1.3 مليون رسالة تبليغ إلكتروني أرسلتها المحاكم للمدعى عليهم

كشفت وزارة العدل ارتفاع عدد رسائل التبليغات الإلكترونية التي أرسلتها المحاكم إلى المدعى عليهم، إلى أكثر من 1.3 مليون رسالة تبليغ، وذلك منذ تدشين الخدمة في ربيع الأول 1439.
يترتب على التبليغ بالوسائل الإلكترونية ما ينطبق على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، إذ يعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية تبليغا للشخص المرسل إليه، مما يعد منتجا لآثاره النظامية، وتعزز الخدمة أيضا من مكانة المملكة وتجعلها ضمن أفضل 20 دولة في تقويمات التنافسية الصادرة من الجهات المعتبرة عالميا.
ضمانات عدلية
تهدف الخدمة إلى سرعة إنجاز القضايا وتحقيق الضمانات العدلية لأطراف الدعوى، مما يعود بالأثر الإيجابي على جودة الحكم القضائي وسلامة بنائه، وسرعة الفصل في القضايا، وإيصال الحقوق إلى أصحابها وردع المماطلين.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في ديسمبر 2017، أمرا ملكيا يقضي باعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، كوسائل إلكترونية في التبليغات القضائية المنتجة لآثارها النظامية.
تحول رقمي
أطلقت وزارة العدل كثيرا من المشاريع والمبادرات التي تعنى بالتحول الرقمي الذي يختصر ويسهّل على المستفيدين أعمالهم في المرافق، مثل مشروعات محاكم بلا ورق، وربط المحاكم الابتدائية بالاستئناف إلكترونيا، وناجز المحاكم، ومنصة ذكاء الأعمال الرقمية، وبوابة «ناجز» الإلكترونية، وخدمة الموثق الإلكتروني، والربط الإلكتروني بين العدل والجهات الحكومية والأهلية الأخرى، والشبكة الإلكترونية للدوائر العدلية، وخدمة السداد الإلكتروني في التنفيذ، والاستعلام الإلكتروني لمتابعة القضايا، وغيرها من المشروعات التقنية التي تسهل الأعمال وتقلل من أهمية التدخل البشري.
خدمات إلكترونية
محاكم بلا ورق
ربط المحاكم الابتدائية بالاستئناف إلكترونيا
ناجز المحاكم
منصة ذكاء الأعمال الرقمية
بوابة «ناجز» الإلكترونية
خدمة الموثق الإلكتروني
الربط الإلكتروني بين العدل والجهات الحكومية والأهلية
آثار نظامية
خدمة السداد الإلكتروني في التنفيذ والاستعلام
الشبكة الإلكترونية للدوائر العدلية