إسلاميون يرفضون في ختام منتداهم التدخل الأجنبي في شؤون الأسرة

خرج مؤتمر «اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية وأثرها على العالم الإسلامي» في ختام جلساته التي استمرت ثلاثة أيام في مركز الخليج الدولي للمؤتمرات بفندق الخليج في مملكة البحرين، وحضوره نخبة من العلماء والباحثين والمسؤولين والمختصين رجالاً ونساء في عدد من الدول العربية بحزمة من التوصيات وكان من ضمنها، رفض التدخل الأجنبي في شؤون الأسرة ومطالبة الحكومات الإسلامية بتفعيل المادة 26 من اتفاقية (السيداو) والتي تمنح الأطراف الموقعة عليها حق إعادة النظر في الاتفاقية... هنا أبرز التوصيات التي طرحت:
أولاً: التأكيد على الالتزام بالمرجعية الإسلامية في التعامل مع قضايا المرأة ومطالبها ومشكلاتها.
ثانياً: دعوة حكومات الدول الإسلامية إلى الاعتزاز بهوية الأمة، وصياغة مدونات للأسرة والمرأة وفق الشريعة الإسلامية وتعديل ما يناقضها.
ثالثاً: رفض التدخل الأجنبي في قضايا المرأة والأسرة في الدول الإسلامية، وتأكيد سيادة الدول وخصوصيات الشعوب في الحفاظ على هويتها.
رابعاً: رفض كل الاتفاقات والمواثيق التي تخالف الشريعة الإسلامية، ولا تتفق مع فطرة المرأة، أو تهدف إلى إلغاء الفوارق الفطرية بين الرجل والمرأة، أو تهدد كيان الأسرة. ويطالب المؤتمر الحكومات الإسلامية بتفعيل المادة 26 من اتفاقية (السيداو) والتي تمنح الأطراف الموقعة عليها حق إعادة النظر في الاتفاقية.
خامساً: توجيه نداء إلى هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لاحترام خصوصية الشعوب، والتحذير من خطورة إكراه الشعوب على خلاف هويتها.
سادساً: الإسهام الفاعل والإيجابي في تبني قضايا المرأة المسلمة، وحقوقها الشرعية، ورفع الظلم عنها وتصحيح المفاهيم المغلوطة في العادات والتقاليد الاجتماعية.
سابعاً: دعوة المؤسسات المتخصصة في العالم الإسلامي إلى تقديم قيم الإسلام الاجتماعية والأسرية إلى العالم.
ثامناً: التأكيد على دور الإعلام في ترسيخ هوية المرأة المسلمة والدفاع عن قيمها.
في غضون ذلك، حذر الداعية الاسلامي الدكتور عبدالحي يوسف في ورقته التي قدمها للمؤتمر حول ما تضمنته التوصيات من خطورة اتفاقات مؤتمرات المرأة الدولية لانها تُناقضُ القِيَمَ الشَّرْعِيّة في المجتمع الإسلامي، مثل فرض النموذج الغربي القائم على الإباحية في العلاقات الاجتماعية، وإشاعة الفاحشة وبثِّ الثقافة الجنسية للمراهقين لِمَسْخِ القِيَمِ الأخلاقية فضلاً عن العداء السافر لهذه المؤتمرات لِلقِيَمِ الأخلاقية والدينية عامة.
واستعرض يوسف تاريخ الأمم المتحدة في اتفاقات هدم الأسرة باسم القضاء على التمييز ضد المرأة، وقال إنها بدأت منذ عام 1949. فكانت أول مرة خَصَّت فيها الأمم المتحدة المرأة عام 1967، حين أصدرت (إعلان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) دعا الأمم المتحدة إلى اعتماده عام 1975 سنة دولية للمرأة. تحت شعار (مساواة، تنمية، سلام). بعد ذلك عقد في العام نفسه المؤتمر العالمي للمرأة في مكسيكو سيتي عام 1975، ثم عقد في مدينة كوبنهاغن – الدانمارك بين 14 و30 من عام 1980 تحت شعار: (عقد الأمم المتحدة للمرأة العالمية: المساواة والتنمية والسلام). يذكر أنه بين مؤتمري مكسيكو وكوبنهاغن، عقدت مؤتمرات عدة، ثم مؤتمر نيروبي/كينيا عام 1985. وأيضاً مؤتمر السكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام 1994. ومؤتمر بكين الذي عقد عام 1995. ثم أخيراً مؤتمر بكين الذي عقد في نيويورك في صيف 2000. والذي خصص لدراسة تطبيق التوصيات الصادرة عن مؤتمر بكين حول المرأة 1995.
وأشار يوسف إلى أن مواجهة مطالب اتفاقات مؤتمرات المرأة الدولية يستلزم بيان الحكم الشرعي من مثل هذه المؤتمرات، وتَوْضِيحُ خُطورةِ هذه الاتفاقات على الأسرة وكيف تحارب الشريعة الإسلامية، كما دعا الدكتور عبدالحي يوسف المؤسساتِ الشرعية إلى مُخاطَبةُ حُكّامِ الدولِ الإسلاميةِ بِعَدَمِ التصديقِ على هذه الاتفاقاتِ.