حذر عدد من الخبراء من الضغوط الدولية التي تمارسها بعض المنظمات والهيئات ذات الصفة الدولية لإقرار اتفاقات لا تراعي خصوصية المرأة المسلمة، ولا تأخذ في الاعتبار أي مرجعيات أخرى ثقافية كانت أو دينية؛ في محاولة لفرض النمط الغربي على المجتمعات العربية والإسلامية من أجل تمرير العولمة، وبعدها يسهل اختراق المجتمعات والهيمنة عليها والتأثير في السيادة الوطنية الخاصة بها. وأكدت الدكتور نهى قاطرجي في ورقتها التي بحثتها الجلسة الثالثة من أعمال المؤتمر المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة تحت عنوان «مؤتمر اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية وأثرها على العالم الإسلامي» أن مؤسسات الأممالمتحدة ومنذ تأسيسها تسعى إلى تنفيذ توصياتها وبرامجها وقراراتها واتفاقاتها ومواثيقها على الدول الأعضاء فيها، وذلك من خلال تأسيس المنظمات واللجان الداعمة، ومنها لجنة مركز المرأة التابعة للأمم المتحدة، وصندوق الأممالمتحدة للسكان، وصندوق الأممالمتحدة الإنمائي للمرأة، والمعهد الدولي للأبحاث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وقال المدير العام لمركز باحثات لدراسات المرأة في الرياض الدكتور فؤاد العبد الكريم: «هناك جهات دولية مارست عملية الضغط كان منها منظمة العمل الدولية TLO ومنظمة الصحة العالمية WH ومنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو UNSCO ومنظمة العفو الدوليةAmnesty International ومنظمة هيومن رايتس ووتشHuman Rights Watch والبنك الدولي - صندوق النقد الدولي - منظمة التجارة العالمية، وهناك بعض الحكومات الغربية على رأسها الولاياتالمتحدة الأميركية، بريطانيا، فرنسا، هولندا، ألمانيا... وعدد من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الغربية شاركت في عملية الضغط. كما أشار الدكتور فؤاد العبدالكريم إلى استخدام بعض المسميات التي لا تعبر عن حقيقتها وما وراءها، فقد وضعت مسميات فضفاضة، لا تصادم الفطر السوية، ولا الشرائع السماوية؛ وذلك حتى يقبلها الجميع، ومن بعض تلك المسميات التي تناقض ما تدعو إليه مصطلح «تمكين المرأة» الذي يعني ويدعو إلى وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار، وكذلك استقلالها الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك مصطلح «الصحة الجنسية» الذي يعني ويدعو إلى حرية إقامة العلاقة الجنسية المحرمة، مع توقي الإصابة بالأمراض الجنسية! وكذلك مصطلح «العنف ضد المرأة» الذي يعني ويدعو إلى إلغاء بعض أحكام الشريعة المتعلقة بالمرأة كالقوامة والولاية وغير ذلك، باعتبارها صوراً من العنف ضد المرأة، وكذلك مصطلح «التمييز ضد المرأة» الذي يعني ويدعو إلى إلغاء أي قانون أو نظام أو شرع لا تَساويَ فيه بين المرأة والرجل. من جانبها، حذرت الدكتورة نورة بنت خالد السعد من بعض المواثيق الدولية التي تنطلق من رؤية منهجية مستمدة من فكر الحركة الأنثوية feminism، وهي من أقوى الحركات الفكرية، وتمارس هيمنتها عبر منظمات الأممالمتحدة ومؤسسات المجتمع المدني، وتسعى لأن تكون المواثيق الدولية هي المرجعية في التشريع، من دون أن تأخذ في الاعتبار أي مرجعيات أخرى ثقافية كانت أو دينية.
