طالبت المؤسسة العامة للموانئ بمنح مجلس إدارتها الاستقلالية الكاملة في إدارة كافة نشاطات الموانئ بما فيها صلاحية تحديد الرسوم والأجور دون الرجوع إلى أي جهة حكومية، إلى جانب السماح للمؤسسة باستخدام بعض مواردها المالية والصرف منها على نشاطاتها ومشاريعها التطويرية. ودعت المؤسسة إلى إعادة هيكلتها مع بقائها كمؤسسة عامة، على أن تمنح الاستقلال الإداري والمالي الذي يمكنها من القيام بأعمالها بالأسلوب التجاري، مشيرة في تقرير خاص أعدته وحصلت "الوطن" على نسخة منه إلى أنها تعاني ضعفاً في استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة القادرة على نقل العمل في المؤسسة إلى آفاق أكثر احترافية وجودة. وفي الوقت الذي أورد تقرير "المؤسسة العامة للموانئ" هذه المطالبات على شكل حلول جذرية لمجمل الصعوبات التي تواجهها، أكد التقرير على أن المؤسسة تعاني من شدة المنافسة مع الموانئ الإقليمية والعالمية التي يعمل بعضها في بيئة تجارية مرنة وتحظى بالسرعة في الإجراءات و اتخاذ القرارات، إلى جانب إخضاع شروط وإجراءات عقود خصخصة خدمات تشغيل وصيانة الموانئ لنظام مشتريات الحكومة. وأوضح التقرير أن ما ناولته موانئ المملكة التجارية والصناعية التسع الرئيسية بلغ 165 مليون طن وزني "متري" من البضائع عدا النفط الخام بزيادة بلغت 1.46% عن الكمية المستهدفة في السنة الثانية من خطة التنمية التاسعة، وبزيادة نسبتها 7.13% عن الكمية المناولة في العام الأسبق 2010. وبين التقرير أن إيرادات المؤسسة البالغة نحو 3.28 مليارات ريال زادت بنسبة 10.63%، عما كان مقدراً لها في خطة التنمية لنفس العام وهو نحو 2.97 مليار ريال، كما زادت بنسبة 9.59% عن مثيلتها في العام السابق. وبحسب التقرير، فإن المصروفات التشغيلية للمؤسسة قد بلغت 618.39 مليون ريال، هذا ما يعكس نجاح المؤسسة للعام ال27 على التوالي من تحقيق فائض في إيراداتها عن مصروفاتها التشغيلية، حيث بلغ الفائض بحسب التقرير لعام 2011 قرابة 2.67 مليار ريال. كما تطرق التقرير إلى الصادرات التي بلغت 91.35 مليون طن ما نسبته 55.36% من مجموع البضائع المناولة، ومن أهمها المنتجات البترولية المكررة والمنتجات البتروكيماوية والمواد الصناعية وبضائع المسافنة والترانزيت وإعادة التصدير، بينما شكلت الواردات البالغة 73.65 مليون طن ما نسبة 44.64% من مجموع البضائع المناولة، ومن أهمها المواد الغذائية ومواد البناء والمواد الخام والبضائع الاستهلاكية. وأوضح التقرير أن الموانئ التجارية كان نصيبها 85.57 مليون طن من البضائع بينما كان نصيب الموانئ الصناعية في الجبيل وينبع ورأس الخير 79.43 مليون طن، بالإضافة إلى أن موانئ البحر الأحمر ناولت 88.68 مليون طن، بينما ناولت موانئ الخليج العربي 76.32 مليون طن، كما حققت أعداد الحاويات المناولة البالغة 5.7 ملايين حاوية قياسية زيادة نسبتها 7.34 % عن مثيلتها في عام 2010، بالإضافة إلى حاويات المسافنة المناولة التي بلغ عددها 1.76 مليون حاوية قياسية بزيادة مقدارها 14.889 حاوية قياسية عن عددها في عام 2010. وفي سياق متصل، بين التقرير أن متوسط إنتاجية مناولة الرافعة الواحدة بلغ 26 حاوية قياسية في الساعه الواحدة، وهو يزيد بنسبة 8.33 % عن مثيله في العام 2010، الذي كان 24 حاوية قياسية في الساعة، مشيرا إلى أن متوسط الإنتاجية هذا قد اقترب أكثر من المعدلات التي تحققها أفضل موانئ العالم والتي تتراوح بين 28 إلى 35 حاوية قياسية في الساعة. وأضاف التقرير أن أعداد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية الرئيسية 11.3 ألف سفينة مقابل 10.98 آلاف سفينة استقبلتها في عام 2010، بزيادة نسبتها 2.83%، وتواكب هذه الزيادة الارتفاع في كميات البضائع المناولة، وأقرب مثال استقبال ميناء جدة الإسلامي مؤخراً واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم وتصل حمولتها الكلية إلى 14.1 ألف حاوية قياسية. أما بالنسبة للركاب، فقد أكد التقرير أن مجموع القادمين والمغادرين للموانئ السعودية زاد إلى 1.4 مليون راكبا بنسبة 9.3% عن عدد الركاب في عام 2010 الذي كان قد بلغ 1.26 مليون راكبا. وذكر التقرير أن المجموع الكلي لعدد موظفي المؤسسة العاملين في جهازها الرئيس بالرياض وفي الموانئ أصبح 3737 موظفا، بلغت نسبة السعوديين بينهم 99.09%، مبيناً أنه تم خلال العام الماضي تعيين 217 مواطنا سعوديا في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى تدريب 939 من الكوادر البشرية العاملة في المؤسسة والموانئ من خلال البرامج والدورات التدريبية المتخصصة في أعمال الموانئ في الداخل والخارج لتطوير كفاءاتهم وتحسين أدائهم، وابتعاث البعض لزيادة تحصيلهم العلمي، بالإضافة إلى ترقية 514 موظفا في مختلف المراتب.
