السعودية ومكافحة الاتجار بالأشخاص

تؤمن المملكة العربية السعودية بأن الإنسان هو «القضية والحل»، وأن الارتقاء بالإنسان هو ارتقاء بالمملكة، لذلك يأتي اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بكل ما يعزز من قيمة الإنسان السعودي، لذلك عدّت المملكة أن مكافحة الإتجار بالأشخاص على رأس أولوياتها، وبذلت في سبيل ذلك جهودا جبارة أشاد بها الجميع، لمنع أي سلوك ينطوي على الاتجار بالأشخاص، فكيف عززت التشريعات والقوانين السعودية قوة المملكة في مكافحة هذه المشكلة الخطيرة؟ وإلى أي مدى تتفق الإجراءات السعودية في هذا المجال مع المعايير والمطالب الدولية؟ وماذا حققت المملكة في هذا المجال الذي يشغل كل دول العالم خاصة في الفترة الأخيرة؟
رؤية 2030 ومكافحة الاتجار بالأشخاص
من يراجع رؤية 2030 التي وضعها ويشرف على تنفيذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يتأكد أن الحفاظ على حقوق الإنسان، وتعظيم هذه الحقوق من منطلق إسلامي وأخلاقي وإنساني، هو محور هذه الرؤية التي عدّت الاتجار بالأشخاص جريمةً لا يمكن القبول بها أو التستر عليها، وانطلاقا من هذه المبادئ تؤكد المملكة التزامها واستعدادها لتقديم كل ما من شأنه وضع حد لجرائم الاتجار بالأشخاص، بالتعاون مع المجتمع الدولي بداية من سنّ الأنظمة والقوانين الداخلية التي تتماشى مع رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورؤية المملكة 2030، وبما يتفق -أيضا- مع خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
والحقيقة، فإن القيادة السعودية قد اهتمت اهتماما خاصا بقضية مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، خلال الأنظمة التي سنّتها والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي انضمت إليها، ومذكرات التعاون الموقّعة مع المنظمات والجهات الدولية، وهو ما أسهم في بناء إطار نظامي ومؤسسي يكفل حماية جميع الأشخاص من جرائم الاتجار بالأشخاص دون تمييز، ويعزز ملاحقة مرتكبي الجريمة، وإدانتهم، وإصدار أحكام صارمة بحقهم، وتقديم المساعدة الصحية والنفسية والقانونية لمن يقع ضحية هذه الجرائم.
المملكة مع العالم في خندق واحد
بتحليل مضمون التشريعات والقوانين التي شهدتها المملكة في الآونة الأخيرة، يتأكد للجميع أن المملكة تتفق مع دول العالم، وتقف في الخندق نفسه مع المجتمع الدولي ضد ظاهرة الاتجار بالأشخاص، وتعدّ المملكة جريمة الاتجار بالأشخاص من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته، وانطلاقا من إيمان المملكة بأهمية مكافحتها بكل أشكالها، ومنع حدوثها، أخذت على عاتقها مواجهتها، ومناهضتها، ونشر الوعي بمخاطرها. كما حرصت المملكة على التعاون المستمر مع آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لمنع هذه الظاهرة، ولذلك أيّدت المملكة -بكل قوة- خطة العمل العالمية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، ورحّبت بتبني هذه الخطة من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولم تكتف المملكة بالتأييد والموافق بل أكدت في كل اجتماعات الأمم المتحدة، التزامَ المملكة الدائم واستعدادها لتقديم كل ما من شأنه وضع حد لجرائم الاتجار بالأشخاص، بالتعاون مع المجتمع الدولي، إذ تضع المملكة حقوق المواطنين والمقيمين على أراضيها في صدارة أولوياتها، وتوليهم كل العناية والرعاية التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية، وحفظت للنفس البشرية قيمتها وقدرها، وحرّمت كل ما يمسّها بسوء، الأمر الذي وضع المملكة في مقدمة الدول المحاربة لجرائم الاتجار بالأشخاص.
إشادة واسعة
وجدت هذه المبادرات والمواقف من جانب السعودية، إشادةً واسعة من المجتمع الدولي بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان. وبكثير من شهادات الأمم المتحدة التي تقول إن ما تحقق في السعودية من إنجازات تتعلق بحقوق الإنسان بوجه عام، ومكافحة الإتجار بالأشخاص بوجه خاص، يؤكد وجود «إرادة سياسية» قوية لدى القيادة السعودية بأهمية مكافحة الاتجار بالبشر، لذلك كانت السعودية من الدول السبّاقة في المصادقة على بروتوكولات الأمم المتحدة، الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بمختلف صورها، لا سيما تلك الجرائم التي تمسّ المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، إذ صادقت المملكة على 16 صكا دوليا، منها اتفاقيات تتعلق بحظر العمل القسري، إضافة إلى مشاركتها في الدعوة إلى العمل على إنهاء العمل القسري والرق الحديث والاتجار بالأشخاص.
خطوات عملية
عكست الخطوات العملية التي قامت بها المملكة، مدى الالتزام بكل كلمة وقّعت عليها المملكة مع المجتمع الدولي، من منطلق أن مكافحة الاتجار بالأشخاص قيمة إسلامية وسعودية في المقام الأول، ولهذا وضعت المملكة -منذ سنوات- نظاما لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى تشكيل لجنة دائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تقوم على تنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذه الجرائم على مختلف أشكالها، ونشر الوعي حولها بين أفراد المجتمع. كما تم إنشاء مراكز للاتصال الموحد، تقدم خدماتها للعمالة الوافدة للمملكة بثماني لغات مختلفة، تعمل هذه المراكز على تلقي الشكاوى وحل الخلافات العمالية خلال وقت وجيز، بما يحفظ ويراعي حقوق العمال وأصحاب العمل، على حد سواء. كما وضعت المملكة نظام عقوبات رادعا ضد كل من يثبت عليه ارتكابه جريمة الاتجار بالأشخاص، بالسجن مدة تصل إلى 15 عاما، أو دفع غرامة، أو كليهما.
كما شددت المملكة العقوبات المنصوص عليها بقانون العقوبات في حال ارتكبت الجريمة ضد النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وتجريم كل صور الاتجار بالأشخاص، بغض النظر عن «الوسيلة المستخدمة» في الاستغلال، وهذا القانون لا يعتد برضا الضحية، فالمسؤولية الجنائية تقوم في حق الفاعل حتى ولو رضيت الضحية بما وقع عليها من استغلال، كما أن المملكة ترى أن مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، لا يجب أن تقتصر على نصوص التجريم والعقاب، لذلك عملت المملكة على تطوير التشريعات والآليات الأخرى التي تسهم في مكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، مثل عمل دراسات مكثفة حول أسباب هذه الجريمة، وتوعية الضحايا المحتملين وأفراد المجتمع، ومتابعة أوضاع الضحايا، وإنشاء لجنة وطنية دائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تختص بمتابعة أوضاع الضحايا، وتتألف هذه اللجنة من ممثلين من وزارات: الداخلية والخارجية والعدل والشؤون الاجتماعية، والعمل، والثقافة والإعلام، وهيئة حقوق الإنسان.
وعلى المستوى العربي والخليجي شاركت المملكة في صدور الإستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والقانون العربي الاسترشادي لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، وكذلك القانون الاسترشادي الخليجي.
نعم، تشكل الخطوات السعودية في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان معالم طريق لرؤية المملكة القائمة على صورة الاهتمام بالأشخاص قبل الحجر، وأن مكافحة الاتجار في البشر ستظل دائما إستراتيجية سعودية لتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، سواء من المواطنين أو المقيمين.