قواعد الفقه تقود للتعرف على محاسن الشريعة واستخراج كنوزها

أكد الدكتور عبد السلام داود العبادي، أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، أهمية إصدار معلمة القواعد الفقهية، مشيراً إلى أثرها الكبير على العلماء والأكاديميين، قائلاً إن من مزاياها حفظ الفروع والاستغناء عن الجزئيات والتفاصيل وتسهيل الدراسات المقارنة بين مختلف المذاهب الإسلامية. وأوضح العبادي أن قرار إصدار المعلمة الفقهية قديم ويعود إلى العام 1407ه، وأن الشكل النهائي للمعلمة سيكون على شكل مجلدات ورقية تصل إلى 40 مجلداً، إضافة إلى إنزال المعلمة على قرص مرن ليتواكب مع حاجة المشتغلين بوسائل التقنية الحديثة. إلى غير ذلك من الإجابات المفيدة التي نطالعها في ثنايا الحوار التالي: مزايا المعلمة لماذا كان مضمون المشروع هو القواعد الفقهية وليس الفقه ذاته؟ لقواعد الفقه فوائد متعددة لعل من أهمها: أثرها في الدراسات الفقهية، مثل تسهيل حفظ الفروع، وإغناء الدارس عن حفظ أكثر الجزئيات. وفهم مناهج الفتوى، والاطلاع على حقائق الفقه ومآخذه. والمساعدة على إدراك مقاصد الشريعة. وتمكين غير المتخصصين في علوم الشريعة من الاطلاع على الفقه بروحه ومضمونه بأيسر طريق. وتسهيل إجراء الدراسات المقارنة بين مذاهب الفقه المختلفة بما ييسر النظر إلى الفقه الإسلامي بمجموع مذاهبه، وبما يفسر أصول الاختلاف بينها في بعض المسائل. كذلك أثر القواعد الفقهية في التنظير الفقهي، التي منها: ضبط الأحكام المنتشرة المتعددة، ونظمها في سلك واحد. وإدراك الروابط بين الجزئيات المتفرقة والصفات الجامعة بينها. وتسهيل استنباط نظريات فقهية سواء على مستوى الشريعة ككل، أو على مستوى أقسام الشريعة الكبرى، أو على مستوى أبواب الفقه، أو نظريات داخل الأبواب كنظرية العقد ونظرية الملكية ونظرية الضمان وغيرها. وتمكين الفقيه من تخريج الفروع بطريقة سليمة، ومن استنباط الحلول للوقائع المتجددة، وتجنيب الفقيه التناقض الذي قد يترتب على التخريج من المناسبات الجزئية (بحث مدى حجية القواعد في الاستنباط). يضاف إلى ذلك كله تسهيل بيان أثر الشريعة من خلال قواعدها الفقهية في التشريعات الوضعية. وأهميتها عند تقنين الشريعة: لا على مستوى القواعد الكلية فحسب، وإنما على مستوى أبواب الفقه كذلك. وأثرها في الدراسات المقارنة بين الشريعة والقانون بما يبرز محاسن الشريعة ويخرج كنوزها، ويفيد في إبراز أوجه الاتفاق والافتراق بينهما. وأهمية ترجمتها إلى اللغتين الانجليزية والفرنسية تفيد القانونيين الدوليين وخاصة قضاة محكمة العدل الدولية حيث تنص المادة 38 من النظام الأساسي للمحكمة على أن المبادئ المتعارف عليها بين النظم القانونية مصدر من مصادر القانون الدولي. الخطوات الأولى للمشروع كيف تمت الخطوات التأسيسية للمشروع؟ اتجه مجمع الفقه الإسلامي الدولي منذ مؤتمره الثالث في عَمان (صفر 1407ه / أكتوبر 1986م) إلى تقرير إصدار معلمة القواعد الفقهية، ثم أتبع ذلك قرار مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية عام 1994م بالموافقة على تمويل المشروع. وقد بدأ التمويل باعتماد مبلغ 250000 دولار وفقاً لتقديرات المجمع، وبعد نفاد المبلغ، عاد مجلس أمناء مؤسسة زايد بعد دراسة مجددة للمشروع ومراحله ومتطلباته إلى اعتماد مبلغ 2500000 دولار للمشروع، ثم تبع ذلك إبرام اتفاقية بين المؤسسة والمجمع وفقاً لميزانية مفصلة، كما تم إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ المشروع، وفي الاجتماع الأول للجنة المشتركة في 24 ، 25 يوليو 2002م تمت دراسة واعتماد الخطوات العلمية للمشروع وتوزيعها على أربع سنوات، وما يترتب على ذلك من إجراءات تنظيمية (مالية وإدارية ومحاسبية). مواكبة التقنية كيف استقرت الصورة النهائية المستهدفة للمشروع؟ وضعت خطة المعلمة على أساس تحقيق صورتين: إحداهما مطبوعة في عدد من المجلدات قد يصل إلى أربعين مجلداً، والثانية في صورة قرص الكتروني مدمج. وتتكون الصورة المطبوعة من ستة أقسام: هي مقدمات دراسية عن القواعد. والقواعد ذاتها مصنفة موضوعياً إلى أربعة أقسام. والفهارس. محتويات المعلمة ما الذي تضمنته المقدمات الدراسية عن القواعد؟ تشمل المقدمات بحث المسائل التالية: تعريف القاعدة، والعلاقة بينها وبين المصطلحات ذات الصلة. ومصادر القواعد. ومقومات القاعدة، ومحسناتها، وصياغتها. وتفسير القواعد. وأنواع القواعد وتصنيفها: من حيث مصادرها، ومن حيث الاتساع والشمول، ومن حيث الجمع بين الأصلية والتابعة، ومن حيث الاتفاق عليها أو عدمه، وكذلك أنواع القواعد غير الفقهية. والاتفاق والاختلاف في القواعد. والاستثناء من القواعد. وأهمية القواعد وأثرها في الدراسات الفقهية والمقارنة، وفي التنظير الفقهي، وفي تخريج الفروع، وفي تقنين الفقه، وفي الدراسات القانونية .... الخ. وحجية القواعد. وتاريخ القواعد الفقهية، ومدوناتها القديمة والمعاصرة، ومناهج التأليف فيها من حيث الترتيب والمضمون. كيف وضعت خطة التصنيف الموضوعي للمعلمة؟ تم تصنيف القواعد في المعلمة إلى مجموعات القسم الأول: قسم المبادئ الأساسية والقواعد المقاصدية: يقوم بإعداد هذا القسم اثنان من الباحثين بإشراف د. أحمد الريسوني القسم الثاني: قسم القواعد الأصولية: يقوم بإعداد هذا القسم خمسة من الباحثين وثلاثة من الأساتذة الخارجيين بإشراف د. خليفة بابكر. القسم الثالث: القواعد الفقهية: يقوم بإعداد هذا القسم ستة من الباحثين بإشراف د. محمد الروكي. القسم الرابع: الضوابط الفقهية: يقوم بإعداد هذا القسم خمسة من الباحثين وأستاذ خارجي بإشراف د. علي الندوي. القواعد والضوابط ماذا عن فهارس المعلمة؟ تختتم المعلمة بمجموعة كاملة من الفهارس تسهل للباحث استدعاء ما يريد استدعاءه من معلومات، ومن هذه الفهارس: فهرس الآيات، فهرس الأحاديث، فهرس الأعلام، فهارس القواعد: الفهرس الألفبائي، فهرس جذور الألفاظ، الفهرس المذهبي، الفهرس الموضوعي. إلى أين وصل العمل حتى الآن؟ تم استخراج بيانات القواعد والضوابط من أكثر من 730 كتابًا مجموع مجلداتها 2546 مجلدًا، وذلك بواسطة 133 عالمًا وباحثًا على مدى أربع سنوات من 2002 حتى 2006 ثم بدأت الصياغة النهائية بواسطة 18 باحثًا، وأربعة من كبار الأساتذة الخارجيين بإشراف خبراء المشروع الأربعة ومديره ومجلسه العلمي، وبلغ عدد القواعد والضوابط التي تمت صياغتها حتى الآن 630 قاعدة.