طوق النجاة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

يتم تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية على أنها الشركات التي تتراوح مبيعاتها من 3 ملايين إلى 200 مليون ريال سنويا، أو عدد عمالتها من 1 إلى 249 عاملاً. وبحسب بيانات وزارة العمل في يناير الماضي، بلغ عدد المنشآت الصغيرة بالقطاع الخاص نحو 1.5 مليون منشأة، تشكل 97.6 % من مجمل منشآت القطاع الخاص.
سأتحدث في هذه المقالة حول التأثيرات المختلفة لتفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19) على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.
بغض النظر عن حجمها الصغير أو المتوسط ، تلعب هذه المنشآت دورا حيويا في اقتصاد المملكة، بل إن مساهمتها في الاقتصاد يفوق ما تقدمه الشركات الكبرى، حيث تعد هي العمود الفقري للاقتصاد والمحرك الرئيس للنمو، ويتمثل دورها في التوظيف وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال، مما يساعد في تشكيل الابتكار في الاقتصاد السعودي.
بشكل عام، يعتمد استقرار الاقتصاد على استمرار العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو تخفيف الأضرار بها جراء تفشي فيروس كورونا؛ لأن ذلك سيؤثر على كفاءة العمالة في هذه المنشآت، وكذلك على إنفاق المستهلك مما ينعكس على النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي (GDP).
بمعنى آخر، لن تكون هذه المنشآت بالإضافة للمستثمرين على استعداد للنمو أو توسيع أعمالهم أو الاستثمار في رأس المال ما لم ينفق الناس، وهذا ما يفسر الدعم السخي واللا محدود من الحكومة السعودية لهذا القطاع في ظل هذه الأزمة، حيث خصصت عدة مبادرات لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الكريم القاضي بتخصص 9 مليارات ريال يستفيد منها مليون و200 ألف سعودي متضرر في القطاع الخاص جراء الأزمة.
في السعودية، وعلى الرغم من تحقيق أرقام جيدة، حيث ارتفعت مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 21 % حسب دراسة أصدرتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في نوفمبر 2017 إلى 28 % حسب ما جاء على لسان محافظها المهندس صالح الرشيد في مؤتمر سابك في فبراير 2020، إلا أننا لا زلنا دون معدل الدول العشرين الذي يبلغ حوالي 46 %، فيما تحقق الصين أكبر نسبة ب60 % من إجمالي الناتج المحلي.
ولعل استدراك أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي إحدى حسنات رؤية المملكة 2030 التي يعد أحد أهدافها أن ترتفع نسبة مساهمة هذه المنشآت إلى 35 % من الناتج المحلي الإجمالي، حيث إن هذه المنشآت على استعداد للنجاة في ظل مثل هذه الأزمات على المدى الطويل؛ لأنها عادة ما تكون موجهة نحو العملاء والمستهلكين الأفراد، وكذلك مرونتها وقدرتها على الفهم الأسرع لاحتياجات المجتمع.