"الفقه الإسلامي" يصدر أول "موسوعة" للمذاهب

استمر 10 سنوات من العمل المتواصل

بعد عمل استمر قرابة العشر سنوات وتحديداً من نوفمبر 2002 وحتى الخامس والعشرين من يونيو العام الجاري، استطاع مجمع الفقه الإسلامي الدولي (أحد أجهزة منظمة التعاون الإسلامي) إصدار موسوعته الفقهية التي حملت اسم (معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، بالتركيز على فقه المذاهب الثمانية وهي: "الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي، والإمامي، والزيدي، والإباضي، والظاهري".
الموسوعة الفقهية جاءت بدعم مباشر من مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية بمبلغ وصل إلى "11 مليون دولار" (ما يقارب 29 مليون ريال سعودي).
مدير المشروع الأصولي المعروف د أحمد الريسوني قال في حديث خاص إلى "الوطن" إن الموسوعة الفقهية ستكون في 45 جزءا، وإن العمل الإلكتروني جار حالياً وسيستغرق قرابة الخمسة أشهر، حتى يتم إدراجها للباحثين والمهتمين بالقضايا الفقهية في موقع إلكتروني، يمكن الاستفادة منها من دون رسوم مالية".
وأضاف الريسوني في سياق حديثه أن الموسوعة "ضمت ما يزيد على ألفين من القواعد والضوابط الفقهية، استخرجت وشرحت من خلال عدد كبير من المصادر والمراجع المذهبية وغير المذهبية، القديمة والحديثة.
حزمة أهداف قال القائمون على المشروع منها : فهم منهاج الفتوى ومسالك المفتين، مع التمكين من فهم أسباب الاختلاف الفقهي والأصولي وآلياته المنهجية، بالإضافة إلى تمكين الفقيه المعاصر من تخريج الفروع بطريقة سليمة، ومن استنباط الحلول للوقائع المتجددة، وتجنيبه الاضطراب الذي قد يترتب على التخريج من المناسبات الجزئية.
الهدف الثالث يتموضع في المساعدة على إدراك مقاصد الشريعة وفلسفتها التشريعية، وأثرها في تقرير القواعد الأصولية والأحكام الشرعية، وكذلك تمكين غير المتخصصين في علوم الشريعة من الاطلاع على البناء الفقهي والأصولي، مع تسهيل الدراسات المقارنة بين مذاهب الفقه ومدارسه المختلفة، ويتحدد الهدف السادس من الموسوعة في تسهيل استنباط النظريات الفقهية سواء على مستوى أقسام الشريعة الكبرى، أو على مستوى أبواب الفقه أو نظريات داخل الأبواب كنظرية العقد ونظرية الملكية ونظرية الضمان.
أما الهدف الأخير من الأهداف العامة للموسوعة فيكمن في تسهيل بيان آثار الشريعة والفقه الإسلامي وقواعده وأصوله في التشريعات الوضعية والنظم القضائية سواء في البلاد الإسلامية أوغيرها.
تتكون الموسوعة من ستة أقسام الأول قسم المقدمات ويضم دراسات نظرية عامة عن القواعد بمختلف أنواعها الثاني قسم القواعد المقاصدية، ثم قسم القواعد الفقهية، ثم قسم الضوابط الفقهية، ثم قسم القواعد الأصولية.
حملت كلمة أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي أ.د أحمد خالد بابكر بعداً مهماً حينما قال :"إن الجهود التي بذلت إنما هي من أجل وضع حقائق ومكونات شريعة الإسلام بين يدي الباحثين عن الحق والخير، لينهلوا منها جميعاً بيسر وسهولة"، ثم انتقل إلى مربع آخر حاثاً بصورة مباشرة على عدم الاختلاف، لاختلاف المذاهب "وليعلموا أن اختلاف المذاهب ليس مدعاة للتفرق والشتات، وإنما سعي لبيان أحكام الشرع المستقاة من النصوص حسب الدلالات المنبثقة عنها".
تشير أدبيات المشروع إلى أن فكرة "المعلمة الفقهية" نبعت منذ ثمانينات القرن الماضي، حين تأسس مجمع الفقه الإسلامي الدولي عام 1981، كهيئة مرجعية دينية للعالم الإسلامي، وكإطار للاجتهاد الجماعي في المسائل الحادثة والنوازل التي أوجبتها تطورات الحياة، التي وجدت معالجات فقهية فردية لم تكن لتنال مرتبة الإجماع الذي كان في أغلب الأحيان يؤدي إلى بلبلة الأفكار، وتأتي المعلمة كامتداد لمجلة الأحكام العدلية التي صدرت في الدولة العثمانية عام 1876، وكانت تضم حينها ستة عشر كتاباً.