نظم مجلس الغرف السعودية ملتقى الاستثمار السعودي العماني، بحضور محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترويج والاستثمار وتنمية الصادرات يحيى بن سعيد الجابري، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان قيس اليوسف، وبمشاركة عدد من المستثمرين أصحاب الأعمال السعوديين والعمانيين. وشهد اللقاء تقديم عرض من الهيئة العامة للاستثمار، تناول مستهدفات رؤية المملكة 2030 والفرص الاستثمارية الواعدة التي تحتضنها، وكذلك جهود المملكة في تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال، كما شهد تقديم عرض من الجانب العماني تضمن التسهيلات التي تقدمها سلطنة عمان للمستثمرين الأجانب، وعددا من الفرص الاستثمارية الواعدة. تعزيز العلاقات أكد العبيدي أن اللقاء هذا يأتي في ظل التوجه الجديد للقطاعين الحكومي والخاص في المملكة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع أشقائنا في سلطنة عمان، خاصة أن هذا التوجه انطلق بقوة تسانده كافة الجهات الحكومية في المملكة، وذلك من أجل التنسيق والتعاون في كافة المجالات الاقتصادية، والوقوف على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة لقطاعي الأعمال في البلدين. ولا شك أن هذا التوجه يلقى بمزيد من المسؤولية والأهمية على هذا الملتقى، حيث نتطلع إلى أن يخرج بنتائج وتوصيات عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. منصة مهمة قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إن الملتقيات المشتركة لقطاع الأعمال في المملكة وسلطنة عمان، تمثل منصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى لإيجاد مزيد من الشراكات الاستثمارية والتجارية، وذلك في ظل ما تشهده علاقات البلدين الشقيقين من تعاون وتنسيق في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية. وأضاف، أن حجم التبادل التجاري ما بين البلدين الشقيقين وصل لنحو 9 مليارات ريال حتى نهاية الربع الثالث من عام 2019، وبلغ إجمالي الصادرات العمانية إلى المملكة حوالي 5.9 مليارات ريال، فيما بلغت الصادرات السعودية غير النفطية إلى عمان نحو 3.4 مليارات ريال، وهي تمثل ما نسبته 4.10 % من إجمالي صادرات المملكة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أن المملكة وعمان تزخران بالفرص الاستثمارية الواعدة، والتي توفر أرضية خصبة لإقامة شراكات استثمارية متنوعة بين قطاعي الأعمال السعودي والعماني. تكامل اقتصادي أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترويج والاستثمار وتنمية الصادرات في سلطنة عمان، أن العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان والمملكة تمثل مجالا خصبا يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة التي يطمح لها قادة البلدين. واستعرض مجالات التطوير الاقتصادي التي عملت السلطنة عليها، والتي يمكن أن تكون نافذة للتكامل الاقتصادي بين عُمان والمملكة، منها، إنشاء منفذ بري مباشر يربط البلدين بطول إجمالي يبلغ أكثر من 680 كيلومترا، والذي من المتوقع -بعد افتتاحه قريبا- أن يسهم في توسيع وتسريع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، إذ يختصر الطريق المسافة بينهما بأكثر من 800 كيلومتر، كما أن هذا المنفذ سيفتح المجال أمام حركة البضائع من المملكة مرورا بالطرق البرية في السلطنة ووصولا إلى موانئها التي سوف تسهل تصدير البضائع السعودية للعالم. المنفذ البري يعد قرب المنفذ البري من أحد أهم مراكز الاستثمار الخاص في السلطنة هو المنطقة الاقتصادية الحرة بالدقم، إذ تبعد المنطقة نحو 200 كيلومتر فقط من هذا المنفذ، والمنطقة -التي تقع على مساحة تبلغ ضعف مساحة سنغافورة- ترحب بالاستثمارات السعودية والأجنبية عموما، وتقدم حزمة متكاملة من التسهيلات والخدمات الميسرة لها، فضلا عن الحوافز الأخرى ومنها الإعفاءات الضريبية التي تمتد إلى 30 سنة قابلة للتجديد، وحق الانتفاع بالأرض لفترات زمنية تصل إلى 50 عاما قابلة للتجديد.
