مؤتمر اتفاقات المرأة الدولية في البحرين يرفض المزايدة على حقوق المسلمات

حذر من ضغوط دولية لإقرار اتفاقيات لا تراعي الشرع الحنيف

في ظل التسارع المحموم في الدول العربية لتنفيذ أجندة الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية التي تقام بشأن قضايا المرأة - بعد أن ظلت تقاوم على استحياء في السنوات الماضية، وتتحفظ على التوصيات التي تظهر مخالفتها للإسلام بشكل واضح - وفي ظل السعي الجاد لسن تشريعات وإلغاء أخرى؛ لتتوافق مع المشروع الأممي لعولمة الأسرة والمرأة المسلمة، برزت الحاجة الماسة للتوعية بخطر مثل هذه الدعاوى العالمية، ومعرفة ما تم تحقيقه بهذا الشأن، وما يسعون إلى تحقيقه خاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، ومن ثم السعي إلى اتخاذ خطوات فاعلة لمواجهة هذا التيار الجارف في عالمنا العربي والإسلامي.
ومن جانبها ما فتئت منظمات ولجان وهيئات الأمم المتحدة تقيم المؤتمرات تلو المؤتمرات حول قضايا المرأة، وفق أجندتها الغربية، ورؤيتها الانحيازية، سواءً أكان ذلك في دول غربية، أو في دول عربية أو إسلامية، وحيث ظهرت خطورة مثل هذه المؤتمرات، وبدأت آثارها تتسلل إلى مجتمعاتنا الإسلامية؛ من خلال سن القوانين والتشريعات المتعلقة بأحكام الأسرة.
لذا كان لزاماً على المجتمعات المسلمة أن تقارع الحجة بالحجة والفكرة بالفكرة وأن يقيموا المؤتمرات التي تسعى لحماية قيم الأمة ومبادئها وأفكارها، وأن يردوا مقررات تلك المؤتمرات التغريبية التخريبية، بنفس الطريقة والأدوات.
لكل ذلك جاءت فكرة إقامة مؤتمر "اتفاقات ومؤتمرات المرأة الدولية وأثرها على العالم الإسلامي '' الذي ركز على عدد من الأهداف تمثلت في إبراز هذا الموضوع وإظهاره للتوعية بخطره على الأمة، وأيضاً اطلاع العلماء والمفكرين والمهتمين على خطورة هذه الاتفاقيات والمؤتمرات، إضافة إلى التوصل إلى بعض الوسائل العملية المناسبة لمواجهة هذه المخاطر، وأيضاً التواصل مع الباحثين والمهتمين بشأن المرأة في العالم الإسلامي.
وكان الخميس الماضي موعداً لاختتام المؤتمر الأول الذي ناقش بكل جرأة وشفافية أثر المؤتمرات الدولية بشأن المرأة على العالم الإسلامي حيث انطلقت فعالياته قبل ذلك بثلاثة أيام في العاصمة البحرينية المنامة، وناقش نشأة وبداية اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية، إضافة إلى التوظيف الإيجابي، والإلزام الخارجي من واضعيها والداخلي من التجمعات النسوية والليبرالية، وأيضاً واجب المؤسسات الاجتماعية، واجب المؤسسات التربوية والتعليمية، واجب المؤسسات الثقافية والإعلامية، كما صاحبها ورش العمل حول التجربة المغربية في مواجهة الاستحقاقات الدولية حول المرأة "خلاصات الماضي وتحديات المستقبل" ومشاريع ومجالات عمل بناء وتصدّ قابلة للتنفيذ، وأخيراً كيفية مواجهة الشبهات المعاصرة حول قضايا المرأة المسلمة، ووسائل مواجهة سلبياتها ودور المؤسسات الشرعية والرسمية في ذلك.
وحوى المؤتمر عددا من المشاركات والأوراق العلمية ومن أبرزها "ماذا يريدون من المرأة" و"ماذا نريد من المرأة"، و"ماذا تريد المرأة" كما تمت مناقشة "آثار اتفاقيات ومؤتمرات المرأة على بعض الدول الإسلامية" مثل المغرب ومصر والأردن واليمن.
