نظام الجرائم المعلوماتية ما بين ضبابية المواد وكيدية الدعاوى

اشتهرت مؤخرًا في أوساط وسائل التواصل الاجتماعي قضايا الجرائم التي تقع باستخدام النظام المعلوماتي، وقد كشف المستشار في حقوق الإنسان علي آل حطاب ل»الوطن» أن عدم إصدار لائحة تنفيذية من النيابة العامة لتفسير وشرح نظام الجرائم المعلوماتية أوقعت كثيرًا من المواطنين في قضايا الجرائم الإلكترونية، مطالبًا بوضع تفسير للائحة والمواد بما يُسهل تكييف النظام وتطبيقه للمحقق والقاضي وبما يحد في ذات الاتجاه من استغلال بعض المسؤولين للائحة في إسكات النقد والرأي الآخر، مقرا بأن نظام الجرائم المعلوماتية وضبابية بعض المواد أسهم في شمولية الوصف مما حفز المواطنين على تقديم شكاوى بسبب خلافات بسيطة، الأمر الذي سبب الإزعاج للجهات الأمنية المختصة.
جهل الأنظمة
بين المستشار في حقوق الإنسان أبرز 3 أسباب أدت إلى إدانة بعض المواطنين بقضايا الجرائم المعلوماتية: الجهل بالأنظمة، القذف والإساءة، عدم وجود لائحة تنفيذية تفسر وتصف الفعل المُجرم بدقة، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في كيفية الوعي والفصل ما بين النقد الصحي المشروع والنقد المسيء المجرم.
القذف والتجريح
شدد آل حطاب على 7 إجراءات احترازية لتقديم النقد الموضوعي البناء البعيد عن التجريح والقذف أبرزها البعد عن المشاركة في الهاشتاقات المسيئة التي قد تُحسب على صاحب التغريدة وإن لم تكن التغريدة مسيئة، استعمال النظام عند تلقي الإساءة وعدم الرد بالمثل، تفادي تحميل الصور والملفات المشبوهة على شبكات التواصل الاجتماعي، وعدم التفاعل مع العناوين والمستخدمين المجهولين.
حماية المجتمع
أشار إلى تجربتين له في نفس الاتجاه مع المحكمة الجزائية بالمنطقة الشرقية والجزائية بالجنوب حصل معها على أحكام بالبراءة وعدم الإدانة، بعد أن أتت الأحكام في منطوقها داعمة للإصلاح وحماية المجتمع، مشيدًا بقرارات وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء التي منعت مؤخرًا الحكم بالشبهة فإما إدانة أو براءة، وفرضت في نفس الوقت التسبيب عند الحكم لضمانة سلامة الحكم وحياديته عند الصدور.
أسباب الإدانة بقضايا الجرائم المعلوماتية
-جهل بعض المواطنين بالأنظمة
-عدم وجود لوائح تنفيذية لتفسير النظام المعني
-استغلال النقد بالإساءة
أبرز الجرائم التي تقع باستخدام النظام المعلوماتي
-جرائم متعلقة بالبيانات المتصلة بالحياة الخاصة
-جرائم متعلقة بالتجارة الإلكترونية
-المخدرات والإرهاب عبر الإنترنت
-الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الجهات الرسمية وغير الرسمية
7 إجراءات احترازية
-عدم النقد باستخدام الهاشتاقات المسيئة
-عدم الرد على العناوين والمستخدمين المجهولين
-عدم تحميل الصور والملفات المشبوهة على شبكات التواصل الاجتماعي
-الاحتفاظ بحق استخدام النظام عند تلقي الإساءة
-التروي وعدم الاندفاع مع القضايا المتداولة في مواقع التواصل لحين التثبّت
-الابتعاد عن التصريح بالأسماء أو العلامات التجارية
-عدم مشاركة أي محتوى مرئي حساس أو يمس بالآداب العامة