "التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار".
30 أبريل
أعلنت الحكومة خطة إنعاش اقتصادي وطلبت مساعدة صندوق النقد الدولي.
13 مايو
انطلقت مفاوضات لبنان مع الصندوق. لكن مذاك لا تزال المحادثات متعثرة.
منتصف يونيو
اندلعت احتجاجات في البلاد عقب تراجع قيمة الليرة اللبنانية إلى حدود غير مسبوقة. وترافق التراجع مع إغلاق متاجر أبوابها وصرف العديد من العمال والموظفين عقب أزمة تفشي كوفيد-19.
23 -24 يوليو
زار وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان لبنان وطالب بإصلاحات منتظرة "منذ وقت طويل".
4 أغسطس
دمّر انفجار ضخم في مرفأ بيروت أحياء كاملة في العاصمة وأسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصاً وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين.
8 أغسطس
تظاهر آلاف اللبنانيين ضد المسؤولين السياسيين الذين يحمّلونهم مسؤولية المأساة.
وشهدت التظاهرات مواجهات عنيفة بين محتجين غاضبين والقوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة والرصاص المطاطي.
9 أغسطس
أعلنت وزير الإعلام منال عبدالصمد استقالتها من الحكومة، عقب استقالة 6 نواب بعد الانفجار.
ودعا البطريك الماروني الكاردينال بشارة الراعي إلى استقالة الحكومة وإلى انتخابات تشريعية مبكرة.
وتنظم فرنسا مؤتمراً للجهات الدولية المانحة لتقديم مساعدات إلى لبنان.