وكان عدد من الخبراء الذين شاركوا في مؤتمر البحرين قد حذروا من الضغوط الدولية التي تمارسها بعض المنظمات والهيئات ذات الصفة الدولية لإقرار اتفاقيات لا تراعي خصوصية المرأة المسلمة، ولا تأخذ في الاعتبار أي مرجعيات أخرى ثقافية كانت أو دينية في محاولة لفرض النمط الغربي على المجتمعات العربية والإسلامية، وتمنى عدد من المشاركين السرعة في تشكيل اتحاد أو لجان عمل تضم فرقا لتوضيح وجهة نظر الشريعة الإسلامية بشأن بعض الاتفاقات والمؤتمرات الغربية المخالفة للشريعة.
رئيس مركز باحثات لدراسات المرأة بالرياض وأمين المؤتمر الدكتور فؤاد العبدالكريم قال ان المؤتمر جاء بعد استفحال المؤتمرات والاتفاقات الخاصة بالمرأة والتي حملت الكثير من المخالفات الشرعية في مطالباتها، معتبراً أن التقصير في مثل هذه الأمور سببه العلماء، وأكد أن الوصول متأخراً أفضل من عدم الوصول ، ويأمل العبدالكريم انطلاق حراك إيجابي وتفاعل لما يخدم المرأة والأسرة المسلمة بعد هذا المؤتمر الذي شارك فيه عدد من العلماء والمسؤولين والمهتمين بحقوق المرأة وعدد من الناشطات بحقوق المرأة والأسرة والطفل وكذلك أكاديميات كبيرات من عدد من الدول الإسلامية والعربية.
وعلى صعيد ورش العمل التي صاحبت المؤتمر طالب نائب رئيس الجامعة الأمريكية المفتوحة في القاهرة الدكتور محمد يسري بالرجوع إلى العلماء بشأن الاتفاقات، ودعا في ورقته التي تناولت ''كيفية مواجهة الشبهات'' ولاة الأمور في الدول العربية والإسلامية إلى عدم الموافقة على أي اتفاقات تخص المرأة إلا بعد الرجوع إلى أهل العلم حتى لا يقع الساسة في أمور قد يحرمها الشرع ، وأشار إلى أن بعض الاتفاقات حملت مواقف إباحة واستباحة للمحرمات، معتبراً أن استحلال ما حرم الله تعالى هو ردة فعلية أو قولية،ولا تدخل ضمن الشبهات التي تخص أمورا قد تخفى أو يعيب مسلكها، موضحاً أن الشبهات قد تأتي من المستشرقين غير المسلمين، ويحمل طرحهم ما فيه خلط بين واقع المرأة في الجاهلية وواقعها في صدر الإسلام.
أما الدكتور عبدالله العويسي رئيس قسم الثقافة الإسلامية بكلية الشريعة في الرياض فيرى ضرورة التوظيف الإيجابي للاتفاقات الدولية حيث تناولت ورقة العمل التي قدمها حول ''التوظيف الإيجابي للاتفاقات الدولية'' إمكانية التوظيف الإيجابي للاتفاقات الدولية من حيث التصور الذي بنيت عليه، والممارسة التي يتم بها تمرير الاتفاقات، وأوضح العويسي أن الاتفاقات الدولية بنيت على الحق الطبيعي، ويمكن تحقيق المشترك الإنساني فيها كمسألة حرية الإنسان وكرامته وتكافؤ الفرص.
وأضاف أنه يمكن توظيف الاتفاقات الدولية إيجابياً من حيث ممارسة تمريرها من الزاوية القانونية، من خلال الاستفادة من المنطلقات وقواعد السلوك الدولي وتوظيفها في صنع اتفاقات مناسبة وإدارتها، وحشد التكتل حول فكرة معينة تكون محل اتفاق أغلبية، كحشد أهل الديانات في مواجهة الشذوذ مثلاً، وأيضاً العمل على الترويج للاتفاقات من خلال المؤسسات الحقوقية والإعلامية.
