كشفت دراسة أعدتها شركة أبحاث "IHS Markit"، برعاية بنك الإماراتدبي الوطني، أن مؤشر مديري المشتريات التي تغطي القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تشير إلى استقرار ظروف العمل في بداية النصف الثاني من عام 2020. وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية أعلى مستوياته في 5 أشهر خلال يوليو الماضي، بارتفاعه إلى 50 نقطة، مقابل 47.7 نقطة في يونيو، مما يشير إلى استقرار عام في ظروف التشغيل. وبحسب الدراسة، أسهمت 4 من العناصر الخمسة لمؤشر مديري المشتريات بتأثيرات إيجابية في يوليو باستثناء مواعيد تسليم الموردين، مشيرة إلى تسجيل الطلبات الجديدة أكبر زيادة بواقع 1.5 نقطة، يليها الإنتاج ب0.8 نقطة، ومخزون المشتريات 0.6 نقطة، ثم التوظيف ب0.2 نقطة. وأشارت الدراسة، إلى أن حجم الطلبات الجديدة التي وردت لشركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط كان مستقراً على نطاق واسع في يوليو بعد انخفاضات ملحوظة في الأشهر الأربعة السابقة في ظل إغلاق الاقتصاد لوقف انتشار جائحة فيروس كورونا "كوفيد - 19". وأظهرت البيانات، بحسب الدراسة، مرونة الطلب المحلي، على الرغم من استمرار انخفاض طلبات التصدير الجديدة شكل حاد. واقترب مستوى إجمالي النشاط التجاري من الاستقرار في يوليو، مع تحسن مؤشر الإنتاج إلى أعلى مستوى في 5 أشهر. وأفاد عدد من الشركات بأن الانتعاش في ظروف السوق وزيادة النشاط التسويقي ساعد على زيادة حجم الأعمال. ولفتت الدراسة، إلى أن توقعات النشاط التجاري غير المنتج للنفط ل12 شهراً المقبلة تحسنت في يوليو، مع ارتفاع مؤشر الإنتاج المستقبلي مرة أخرى فوق المستوى المحايد 50 نقطة إلى أعلى مستوى في 5 أشهر، ومع ذلك ظلت الثقة أقل بكثير من متوسط السلسلة، مما يشير إلى أن التفاؤل كان ضعيفاً نسبياً، واستمر تراجع حجم الأعمال غير المنجزة خلال الشهر.
