دعم القطاع الخاص في مواجهة كورونا

تحركت البنوك المركزية في أنحاء العالم لدعم أسواق النقد بعد أن أوقد انهيار أسعار الأسهم شرارة التدافع على السيولة مما يهدد بزيادة تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل، ففي الصين خفضت السلطات نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك للمرة الثانية في 2020 بين 50 و100 نقطة أساس بما يتيح 79 مليار دولار لتدعيم الاقتصاد، أعقب ذلك قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالكشف عن شراء سندات خزانة بقيمة 37 مليار دولار في تسريع لإجراءات تحسين السيولة بالسوق، بجانب ضخ نصف تريليون دولار في النظام المصرفي الأمريكي.
ومع دخول معظم الاقتصاديات المتقدمة في حالة إغلاق جزئي وسط تفاقم الانتشار العالمي لوباء كورونا أعلنت النرويج والسويد وغيرهما عن حزم تحفيز واسعة النطاق، في غضون ذلك تعرضت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي لانتقادات بعد أن أعلن البنك عن إجراءات متواضعة لا تتناسب مع ما ضخه البنك المركزي الأمريكي.
خصصت السعودية ودولة الإمارات في 14 - 3 - 2020 أكثر من 40 مليار دولار لدعم اقتصاد البلدين أمام تداعيات فيروس كورونا المستجد، وخصصت السعودية 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) لدعم القطاع الخاص خصوصًا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم نمو القطاع الخاص عبر برنامج من ثلاثة عناصر أساسية تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحديدًا تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المرحلة المقبلة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.
إلى جانب ذلك تضمن هذا الدعم برنامج تأجيل الدفعات بإيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) لصالح البنوك وشركات التمويل مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بجانب برنامج تمويل الإقراض بتقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ 13.2 مليار ريال (3.52 مليار دولار) تستهدف دعم استمرارية الأعمال.
كما تشمل الإجراءات دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بدعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر وذلك بقيمة إجمالية تفوق 800 مليون ريال تتحمله مؤسسة النقد.
هدفت مؤسسة ساما على التخفيف من الآثار الاقتصادية في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتباره يشكل أهمية بالغة في الاقتصاد الوطني من ناحية المساهمة في الناتج المحلي، وكذلك من ناحية التوظيف يستهدف البرنامج بشكل خاص جميع المنشآت التي تصنف على أنها منشآت صغيرة ومتوسطة.
تلك الإجراءات هدفت من أجل تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل للقطاع الخاص بغية التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
لا تزال مؤشرات السلامة المالية للقطاع البنكي قوية فمن حيث معدل كفاية رأس المال تبلغ 19.4 في المائة تقارب ضعفي ونصف متطلبات لجنة بازل العالمية خصوصًا بعد نمو عرض النقود 6.6 في المائة في شهر يناير 2020 مما يؤكد متانة الوضع المصرفي في السعودية يشجع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.