دبلوماسية على طريقة ناريندرا مودي

يملك رئيس الوزراء الهندي Narendra Modi إستراتيجية إدارة إعلامية مميزة في فلترتها للرسائل المعنية به.
استطاع رئيس الوزراء الهندي أن يسلّط الضوء الإعلامي على نجاحاته في الهند، وعلى تواصله مع الأقليات الهندية في الخارج، وعلى الجوائز العالمية التي نالها دوناً عن الانتقادات التي وجهت له من حيث إنه فرض سيطرة هندية كاملة على كشمير، إضافة لأن له صوتا معارضا يتصاعد في الهند. كما أن إدارته تعاملت مع مواقع التواصل الاجتماعي بحذر، حيث رصدت أكثر من 3400 حساب على منصّات التواصل بأنها تسيء للرئيس ولقوانين النشر في الهند، وقامت بالفعل بحظر هذه الحسابات، وتعطيل روابط الوصول لها، بشكل قانوني.
من نجاحات ناريندرا مودي، توظيفه للأقليات الهندية في الغرب للاستفادة منهم إعلاميا بشكل ناعم. فقد خاض خلال هذا العام أكثر من 15 راليا لمخاطبة الأقليات الهندية في مختلف الولايات الأميركية خلال هذا العام.
وقبل أميركا، بريطانيا، فقط عقد مودي عددا من الراليات لمخاطبة البريطانيين من الأصول الهندية، وقد التقى بأكثر من 60 ألف هندي بريطاني في لندن خلال 2015 بدعم من رئيس وزراء بريطانيا آنذاك ديفيد كاميرون.
ومنذ تعيينه رئيسا للوزراء سافر رئيس الوزراء أكثر من 100 مرة لزيارة 60 دولة، كثير منها تضمن لقاءات مع الجاليات الهندية، وضمان دعمهم له من تلك الدول. وتقوم حكومة «ناريندرا مودي» ببث هذه الفعاليات بشكل مباشر عبر كافة قنوات التلفزيون الحكومية في الهند، وتروّج لها بشكل ممنهج عبر وسائل الإعلام التقليدي في الهند.
إنه لمن الذكاء تعزيز هذا البعد الوطني والثقافي الهندي من خلال رمز سياسي مثل رئيس الوزراء، وتعزيز الحس بالفخر كونهم هنودا. ولم يفت رئيس الوزراء الهندي توظيف التقنيات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي لتمرير هذا الشعور بالانتماء للهند ولسياساتها، بين المقيمين في الخارج والهنود المتواجدين في الهند. وعقدت حكومة ناريندرا مودي حملات إعلامية رقمية عدة تستهدف جماهير أجنبية مقيمة في دول كبرى مثل أميركا وبريطانيا، ودفعت مقابل ذلك مبالغ مالية كبيرة.
الجدير بالذكر أن هناك محاذير قانونية ينبغي وضعها في عين الاعتبار عند عقد حملات اتصالية من هذا النوع، رقميا، خصوصا في الدول الغربية. وقد فرض الحزب السياسي الهندي (بهاتريا جانات) الذي ينتمي له ناريندرا مودي كأحد أعضائه، قانونا يسمح للحكومة الهندية بإزالة وحظر الحسابات والمواقع المخالفة لاشتراطات الحكومة الهندية.
وتمت تسمية القانون Information Technology Act وبدأت الهند تطبيقه فعليا عام 2000. هذا ضمن حزمة قوانين إعلامية رقمية أخرى تساهم في تنظيم المحتوى الرقمي المعني بالهند والمتدفق من الخارج ومن الداخل، وعلى ذلك، تحظر الهند سنويا آلاف الحسابات الرقمية المسيئة لحكومة «مودي» بشكل يضمن كثافة المحتوى الإيجابي عن هذه الشخصية الهندية السياسية عبر الفضاء الإعلامي الرقمي، والأهم أن هذا تم بشكل قانوني، وتدريجي، وعلى مستوى عالمي.
باختصار، نجحت حكومة «ناريندرا مودي» الهندية في صناعة حملات اتصالية لدعم رئيس الوزراء محليا وعالميا، عبر منصّات الإعلام التقليدية والرقمية، وبوعي قانوني كبير.