صرحت النيابة العامة عن الإعلانات المخالفة للنظام، وهي الإعلان عن جمع الديات وسداد المديونيات وعن المحتاجين والإعلان عن العملات الافتراضية، فيما أوضح المحامي عاصم الملا أنه لا يوجد نص يمنع الشخص من الظهور والإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي وأن المخالفة في الإعلانات المذكورة تشمل نظام المطبوعات والنشر مثل المؤسسات الصحفية، حيث إنه إلى الآن لا يوجد نص يشمل المعلنين عبر الإنترنت ووسائل التواصل بشكل عام. أما بالنسبة للإعلان عن المحتاجين فإنه يندرج تحت نظام مكافحة التسول والذي ينص (من امتهن التسول من السعوديين السجن لمدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بهما معا). ومن غير السعوديين ممن لديه إقامة نظامية الترحيل وفق الإجراءات النظامية والمنع من العودة إلى المملكة مع السجن لمدة لا تزيد على العام. وتشدد العقوبة بعدد حالات العودة، أو في حال كان المتسول عضوًا في جماعة منظمة تمتهن التسول. يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت بالعقوبات المنصوص عليها نظامًا). وهو كذلك لم يوضع فيه إلى الآن نص يجرم المعلنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفيما يخص جمع الديات أوضح الملا أن النيابة تستطيع أن تجرم جامع الديات بموجب قرار مجلس الوزراء الذي نص على (منع إقامة المخيمات واللوحات الإعلانية التي تعد لجمع التبرعات لذوي القاتل لدفعها إلى ورثة القتيل)، لأنه قام بالفعل وهو (جمع الديات) عبر وسائل التواصل، وبالنسبة لسداد الدين فإنه لا توجد عليه عقوبات بعكس التسول. وطالب الملا بأن يكون هناك نظام شامل لوسائل التواصل الاجتماعي يتعلق بأي فعل مخالف للشرع والنظام يعاقب صاحبه سواء كان من المشاهير أو أي شخص. أو تندرج ضمن نظام المطبوعات النشر. من جانبها اقترحت الأخصائية نجلاء البريثن حل مساعد لموضوع جمع الديات وسداد المديونيات وهو أن يكون الموضوع بيد جهات مختصة بمعنى أن يساهم المجتمع من رجال أعمال وغيرهم في تأسيس صندوق خاص بهذه الشريحة، وأن يكون القائمون عليه شريحة متعددة التخصصات، بحيث أن من عليه دين لا يكون الأمر يمر بهذه السهولة حيث يكون هناك دراسة للموضوع من الألف إلى الياء من نواحي نفسية واجتماعية واقتصادية حتى نستطيع أن نفرق بين من هو بالفعل محتاج ومديون قهرا ومن هو عكس ذلك.
