اتفاقيتان لتنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية في «الشرقية»

وقّعت وزارة الإسكان اتفاقية تعاون مع شركتين وطنيتين من شركات التطوير العقاري المؤهلة، لإنشاء أكثر من 10آلاف وحدة سكنية، تتوزّع في كل من مركز «تاروت» ومركز «صفوى» في محافظة القطيف، تلبّي احتياج نحو 30 في المائة من المتقدمين على بوابة الدعم السكني في المنطقة الشرقية.
وأكَّد المشرف العام على الاستثمار والتطوير العقاري في الوزارة الإسكان نايف الرشيد، أن المشروعين يأتيان امتدادًا للمشروعات التي سبق أن وقّعتها الوزارة مع مطوّرين محلّيين ودوليين التي تجاوز إجماليها 260 ألف وحدة سكنية في جميع المناطق حتى الآن، ويميزها تنوّع الخيارات وجودة التنفيذ ومناسبة السعر، لافتًا إلى أن الوزارة بصدد توقيع مزيد من عقود الشراكة مع القطاع الخاص على أراضيهم الخاصة لتنفيذ مشروعات أخرى تستهدف وحدات سكنية تراوح أسعارها ما بين250 ألف ريال إلى 650 ألف ريال في إطار سعيها إلى دعم العرض وتمكين الطلب وتحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبين، منوهًا بأن ما أبرمته الوزارة من اتفاقيات تطوير على أراضيها أو أراضي القطاع الخاص تمثّل خطوات أساسية لتنفيذ استراتيجيتها لتحقيق أهداف رؤية2030.
وقال الرشيد بعد توقيع الاتفاقيتين في مقر غرفة الشرقية أمس: تأتي هاتين الاتفاقيتين لتنفيذ وحدات سكنية جديدة في المنطقة الشرقية، للإسهام في تلبية الاحتياج وتوفير الدعم السكني المناسب للمستحقين من مختلف فئات المجتمع، إِذ يمتد مشروع (تلال الشروق) على مساحة 2.100.000م2 ويستهدف توفير أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية، فيما تبلغ مساحة مشروع (تاروت) 1.400.610.54م2 ويستهدف توفير أكثر من 500 وحدة سكنية، ويشتمل المشروعان على خدمات البنية التحتية، إضافة إلى مواقع مخصصة للمرافق الخدمية اللازمة من مساجد ومدارس ومراكز صحيّة وأمنية وتجارية وغيرها.
وكشف أن المشروعين سيتم تسويقهما على مستفيدي الدعم السكني في الوزارة والصندوق العقاري حال استيفاء المطورين شروط رخصة البيع على الخريطة من خلال برنامج «وافي»، لحفظ حقوق جميع أطراف الشراكة، مشيرًا إلى أن جميع المشروعات تستهدف تسليم المستفيدين وحداتهم في فترة أقصاها 36 شهرًا من بيعها على الخارطة.
وأشار إلى اهتمام الوزارة بالتعاون المثمر مع المطورين العقاريين المؤهلين للإسهام في رفع نسبة التملّك وتسهيل الحصول على المسكن الملائم، مع تفعيل جانب التنافس بين الشركات وزيادة أعداد شركات التطوير العقاري من خلال برامج عديدة ومنها برنامج تحويل المقاولين إلى مطورين وبرامج دعم تمويل شركات التطوير الصغيرة والمتوسطة وذلك لتلبية رغبات المواطنين وتطلّعاتهم، وضمان تقديم خدمات ما بعد الإسكان من الصيانة المستمرة للوحدات السكنية وغيرها من الخدمات وتحقيق رؤية2030، لافتًا إلى دور مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» الذي أنشأته الوزارة قبل نحو 5 أشهر حرصًا منها على تذليل الصعوبات التي قد تواجه المطوّرين في تنفيذ مشروعاتهم على مستوى جميع مناطق المملكة بمختلف مدنها ومحافظاتها.