الحصين: دراسة الربط المائي في مراحلها النهائية

رفع استراتيجية بعيدة المدى للأمن المائي إلى المجلس الوزاري نوفمبر المقبل

أكد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، أن الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون الخليجي أقر أمس في الرياض المضي قدماً في إكمال دراسات الربط المائي بين دول مجلس التعاون، إضافة إلى الربط مع مصر مع الأخذ بالاعتبار مستوى التبادل اليومي، مشيراً إلى أن دراسة هذا المشروع في مراحله الأخيرة، إذ لم يتبق سوى التمويل.
وبحسب مصادر مطلعة في أمانة مجلس التعاون الخليجي تحدثت ل"الوطن" أمس، فإن الاجتماع تضمن دعوة وزراء الكهرباء والمياه في دول المجلس، لجنة التعاون الكهربائي والمائي لدراسة وإعداد إستراتيجية خليجية بعيدة المدى بشأن المياه، على أن يتم رفع ما تتوصل إليه اللجنة إلى المجلس الوزاري في دورته المقبلة في شهر نوفمبر، تمهيداً لرفعها واعتمادها من المجلس الأعلى.
وبالعودة إلى تصريحات الحصين، والتي أخذت منحىً محلياً، من خلال أسئلة الصحفيين، أكد أن المملكة تدشن كل شهرين محطة جديدة لتحلية المياه، مشدداً في الوقت ذاته على أن الحكومة تضيف نحو 3500 ميجاواط، معتبراً هذا الرقم الجامع لاستهلاك عدة دول وليس دولة واحدة. وقال الحصين، إن الوزارة مستعدة لمقابلة النمو المتزايد على الطاقة الكهربائية، مؤكداً أن مستويات استهلاك الطاقة لم تصل إلى الحمل الذروي بالكامل، إذ أشار إلى أن موسم الصيف لم يدخل المملكة رسمياً.
ونفى المهندس الحصين، حدوث أخطاء في رصد معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية، مشدداً على ضرورة تقدم المواطنين بشكاوى لحل أي خطأ.
وفي الشأن الخليجي، ذكر الحصين ل"صحافيين"، عقب الاجتماع الخليجي الاستثنائي، أن كل دولة بالمجلس تقوم بتقوية بنيتها الكهربائية، مبيناً أن الاحتياطيات الكهربائية تكون مشتركة بين دول المجلس، فيما لفت إلى أن هناك توجها لتوحيد سياسات الأسعار، مستدركاً بأن هذا المحور لم يبحث في اجتماع أمس.
وحول مصادر الربط المائي لدول المجلس، أكد الحصين أن بحر العرب يعد أحد المصادر المائية للمجلس، إلا أنه بين أن هناك مصادر أخرى يجري دراستها لإمكانية الاستفادة منها، مؤكداً بأن هذا الأمر يعود على دول المجلس بالفائدة من الناحية الاقتصادية والفنية بشكل قوي.
ونفى المهندس عبدالله الحصين تناول الاجتماع الخليجي الاستثنائي للجنة التعاون الكهربائي والمائي، التهديدات الإيرانية التي أطلقها عدد من المسؤولين هناك، حول السيطرة على بعض المناطق البحرية الخليجية.
وكشف الحصين عن أن إقرار الاجتماع إعادة الدراسة المتعلقة بالربط المائي وفق معطيات جديدة ظهرت على السطح، متطلعاً إلى تقديمها في اجتماعات المجلس الأعلى.
ولفت الحصين إلى أن الربط المائي قد يكون على مراحل وليس دفعة واحدة، كما حدث في الربط الكهربائي، مشدداً على أن الربط المائي حين إتمامه، سيتم ضخه في شبكات النقل الموجودة في كل بلد.
وفي جانب أخطار هذا الربط، أكد أنها تحت النظر، مبيناً أن من تلك الأخطار الزيوت المنجرفة داخل شبكات نقل المياه، إضافة إلى وجود كائنات بحرية.