الحصين: إعادة درس الربط المائي بين دول الخليج «من جديد»

أكد نائب الأمين العام للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي عبدالله جمعة الشبلي ل «الحياة» أن مشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون الخليجي مشروع استراتيجي يأخذ في الاعتبار جميع الاحتمالات، بما في ذلك الخطر السياسي من الدول المجاورة.
من جهته، صرح وزير المياه والكهرباء عبدالله الحصين، عقب الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون الكهربائي والمائي الذي عقد في الرياض أمس، بأنه تمت إعادة طرح موضوع الربط المائي بين دول مجلس التعاون للدراسة، وسبق أن اتخذ قرار في 2007 بناء على دراسة سابقة في عام 2002 ولم ترَ النور حينها، مشيراً إلى أنه «نظراً إلى المستجدات الجديدة في المنطقة طلب من اللجنة مناقشة الدراسة من جديد، وأخذ الملاحظات المطروحة والمستجدة في الاعتبار لتنفيذ مرئيات القادة في دراسة الربط المائي بشكل أكثر فائدة».
ونفى أن تكون لدراسة موضوع الربط المائي الآن علاقة بالثورات والأزمات في المنطقة «لأن هذا الموضوع بدأ من 2002 قبل أن تكون هناك ثورات». وبرر جدوى تأخير الدراسة بأن «معطيات الوقت الذي قدمت فيه لم تكن مشجعة، والآن هناك معطيات جديدة، لذلك ستعاد دراستها»، وتمنى أن تكون مجدية للتنفيذ، ونفى أن تكون للأزمة المالية علاقة بتأخر الدراسة.
وأضاف أن الربط الكهربائي تم على مراحل، والربط المائي سيتم على مراحل أيضاً، وشدد على أن «الكلفة لن تكون كبيرة، لأن المسافات قصيرة وإيصال المياه سيكون للشبكات التي تنقل للمحطات». ورداً على سؤال ل «الحياة» عن أبرز ما يهدد الأمن المائي لدول المنطقة وهل نوقشت التهديدات الإيرانية ضمن الاجتماع؟ أجاب بأن التلوث البيئي ومخاطر تسرب الزيوت وخطر تأثر الحياة البحرية أهم المخاطر، «ولم تناقش التهديدات الإيرانية على الأمن المائي لدول مجلس التعاون وليست لها علاقة مطلقاً».
وأعلن الحصين أن دراسة الربط الكهربائي مع مصر في مراحلها الأخيرة «ويبقى موضوع التمويل فقط»، وأضاف أن الربط مع مصر له جانب آخر وهو تبادل الطاقة يومياً، لأن الحمل الذروي في السعودية بين 12 و4 يختلف عنه في مصر وهو بعد الساعة السابعة، بينما الربط الخليجي هو شراكة في الاحتياطي الدوار لحالات الطوارئ.
ولم ينفِ الحصين الاتهام الذي وجهه أعضاء في مجلس الشورى في جلسة الإثنين الماضي بأن عدداً من المشاريع متعثر، ولكنه أكد أن «عدد المشاريع المتعثرة لا يتجاوز 3 في المئة، والوزارة ليست معنية بالتأخير، وأهم أسباب التعثر هي مشكلات المقاولين».
وأوضح أن انقطاع المياه في الرياض يعود للهدر الكبير وقال: «نضخ للرياض 1.8 مليون متر مكعب وسكان الرياض قرابة 6.4 مليون نسمة، وعلى هذا الأساس يكون نصيب الفرد 330 لتراً وهذا من أعلى المعدلات في العالم، فضلاً عن تعثر المقاولين في بعض الشبكات ببعض المناطق».
من جهته، نفى وزير الكهرباء والماء الكويتي عبدالعزيز الإبراهيم ل «الحياة» بشكل قاطع أن تكون التهديدات السياسية لدول المنطقة أدت إلى استعجال هذه الدراسة، وأشار إلى أن الدراسة بدأت من عام2002، وهذا امتداد فقط لما تم البدء فيه فقط ولكن بمنظور جديد.