97.5 تريليونا حجم سوق الاستثمار المؤثر عالميا

فيما يعد الاستثمار المؤثر آلية مهمة لتمويل المشروعات التي تستهدف تحقيق عائد اجتماعي وبيئي إضافة إلى العائد المالي، أظهر تقرير حديث حاجة الدول العربية إلى توفير 230 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مبينا أن مؤسسة التمويل الدولية تقدر حجم سوق الاستثمار المؤثر المُحتمل، وبحسب مستويات إقبال المستثمرين، بنحو 26 تريليون دولار «97.5 تريليون ريال».
الاستثمار المؤثر
كشف العدد الثامن من سلسلة «موجز سياسات» حول «الاستثمار المؤثر» الصادر عن صندوق النقد العربي أن توجيه نحو 10 في المائة من الأصول المالية العالمية نحو الاستثمار المؤثر، كفيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة عالميا.
تعبئة الموارد المالية
أشار التقرير إلى تنامي الاهتمام بالاستثمار المؤثر في الآونة الأخيرة كآلية مهمة لتعبئة الموارد المالية وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات التي تستهدف تحقيق عائد اجتماعي وبيئي بالإضافة إلى العائد المالي. ويعتبر الاستثمار المؤثر واحدا من بين ثلاثة أنواع يشتمل عليها الاستثمار المستدام الذي يُعرف أيضا بالاستثمار المسؤول اجتماعيا (Socially Responsible Investment)، وفيه يدمج المستثمر العوامل: البيئية والاجتماعية والحوكمة في قرارات الاستثمار. يستلزم الاستثمار المؤثر تحقق ثلاثة شروط أساسية تتمثل في: 1. استهداف تحقيق الأثر، و2. المساهمة في تحقيق الأثر، و3. قياس الأثر.
تمويل المشروعات التنموية
يرتبط هذا النوع من الاستثمارات بتمويل المشروعات التنموية والمشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي الذي يساعد على استدامة التنمية وتحقيق الفائدة للمجتمعات التي تنفذ هذه المشروعات. بناء عليه، تعول عدد من الدول على هذا النوع من الاستثمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتنوع ما بين خفض الفقر، وتوفير فرص العمل، وضمان الاستهلاك والإنتاج المستدام، والارتقاء بالتعليم، والصحة، ودعم البنية التحتية، ومكافحة تغير المُناخ، وغيرها من الأهداف التنموية الأخرى التي باتت تستحوذ على اهتمام شريحة من المستثمرين، توجهت، مؤخرا، نحو هذا النوع من الاستثمارات.
المكاسب الاقتصادية
أشار تقرير السياسات إلى أن هذا النوع من الاستثمارات يُحقق مكاسب اقتصادية كبيرة للحكومات، أهمها تمكين البلدان النامية من تجاوز جانب من فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة. حيث تشير التقديرات الدولية إلى أن الدول النامية تواجه فجوة تمويلية تتراوح قيمتها ما بين 2.5 و3.0 تريليونات دولار سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. في الوقت الذي تشير فيه تقديرات البنك الدولي إلى أن الحكومات الوطنية سوف توفر فقط ما يتراوح بين 50 و80 في المائة من التمويل المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
سوق الاستثمار
لفت التقرير إلى أن التقدير الدقيق لحجم هذا النوع من الاستثمارات يواجه بصعوبات نظرا لحداثة هذا النوع من التمويل نسبيا وعدم وجود معايير وضوابط تقنن هذا النوع من الاستثمارات قبل صدور المبادئ التشغيلية لإدارة الاستثمار المؤثر الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية، ورغم ذلك تقدر مؤسسة التمويل الدولية حجم الأصول المالية العالمية التي تحتفظ بها المؤسسات والأسر في جميع أنحاء العالم بنحو 269 تريليون دولار. وفي حال ما إذا تمكن العالم من توجيه نحو 10% فقط من هذه الأصول نحو الاستثمار المؤثر الذي يركز على تحسين العوائد الاجتماعية والبيئية، فإن ذلك كفيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك تسهيل التحول إلى مستقبل منخفض الكربون. وتقدر مؤسسة التمويل الدولية حجم سوق الاستثمار المؤثر المُحتمل، وبحسب مستويات إقبال المستثمرين، بنحو 26 تريليون دولار.
تطورات إيجابية
على مستوى الدول العربية، فرغم التطورات الإيجابية التي شهدتها عدد من المؤشرات الاجتماعية في المنطقة العربية، فإن المنطقة لا تزال تواجه تحديات اجتماعية وتنموية لعل من أهمها: خفض الفقر، والبطالة، وتمكين المرأة، وتحسين مستويات التعليم، والصحة. يتطلب تحقيق تحسن إيجابي في هذه المجالات توجيه المزيد من الاستثمارات إلى المشروعات ذات الأهداف الاجتماعية والتنموية. كذلك تحتاج المنطقة إلى استثمارات دافعة للتنويع الاقتصادي ولمكافحة التغير المُناخي. وتشير التقديرات إلى أن المنطقة العربية تحتاج إلى توفير 230 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو مبلغ ضخم يتطلب حشد الطاقات التمويلية للقطاعين العام والخاص لتحقيق تقدم ملموس في هذا الإطار. في المقابل، يتضح تواضع نصيب المنطقة العربية من الاستثمار المؤثر العالمي إلى ما لا يزيد على 1%.
الاستثمار المؤثر
يُعرف بالاستثمار المسؤول اجتماعيا
فيه يدمج المستثمر العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في قرارات الاستثمار.
يستلزم تحقق ثلاثة شروط:
01 استهداف تحقيق الأثر
02 المساهمة في تحقيق الأثر
03 قياس الأثر.