الشورى يطالب هيئة الغذاء بآلية لمراقبة الأسر المنتجة

طالب مجلس الشورى صندوق التنمية العقارية بتقديم قروض ملائمة للأسر الشابة، مراعيا جدولة السداد بما يتماشى مع دخل الأسرة، ودراسة إصدار صكوك لتمويل الإسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الستين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
صعوبة التحصيل
دعا المجلس في قراره صندوق التنمية العقارية بدراسة أسباب عدم التسديد، وصعوبة التحصيل، وتضمينها في تقريره القادم، وتضمين تقاريره السنوية نتائج مؤشرات قياس أداء كمية ونوعية لرضا المستفيدين من مختلف مناطق المملكة. وطالب المجلس الصندوق بسرعة تحديث قاعدة بياناته الخاصة بالمقترضين.
الغذاء والدواء
طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للغذاء والدواء بدراسة إمكانية استخدام أنظمة مراقبة رقمية للتحقق من الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والدوائية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكثيف الرقابة على بيع المكملات الغذائية بمراكز اللياقة البدنية، والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية مراقبة للمنتجات الغذائية للأسر المنتجة، ومساندة وتوعية هذه الأسر بكيفية حفظ الغذاء وتخزينه بالطرق الصحية.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى وضع آلية للتأكد بصفة دورية من كفاءة الأجهزة الطبية المنزلية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والتنسيق مع المنشآت الصحية لتفعيل آلية الإبلاغ عن أعطال الأجهزة الطبية.
السوق المالية
أضاف الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المالية في شأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1438/ 1439، تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة بتطوير آليات رقابة كافية على صناديق الاستثمار العقارية (الريت) تضمن حماية المستثمرين من تسرب أصول وعقارات غير مضمونة العوائد إلى هذه الصناديق، وتطوير حوكمة الهيئة من خلال تعيين رئيس تنفيذي للهيئة بدلا من قيام رئيس مجلس إدارة الهيئة بمهام الرئيس التنفيذي.
مؤسسة التقاعد
ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1438/ 1439، تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة بالتنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بينهما، بما يخدم تغطية تمويل الاحتياجات الإسكانية للمشتركين والمتقاعدين ويراعي مستويات دخولهم.
وطالبت اللجنة المؤسسة بتفعيل الاستفادة من قاعدة بياناتها للمشتركين المدنيين والعسكريين لدى تسوية مستحقاتهم التقاعدية فور انتهاء خدماتهم، بما يكفل الاستغناء عن طلب أية بيانات أو مستندات من جهات عملهم، وإجراء مراجعة شاملة وتحليلية للقضايا القانونية لديها، واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها وتقليص أعدادها.
وشددت اللجنة على المؤسسة بتسريع إجراءات نقل ملكية مشروع الملك عبدالله المالي لوزارة المالية، وسداد المقابل المالي للمؤسسة العامة للتقاعد، وتعويض حسابي التقاعد المدني والعسكري بالمؤسسة عن فاقد الاستثمار للأصول المالية المستثمرة في المشروع خلال فترة التنفيذ.