عقدت غرفة جازان ورشة عمل بعنوان الشراكة مع القطاع الخاص (المنشآت الصغيرة والمتوسطة) وذلك بمقر الغرفة، بحضور مدير عام فرع وزارة الإسكان المهندس حسن بن سالم السهيمي، ومدير تطوير الأعمال بالإدارة العامة للشراكات بوزارة الإسكان المهندس إبراهيم المقحم، وعدد من المطورين العقاريين. أهداف الورشة هدفت الورشة إلى التعريف بآلية الشراكة مع القطاع الخاص وتحديداً المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك عن عبر طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالمنطقة التي تقوم الوزارة بتوفيرها وطرحها على المنشآت المتوسطة والصغيرة، وذلك لإيجاد حلول سكنية مبتكرة ومتنوعة وتوفير السكن لجميع فئات المجتمع بالجودة والسعر المناسب. السعر والجودة أوضح السهيمي أن الوزارة تسعى إلى بناء شراكة فعالة مع القطاع الخاص وتسهيل الاستثمار بالنسبة للمنشآت العقارية لتوفير وحدات سكنية تمتاز بالسعر والجودة المناسبة، إضافة إلى رفع كفاءة المطورين العقاريين وزيادة الأثر الإيجابي لتحفيز القطاع السكني وموازنة العرض والطلب في السوق العقارية من أجل خلق بيئة جاذبة ومستدامة. وأكد على حرص وزارة الإسكان على تمكين كافة المنشآت العقارية ومنها المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسهيل كافة الإجراءات أمامهم بما يعود بالنفع على المستفيدين من خلال إيجاد منتجات سكنية تلائم كافة شرائح المجتمع. دور المطورين أشار المهندس إبراهيم المقحم إلى أن وزارة الإسكان عملت على إنشاء العديد من البرامج والمبادرات التي تعنى بتيسير كافة الإجراءات والمتطلبات لتفعيل دور المطورين العقاريين ومنها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الفرص التي تتيحها الوزارة في إطار سعيها إلى رفع نسبة التملك وخلق بيئة إسكانية منظمة ومتكاملة. وتسعى وزارة الإسكان إلى رفع مستوى التعاون وتعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة بقطاع الإسكان وتحقيق التوازن في القطاع العقاري بين العرض والطلب وتنويع الخيارات أمام المستفيدين بما يتواءم مع كافة شرائح المجتمع.
