حقوقيون كالأنعام بل أضل

الحق معناه في اللغة الثبوت والوجوب، وقد اختُلف في تعريف الحق اصطلاحًا، لكن كل من عَرف الحق ربطه بالقانون والنظام، وفي هذا الزمان ثمة أناس خرجوا علينا بموضة قديمة وهي المطالبة بالحقوق من أجل فقط أن يقال لهم حقوقيون، هؤلاء المطالبون لهم سمات واضحة، وهي أن مطالبهم الحقوقية التي يرغبون بها لا تخدم الوطن ولا المواطن، وطريقة مطالبتهم لا تستقيم مع النظام السعودي، أو أي دولة يتسم نظامها مع نظام دولتنا الرشيدة، فمطالبهم ليس لها استناد شرعي ولا نظامي، إنما هي هرطقة واستعداء الآخرين من دول ومنظمات على الأوطان بحجج واهية. من يراهم يتحدثون عن الحقوق ومطالبتهم بتحقيقها يلاحظ نبرة التعالي والتكبر، وكما قلت إنهم يستعدون الدول ومنظمات حقوقية ترى الحقوق بعين عوراء وتكيل بمكيالين، ونحن هنا في المملكة نراهم يتحدثون من خلف الشاشات ونبرة أصواتهم العدائية للوطن ومحاولة التهوين من شأن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله ورعاهما، وهم في كل بلد يستهينون بحاكمه. والأعجب في هؤلاء الذين يطلق عليهم (حقوقيون) أنهم طرفي نقيض، فمنهم متطرفو التشدد الديني ومنهم متطرفو الانفساخ الأخلاقي، هؤلاء الحقوقيون، سواء أكانوا ذكورا أو إناثا، دائمًا تكون مطالبهم في أمور محددة، فهم يسيرون على نهج منظماتهم برؤية عوراء للحقوق، وهذه الرؤية مستقاة من دول أخرى قد تكون معادية لنا، لا تدين بديننا، وأنظمتها السياسية والنظامية مختلفة عن أنظمتنا المستمدة من الشريعة الإسلامية، وكذلك مختلفة في الأعراف والتقاليد، وهذه المطالب الشاذة هي بالنسبة لهذه الدول تعتبر حرية، لكن في دولتنا ودول أخرى ليست حرية، بل هي خروج عن طاعة ولي الأمر يستوجب المعاقبة عليها. من مطالب هؤلاء مدعو الحقوق أنهم يطالبون بتغيير نظام الدولة فقط لمجرد التغيير دون النظر إلى العواقب، فهم مُسيرون بأجندة خارجية لا يفقهونها، ونجد بعضهم كذلك يطالب الدولة بالانحلال الأخلاقي، وقد يتطور الأمر إلى مطالبتهم بالشذوذ الجنسي، أو مطالبة الدولة بأمور مخلة بالنظام بشكل عام من أجل تمرير أفكارهم السيئة. وبعضهم وهم الأخطر يحاولون في حديثهم عن الحقوق أن يتشدقوا بالاتفاقيات الدولية التي لا يفقهون منها شيئا، وكأن الدولة لا تعرف ماهية هذه الاتفاقيات، وليس لديها الخبراء والعلماء والمتخصصون بالأنظمة والاتفاقيات، وهم فقط العارفون بها. هؤلاء يحاولون بزعمهم أن يلووا ذراع دولتنا، ولم يعلم هؤلاء الحقوقيون الذين يريدون السوء، أن الدولة لها أجهزة كبيرة قادرة على صد أي هجوم دولي، أكبر منهم ومن منظماتهم التي يستندون عليها. هؤلاء المسمون بالحقوقيين للأسف - هم أبعد الناس عن حقوق الشعب - فمن عجائب مطالبهم أنهم يطالبون بخروج مَن ثبت ضررهم على الدولة، وتم الحكم عليهم بالسجن؛ فعجبًا منهم ومن مطالبهم التي سبقها بهم معارضون ينبحون سنوات طوالاً في الخارج وهم كالأنعام بل أضل..
الحديث عن حقوق الشعوب جزء من الحديث عن الحقوق بين الراعي والرعية له ضوابط معلومة لدى الجميع، وله فقه يدرس وطرق رسمية متبعة كلها تراعي المصالح و المفاسد و تتفق مع المصالح العامة للوطن والمواطن بشكل خاص، وقد ألف في هذا الباب الكتب والدراسات الكثيرة من متخصصين بالأنظمة والقانون و الحقوق، ونقول بأن الحق هو ما كفلته الشريعة ونص عليه النظام و لا نرضى أن يأتي أحد لكي يملي علينا أجندات خارجية مشبوهة متناقضة بدعوى الدفاع عن الحقوق وهي في الأصل تدخل سافر في سيادة دولتنا، و لنتعاون جميعًا على حفظ هذا الوطن من كل ناعق يريد الفساد والدمار يقول أنا حقوقي وهو مجرد تابع لهم.