تعديل اللائحة والهدر في وزارة التعليم

أعتقد أن التعديل الذي تم في اللائحة، والخاص بمنح المشرف رتبة معلم متقدم ليحصل على 500 ريال بدل إشراف وراتب معلم متقدم أهم مثال على أن هناك داخل الوزارة من يعمل عكس التيار، مخالفا كل أهداف الرؤية ومعرقلا إصلاح التعليم السعودي.
نحن في عصر الرؤية حيث يجب أن يوضع المال العام في خدمة أهداف الرؤية، وليس خدمة أهداف الأشخاص، وليس ذلك اتهاما لهم، ولكن إذا كان لديك ما لا يقل عن 10 آلاف مشرف، وقررت اعتبارهم معلما متقدما دون أدنى اعتبار للمعايير، وخططت لإعطائهم بدلا، بالإضافة إلى راتب المعلم المتقدم الكبير، والذي كان من المتوقع أن تكون أعداد مستحقيه قليلة نسبيا، من أين ستحضر المال؟ ومن أي بند ستصرف كل هذه المبالغ الهائلة، خاصة أننا في وقت الترشيد، وإذا كنا سنتكرم فليكن للبيئة المدرسية التي تعاني حقاً من السوء لدرجة موت طالبين من الازدحام ونحن لم نكمل الفصل الدراسي الأول بعد؟.
كنا نتوقع أن يتم إيجاد حل للهدر المالي في الميزانية الضخمة للوزارة، التي تذهب في غالبها رواتب، وإذا بالوزارة تفتح بابا جديدا للإنفاق بلا أدنى مبرر منطقي.
فلطالما كان المعلمون الحاصلون على درجات عليا على المستوى السادس في وقت كان مدير تعليمهم على الخامس وأقل مرتبا منهم، فماذا حدث؟
هذا تصرف غريب جدا، خاصة أننا نحاول إصلاح التعليم، ودخلنا سباق الاختبارات الدولية، ومعظم من وصلوا للمراتب الأولى فيها تخلوا عن الإشراف التربوي ومنحوا مؤسسات مستقلة دور تقييمهم، واكتفوا بالتقييم الداخلي، كما أن الوزارة نفسها لديها الآن بوابة المستقبل، وهي بإمكانها القيام بدور المنسق بين المعلم والوزارة، مما يقلل من المصروفات فعلا، ويحد من الوظائف التي لا تعطي ناتجا حقيقيا مثل الإشراف، والذي ببساطة يمكن نقده بسؤال «كيف تعتقد أن شخصا ترك التدريس منذ سنوات من الممكن أن يكون أقدر وأفضل من شخص يمارس دور التدريس كل يوم»؟.
لقد أدرك العالم إجابة هذا السؤال قبلنا، فأخلوا مكاتب الإشراف وأعادوا المشرفين للفصول، فنجى تعليمهم وميزانيته أيضا.