سد النهضة قنبلة موقوتة أمام مفاوضات متعثرة

أعلنت مصر، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبى تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث: مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.
وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
تعثر المفاوضات
اتخذت مصر هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت، مؤخرا، حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مروراً بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، وقد قوبل بالرفض من إثيوبيا.
ووصولاً إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان، وبذل خلالها جهوداً مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف، إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015 والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.
فقرات المادة 35 في ميثاق الأمم المتحدة:
(1) «لكل عضو من «الأمم المتحدة» أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين».
(2) «لكل دولة ليست عضواً في «الأمم المتحدة» أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدما التزامات الحل السلمي المنصوص».
(3) تخويل مجلس الأمن الغاية منه تجنب المماطلة من جانب الدول أطراف النزاع، كي ينظر في النزاع أو الموقف ويصدر فيه توصياته.