وفي مشاركة لعضو مجلس الأمة الكويتي وليد الطبطبائي جاءت من خلال ورقة عمل بعنوان ''واجب المؤسسات التشريعية والحقوقية - ديكتاتورية العولمة فيما يخص المرأة وقيم الأسرة''، أكد فيها أن العالم الغربي خلط السم بالعسل فيما يخص المرأة والأسرة، وسعى إلى فرض قيم مجتمعاتهم وتقديمها في شكل مسلمات أخلاقية تتبع العولمة والتحديث، موضحاً أن أبرز تلك القيم المفهوم المتعلق بالحريات، حيث يعتبر الغرب لباس المرأة المسلمة الشرعي تعدياً على حريتها واستقلالها، إلى جانب المفهوم الغربي لحقوق المرأة الذي يتضمن منح المرأة - والرجل أيضا - الحرية في إقامة العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج بدعوى أن جسد المرأة حق لها، وكذلك حقها في الإنجاب بدون زواج.
وأضاف الطبطبائي أن من القيم التي يراد فرضها أيضاً التساهل مع جريمة الشذوذ الجنسي، وعدم ''قوامة'' الرجل على المرأة، مؤكداً أن المسلمين تعاملوا مع هذه الأطروحات الغربية بالاستخفاف والتجاهل في أول المطاف، غير أنها أصبحت بعد ذلك قضايا تتبناها الحكومات والزعامات وقوى الضغط في الغرب لوضعها دوماً على أجندة أي مباحثات أو تفاوض مع دول العالم الثالث، خاصة المسلمة منها.
وفي ورقته التي جاءت تحت عنوان (الضغوط الخارجية لإلزام الدول بتطبيق توصيات مؤتمرات واتفاقيات المرأة) قال الدكتور فؤاد العبدالكريم إن هذه الضغوط تنوعت ما بين ضغوط سياسية، ودبلوماسية، وقانونية، واقتصادية، وإعلامية، مشيرا إلى أن هناك جهات داخل الأمم المتحدة ذاتها مارست عملية الضغط لتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة من أبرزها لجنة مركز المرأة، شعبة النهوض بالمرأة، لجنة السيداو، إضافة إلى جهات تابعة لهيئة الأمم المتحدة.
وأشار الدكتور فؤاد العبدالكريم إلى استخدام بعض المسميات التي لا تعبر عن حقيقتها وما وراءها، فقد وضعت مسميات فضفاضة، لا تصادم الفطر السوية، ولا الشرائع السماوية؛ وذلك حتى يقبلها الجميع، ومن بعض تلك المسميات التي تناقض ما تدعو إليه: مصطلح تمكين المرأة، الذي يعني ويدعو إلى وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار، وكذلك استقلالها الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك مصطلح الصحة الجنسية، الذي يعني ويدعو إلى حرية إقامة العلاقة الجنسية المحرمة، مع توقي الإصابة بالأمراض الجنسية، وكذلك مصطلح العنف ضد المرأة، الذي يعني ويدعو إلى إلغاء بعض أحكام الشريعة المتعلقة بالمرأة، كالقوامة، والولاية، وغير ذلك، باعتبارها صوراً من العنف ضد المرأة، وكذلك مصطلح التمييز ضد المرأة، الذي يعني ويدعو إلى إلغاء أي قانون، أو نظام، أو شرع، لا تساويَ فيه بين المرأة والرجل.
وقال العبدالكريم إن من ابرز المطالبات المخالفة للشريعة الإسلامية التي تدعو لها تلك الجهات هي إلغاء الأحكام الشرعية المتعلقة بالمواريث، والقوامة، والطلاق، والولاية، وحرية الفكر والمعتقد للطفل، الحرية الجنسية، إباحة المثلية الجنسية، تحديد سن الطفولة ما دون 81 سنة.
وأكد الدكتور فؤاد العبدالكريم (مدير عام مركز باحثات لدراسات المرأة) أن هناك تحركات غربية متسارعة لفرض أجندة تتعارض تماماً مع قيمنا الإسلامية، كاشفاً عن ممارسة هذه الدول الغربية ضغوطاً كبيرة على كثير من البلدان الإسلامية للرضوخ لمقررات هذه المؤتمرات والاتفاقيات الدولية، رغم مخالفاتها في كثير من البنود للشريعة الإسلامية، وللفطرة السليمة واستطرد قائلاً "إلا أن هناك في المقابل تحركات إسلامية عبر إعداد الدعاة والعلماء والغيورين على دينهم للتصدي لهذه الهجمة الشرسة".
جانب من الحضور الكثيف للمؤتمر