التأمين الإلزامي للمباني يخلق فرص عمل للشباب

قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي بتفعيل وثيقة التأمين الإلزامي للمباني الإنشائية، بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام المقاولين في مشاريع القطاع غير الحكومي بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها، مع تطبيق كود البناء السعودي وذلك بشكل تدريجي وعلى أربع مراحل زمنية ليشمل جميع المباني ذات الأغراض المتعددة، مما سيرفع الوثيقة من كفاءة البناء والتصميم ونمو قطاع التأمين في السوق المحلية لتغطي حجم المشاريع تحت الإنشاء في المدن كافة.
مسؤولية المقاولين
قال العقاري خالد الكاف إن القرار سيكون إلزامياً على المقاولين للحفاظ على جودة البناء لأنها ستشكل مسؤولية كبيرة عليهم، وأن القرار يخدم جميع الأطراف من المستثمرين في السوق العقاري والمطورين وأصحاب العقارات، ويعتبر القرار صائبا جداً، وأن القرار أتى متأخراً ولكنه ستكون له فائدة لجميع الأطراف.
مراحل إقرار التأمين
ذكر رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية خالد بارشيد، أن مراحل إقرار التأمين الإلزامي على العيوب الخفية ستكون على أربع مراحل وهي: المرحلة الأولى ستكون من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شهر ذي الحجة من هذا العام، وستكون على المباني العالية (الأبراج) والمستودعات والمستشفيات والفنادق والمباني التعليمية والمجمعات التجارية وأبراج الاتصالات. والمرحلة الثانية ستكون من نهاية المرحلة الأولى وحتى نهاية شهر ذي الحجة 1442، ويطبق خلالها -بجانب ما تم تطبيقه في المرحلة الأولى- على مباني التجمعات (صالات الأفراح) وصالات السينما والمسارح ومراكز الرعاية الصحية والشقق المفروشة الفندقية والمنازل ومباني الخدمات الترفيهية. والمرحلة الثالثة ستكون من نهاية المرحلة الثانية وحتى نهاية شهر ذي الحجة 1443، ويطبق خلاله إضافة إلى ما سبق من مبانٍ للأعمال والمطارات والبنوك ومحطات التلفزيون والبريد. والمرحلة الرابعة ستكون من نهاية المرحلة الثالثة وحتى نهاية ذي الحجة 1444، ويطبق فيها جميع أنواع المباني. وأن القرار سيتم تطبيقه في مدينة الرياض لمدة 6 أشهر على أن يتم تطبيقه على باقي مدن المملكة، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، موضحاً أن مدة الضمان 10 سنوات تبدأ من تاريخ سريان وثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية.
الفائدة والقيمة
أضاف بارشيد أن الفائدة سوف تعم على جميع الأطراف وهم الملاك ومهندسو تصاميم المشاريع، وكذلك المهندسون المشرفون على المشاريع والمقاولون، وبالتالي الطرف الأخير المستفيد هو المواطن في رفع جودة الإنشاءات للمنتج النهائي للمبنى بشتى أنواعها.
وكذلك سيعزز قيمة العمل المهني، وسوف يظهر قطاعا تأمينيا جديدا وهو تأمين الإنشاءات مما يصنع فرص عمل للشباب والشابات في هذا المجال الواعد والكبير والضخم، وسيولد فرص عمل مهنية كثيرة في مجال التصميم والإشراف والتدقيق الهندسي، وهذا سوف يكون أثره اقتصادياً على الأفراد بشكل عام وبالتالي ينعكس ذلك على النمو الاقتصادي.
مراحل إقرار التأمين الإلزامي على العيوب الخفية
الأولى
ستكون من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شهر ذي الحجة من هذا العام
على المباني العالية والمستودعات والمستشفيات والفنادق والمباني التعليمية والمجمعات التجارية وأبراج الاتصالات.
الثانية
من نهاية المرحلة الأولى وحتى نهاية شهر ذي الحجة 1442، ويطبق خلالها بجانب ما تم تطبيقه في المرحلة الأولى على مباني التجمعات.
الثالثة
من نهاية المرحلة الثانية وحتى نهاية شهر ذي الحجة 1443، ويطبق خلاله إضافة إلى ما سبق على مبانٍ للأعمال والمطارات والبنوك ومحطات التلفزيون والبريد.
الرابعة
من نهاية المرحلة الثالثة وحتى نهاية ذي الحجة 1444، ويطبق فيها على جميع أنواع المباني.