بعد نهاية الحرب العالمية الثانية أغسطس 1945، واستسلام اليابان وقبولها بشروط الحلفاء في التحول من النظام العسكري إلى المجتمع المدني والصناعي، والمعاناة النفسية التي واجهت تحول عقيدة الشعب الياباني من تأليه الإمبراطور والموت في سبيله، وأن الأمة اليابانية هي خير أمة في الماضي والحاضر والمستقبل، ولا يمكن هزيمتها أو احتلالها عسكريا، وأن جنودها أفضل المقاتلين على وجه الأرض، وقد تحطمت كل هذه العقيدة أمام العالم بعد الهزيمة، فكانت الأمة اليابانية بين خيارين صعبين: إما قبول الهزيمة والمهانة، أو التحول نحو أساليب أخرى تقودها إلى العقيدة نفسها ما قبل الحرب، ولكن بقيم مختلفة وتأخذها إلى العقيدة نفسها نحو تفوق الأمة اليابانية وتميزها عالميا. لقد اختار اليابانيون إستراتيجية التحول في إدارة الأزمة، ولم يتخلوا عن أصل عقيدتهم المتجذرة في نفوسهم، فاختاروا عقيدة الانتقام من الذات بدلا من الآخر، خلال النظر إلى المستقبل والعمل في الحاضر بجد واحتراف وطاقة عالية، وتغيير مسار الرؤية إلى بوصلة الإنتاج والاستثمار في قطاع الصناعة والتكنولوجيا في مختلف مجالات الحياة، والتفوق فيها وغزو العالم بها، وحولوا أماكن العمل إلى دور عبادة، وأن الإله موجود فيها ويرعاها، وأعادوا هيكلة فلسفة التعليم ومخرجاته خلال عمق المسؤولية الفردية، والتي تحتم على الفرد تقديم كل ما لديه من أجل الأمة اليابانية أولا، واستطاعوا التحكم في إدارة الهدر الناتج في جميع عمليات التفاعل في الحياة والإنتاج، بجميع أنواعها وأشكالها، وتحويلها إلى قيمة مضافة يتم الاستفادة منها، كهدر الإفراط والانتظار والنقل والتشغيل والتخزين والإصلاحات والحركة. إن ما يمر به العالم من أزمة كورونا وتداعياتها الخطيرة على الاقتصاد العالمي والمحلي، وما بعده من تداعيات الاتجاه نحو الركود والانكماش، والتحولات الجديدة في مرحلة إدارة عولمة الاقتصاد العالمي، نحو قيم تخفيض كلفة الإنتاج على المستهلك وارتفاع نسبة عوائد أرباح الشركات، خلال قاعدة فنّ إدارة الهدر المصاحب للعمليات الخدمية والتجارية والاستهلاكية المقدمة للأفراد في حياتهم، وتحويل كثير من هذه الخدمات في حياة المجتمعات من خارج السكن إلى داخله، فهو كفيل بالحد من تقليص كثير من النفقات التي تصاحب هذه الاحتياجات. فاستخدام التقنيات الحديثة وتطبيقاتها المتعددة، في التعليم والصحة والتجارة والعلاقات الاجتماعية، والترفيه والثقافة والعلم والتسوق والعمل، والخدمات الحكومية عن بُعد، لهو كفيل بخفض الهدر في كثير من التكاليف الاقتصادية، في الحركة والانتظار والوقت والجهد والمال، وجعل هذه الخدمات متاحة بشكل أكثر وبكلفة أقل، ويتحكم الفرد في إدارتها والاستفادة منها، بما يتناسب مع تنظيم وقته وقلة دخله في المرحلة القادمة، وأيضا الحفاظ على صحته كأولوية من كثافة التجمعات والتلوث، والخوف من عدوى انتشار الأوبئة في الحاضر والمستقبل. العالم اليوم في مواجهته جائحة كورونا، يمر بانعطاف كبير وحدة قاسية وتحول شامل، في كل الاتجاهات والنظم والعمليات، ويرسم لها خلال واقعها خطة للخروج منها، بما يكفل التوازن النفسي والاجتماعي بين تلبية حاجة المجتمع وأفراده والتنمية فيه، وبين الكلفة الاقتصادية لها في الموازنة العامة لأي دولة، وأن إدارة الهدر في قيادة الأزمات، كنموذج في التجربة اليابانية على مستوى الفرد والدولة، لهو السبيل الوحيد لمواكبتها أولا، وتطبيق قيم الترشيد والإنفاق ثانيا، وأن دعم حكومات العالم لاقتصادها لن يصمد طويلا في تحمل إدارة معالجة الأزمة أكثر من بضعة أشهر، وحينها يتوجب على صُناع القرار من الآن تأهيل المجتمع إلى طبيعة المرحلة القادمة، من التنازل عن الرفاهية وقلة الدخل والاستمرار -ما أمكن- في تجنب كثرة الحركة والانتشار خارج بيئة السكن، بعد التدريب عليها في فترة العزل في أزمة كورونا، والانتقال إلى تفعيل الخدمات عن بُعد، كأسلوب لإدارة المرحلة القادمة حتى يتم التعافي منها، ويتم تجاوزها بأمان ويكون للمواطن دور البطولة فيها. ولتجارب الشعوب الناجحة خير دليل عليها.
