أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس أن نصا اتفقت عليه الدول الأعضاء بمجلس الأمن في جنيف يلمح إلى ضرورة تنحي الأسد. واتفقت القوى العالمية أول من أمس على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية في سورية لإنهاء الصراع، لكن خلافا ظهر حول الدور الذي يقوم به الأسد في هذه العملية. وأوضح فابيوس "حتى إذا قالت روسيا والصين العكس فكون أن النص يقول إنه ستكون هناك حكومة انتقالية لها كل الصلاحيات يعني أنها لن يكون فيها بشار الأسد". وأضاف "لن توافق المعارضة أبدا عليه، لذلك فإنه يشير ضمنيا إلى ضرورة رحيل الأسد، وإن أمره منته". واستطرد بأن اجتماعا يعقد في 6 يوليو الجاري في باريس بمشاركة أكثر من 100 شخص سيهدف إلى تشكيل "جبهة موحدة" من المعارضة للمساعدة على تنفيذ اقتراح عنان. ولم توافق الصين أو روسيا على حضور مؤتمر "أصدقاء سورية". من جهتها، تحفظت المعارضة السورية أمس على بيان جنيف. وقالت المتحدثة باسم المجلس بسمة قضماني أمس إن البيان يتضمن "بعض العناصر الإيجابية" رغم أن الخطة بمجملها "غامضة جدا". لكن الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري وعضو مكتبه التنفيذي برهان غليون اعتبر ما حصل في جنيف "مهزلة". وأشارت قضماني إلى "عنصرين إيجابيين"، "الأول هو أن البيان يشير إلى أن المشاركين اتفقوا على القول إن عائلة الأسد لم يعد بإمكانها أن تحكم البلاد، وبالتالي لا يمكنها قيادة الفترة الانتقالية". وتابعت "النقطة الثانية الإيجابية هي أن هناك اتفاقا على القول إن الانتقال يجب أن يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري. وهذا التعبير يعني رحيل الأسد". وقالت "لكن تبقى هناك عناصر مهمة مبهمة جدا، كما أن الخطة ملتبسة جدا". وأضافت "نحن نعارض تماما فكرة أن وقف العنف يجب ألا يكون شرطا مسبقا للعملية السياسية". في المقابل اعتبر غليون "ما حصل في جنيف كان مهزلة بالمعنى الحرفي للكلمة قبل فيها أعضاء مجلس الأمن الإملاء الروسي وتخلوا عن واجبهم تجاه الشعب السوري وتركوه وحيدا أمام جلاديه". ووصفت لجان التنسيق المحلية اجتماع جنيف بأنه "حلقة جديدة من حلقات الفشل الدولي" معتبرة أن الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية "لا يعدو كونه صيغة مختلفة من حيث الشكل فقط عن مطالب القيادة الروسية حليفة نظام الأسد ومظلته السياسية في وجه الضغوط الدولية والداعم العسكري له في استمرار مجازره بحق السوريين".
