الشورى يطالب حقوق الإنسان بمتحدث رسمي

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس، على طلب المؤسسة العامة للتقاعد بشأن معالجة بعض الحالات المتضررة التي ظهرت خلال عملية تصحيح ملفات المتقاعدين وأرشفتها ونقلها. واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب المؤسسة العامة للتقاعد وضع المعالجة، وما استمع إليه من آراء وملحوظات من أعضاء المجلس.
حقوق الإنسان
ناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1438 /‏1439. إذ طالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة حقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المختصة، لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة منها المتعلقة بالسجون ودور الرعاية والإيواء والتأهيل الشامل. ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى تطوير أدواتها الإعلامية بما فيها إيجاد متحدث رسمي لها بشكل دائم، والاستعانة بجهات محايدة، لتقييم جدوى إنفاقها على الدراسات والاستشارات والبرامج الدعائية، ومدى الاستفادة منها. كما دعت اللجنة الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لوضع آلية تنفيذية لدعم الشركات المتعددة مع القطاع غير الربحي «مؤسسات المجتمع المدني». وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
لجنة النقل والاتصالات
انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1439 /‏1440، تلاه رئيس اللجنة اللواء ناصر العتيبي. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة النقل بتضمين مواصفاتها استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ وصيانة الطرق وطبقاتها الأسفلتية، للحد من تدهورها وإطالة عمرها الافتراضي.
كما طالبت اللجنة الوزارة بسرعة التنسيق وإيجاد آلية فاعلة وملزمة مع الجهات ذات العلاقة، التي تعترض خدماتها مسارات الطرق، لترحيلها، والحد من تعثر تنفيذ المشروعات. ودعت اللجنة في توصياتها وزارة النقل إلى التنسيق مع الجهات المعنية، لإعداد إستراتيجية وخطة تنفيذية، لتغطية الطرق السريعة في المملكة كافة بالخدمات المتكاملة لتوفير الراحة لمرتادي الطرق، كما دعت اللجنة الوزارة إلى التنسيق مع وزارة المالية لاستحداث بند في ميزانية الوزارة يخصص لبرنامج إعادة تأهيل الطرق.
وكان المجلس نوه في بداية الجلسة بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن ميزانية العام القادم 1441 /‏ 1442، وأكد في البيان الذي تلاه الأمين العام للمجلس محمد المطيري، أن حجم الإنفاق المعتمد في هذه الميزانية البالغ تريليون وعشرين مليار ريال يعكس عزم الدولة على تعزيز مسيرة التنمية في المملكة واستدامة النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي.
الموافقة على طلب مؤسسة التقاعد بمعالجة بعض الحالات المتضررة في تصحيح ملفات المتقاعدين
مطالبة حقوق الإنسان بتطوير أدواتها الإعلامية
مطالبة وزارة النقل بتضمين مواصفاتها استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ الطرق