نحن وحقوق الإنسان الحقيقية

أتهكم وبسخرية على مطالبة مفوضية حقوق الإنسان؛ لأن ظاهرها استجابة لتقارير إعلامية وهمية مشبوهة، ونعلم في القطاع الحقوقي العالمي أن من يقف خلفها هي كتيبة الإعلام الإخواني الإرهابي القاعدي ومن خلفها دول تمولها مثل تركيا وقطر وإيران ومن يواليها من وسائل إعلام من مرتزقة الكتاب ومراكز أبحاث بعيدة عن المصداقية والواقعية والمبادئ الأخلاقية والمهنية.
وبكل أسف تجد هذه التقارير تأثيرها على بعض المنظمات الحقوقية فتقوم بالتفاعل بعيداً عن أي احترام لدساتير الأوطان ومؤسساتها القضائية والقانونية والحقوقية وكأنها تشجع الانقلاب والثورة على استقرار الدول وأمنها وسلامة شعوبها لمصلحة الخارجين عن القانون والمنقلبين على شعوبهم وأوطانهم، في حين تقف عاجزة عن إدراك حقائق دامغة لعل أبرزها تنكر من تُسمى دول الحريات والديمقراطية في أوروبا لمواطنيها وهروبها من استقبالهم وعودتهم لأوطانهم دون تدخل من مفوضية حقوق الإنسان.
ولعل تدخل الجيش الفرنسي للتصدي لمظاهرات السترات الصفراء يجعل هذه المفوضيات مفضوحة أمام ازدواجية المعايير فلم يُصدر بيان لها عن ضبط النفس وحرية التعبير والحق في التظاهر إلى غيرها من البيانات التي سرعان ما تصدر لو أن تدخل الجيش لحفظ الأمن في دولة عربية.
وهذه المفوضيات المخدوعة بالتقارير المأجورة والمدفوعة من دول الحصار العالمي وفي مقدمتها قطر وإيران وتركيا الراعي الأول للإرهاب والمعيق الأبرز لكشف حقائق قضية المواطن جمال خاشقجي لتستمر مع حليفاتها في محاولة الاستغلال السياسي الرخيص لحادث مؤسف لمواطن سعودي.
ولذلك لا بد من التوسع في دعوة المراكز الحقوقية المستقلة إلى إصدار تقارير باللغات الأجنبية موجهة للمنظمات الدولية بهدف تعرية الادعاءات الموجهة ضد المملكة.
وأن يتم دعم هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالباحثين المتخصصين في حقوق الإنسان والحركات الإرهابية والمترجمين لتكثيف إصدار التقارير الكاشفة باللغات المختلفة.
وكذلك نشر وتوزيع التقارير الحقوقية الكاشفة باللغات المختلفة في السفارات بالخارج، وتوجيه السفراء لعقد اللقاءات مع كبار الكتاب والإعلاميين في البلاد التي يخدمون فيها للمناقشة في هذه التقارير.
وتفعيل دور القوة الناعمة السعودية من خلال وزارة الثقافة وبدعم من الإعلام والخارجية للتواصل مع العالم لكشف الحقائق وتغيير المفاهيم وطرح الحلول للحوار في احترام الثقافات والدساتير للدول.
والعمل على وضع قائمة سوداء بالمنظمات الحقوقية والمنصات والصفحات الموجهة التابعة للجماعات الإرهابية، والدعوة لتجريمها باعتبارها شريكاً أساسياً في دعم ونشر الإرهاب والفكر المتطرف في العالم.
كل ذلك من أجل التصدي للتقارير السخيفة، والرد بضرورة احترام التقارير الرسمية الصادرة عن النيابة العامة وعدم السماح لأي منظمة عالمية أياً كانت صفتها واختصاصاتها بالتشكيك بنزاهة واستقلالية المؤسسة القضائية والحقوقية والعدلية السعودية وخاصة جهاز النيابة العامة والأجهزة الأمنية التي تعمل على حماية أمن الوطن والأساس في حماية الأمن الإقليمي والعالمي من الإرهاب بأنواعه، وكذلك عدم السماح لأي منظمة بالتدخل في الشأن الداخلي الوطني الذي يقف فيه الشعب بكل أطيافه في لحمة وطنية كاملة مع قيادته الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده رجل القانون.
* كاتب سعودي
majedgaroub@