تسبب عدم إلتزام الكسارات بتركيب منقيات "فلاتر" تعمل على جمع الأتربة المتطايرة جراء طحن الصخور في إغلاق كافة الكسارات بمنطقة جبال العند (50 كيلو مترا جنوب شرق مخطط السنابل بجدة) من قبل لجنة التعديات تساندها شرطة البلدية ومندوب من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ومندوب من وزارة البترول والثروة المعدنية وذلك بتوجيه إشعار إغلاق ل 26 كسارة خلال 24 ساعة من تسلم الإشعار لمخالفتها للاشتراطات الخاصة بالبيئة . وقال رئيس اللجنة المهندس سمير باصبرين ل"الوطن" إن اللجنة تلقت توجيهات أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، والمتضمنة ملاحظات انتشار الكسارات شرق جدة، بمنطقة جبال العند، وعدم التزام القائمين عليها بالشروط والمواصفات البيئية، وتسببها في انتشار سحب الغبار فوق المدينة على مدار العام مما يؤثر سلبا على صحة المواطنين، وأن اللجنة قامت أمس بتنفيذ هذه التوجيهات وذلك بتوجيه 26 إشعار إغلاق خلال 24 ساعة من تسلم الإشعار. وأوضح باصبرين أن لجنة إزالة التعديات ستعمل على متابعة هذه الكسارات من خلال عودتها بعد 48 ساعة من منح الإشعارات للتأكد من إخلاء هذه المواقع من المعدات و العمالة تمهيدا لتشميعها بالشمع الأحمر والتأكد من مراجعتها للجهات المختصة لتعديل وضعها وتطبيق كافة اشتراطات السلامة البيئية عليها حيث أن التوجيه الكريم بحسب باصبرين يقضي بإغلاق كافة الكسارات لحين التأكد التام من التزامها بالعمل في ضوء هذه الاشتراطات. وأشار إلى أنه ستتم متابعة هذه الكسارات والتأكد من عدم عودتها للعمل مطلقا تنفيذا لأمر أمير المنطقة ومحافظ جدة، وذلك عن طريق الجولات الميدانية لمنسوبي اللجنة أو استخدام تقنية المصورات الجوية عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى التعاون المشترك بين اللجنة ووزارة البترول والثروة المعدنية فيما يخص التصاريح المحددة لمدة عمل الكسارات ومواعيد انتهائها لضمان عدم استمرار العمل بالموقع بعد انتهاء مدة التصريح والتي كانت في وقت سابق تُستغل للاستيلاء على الموقع وتقسيمه إلى عدد من القطع وبيعها حيث شكلت هذه المواقع في أوقات سابقة مناطق تعديات وعشوائيات. وشدد باصبرين على أن اللجنة ستعمل على مراجعة كل التصاريح والتأكد من مواعيد انتهائها، ليتم بعد ذلك منح ملاكها مدة من الوقت لتفكيك معداتهم ومغادرة الموقع، وعدم تملكه بأي حال من الأحوال لتلافي قيام مخططات أو مناطق سكانية صغيرة بشكل عشوائي وغير منظم ومخالف يستغل فيه القائمون على هذه الكسارات المواقع بعد انتهاء عملهم فيها بالتعدي على أراضي الدولة، والتي تم منحها لهم كمواقع استثمار بأجور رمزية لسنوات عدة.
