المملكة ضمن الاقتصادات المعززة للنمو العالمي 2020

عد تقرير اقتصادي عالمي المملكة ضمن مجموعة من الاقتصادات التي ستدفع بالاقتصاد العالمي للنمو في 2020 بمعدل يصل إلى 3.4% بعد فترة من التباطؤ خلال 2019 وصل إلى 3%.
وأشار أحدث تقرير دوري لتوقعات الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي، إلى أن ارتفاع النمو لعام 2020 يعود إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، والتي من المتوقع أن تشهد انتعاشا للنمو يصل إلى 4.6% نصف هذا النمو مدفوع بالانتعاش في الأسواق الناشئة المجهدة كالأرجنتين وايران وتركيا، والباقي من التعافي في النمو للدول التي تباطأ فيها النمو في 2019 نسبة إلى نموها في 2018 كالمملكة، وروسيا، والهند والمكسيك.
تباطؤ عالمي
ذكر التقرير أن نمو الاقتصاد العالمي انخفض إلى 3% وهو أبطأ وتيرة له منذ الأزمة المالية العالمية بسبب ارتفاع الحواجز التجارية، وزيادة التوترات الجيوسياسية، مشيرا إلى أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستقلل بشكل متراكم مستوى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.8 % بحلول عام 2020، إضافة لإثقال الاقتصاد العالمي بعدد من العوامل الخاصة بالبلدان مثل انخفاض الإنتاجية، والشيخوخة السكانية في الاقتصادات المتقدمة.
آثار دائمة
أضاف التقرير أن التدهور الحاد في نشاط الصناعات التحويلية والتجارة العالمية، مع ارتفاع الرسوم الجمركية، وعدم اليقين في السياسة التجارية التي تدمر الاستثمار والطلب على السلع الرأسمالية، وتقلص صناعة السيارات بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، مثل تعطيل معايير الانبعاثات الجديدة في منطقة اليورو والصين التي كان لها آثار دائمة، وانخفاض نمو حجم التجارة في النصف الأول من عام 2019 إلى 1 في المائة، وهو أضعف مستوى منذ عام 2012 كانت أسبابا مساهمة في ضعف النمو.
مخاطر محيطة
أشار التقرير إلى أن وجود العديد من المخاطر السلبية على النمو العالمي من ضمنها التوترات التجارية والجيوسياسية المتزايدة، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي يتوقع أن تؤدي إلى مزيد من تعطيل النشاط الاقتصادي، والانتعاش الهش بالفعل في اقتصادات الأسواق الناشئة، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث تحول مفاجئ في معنويات المخاطرة، والاضطرابات المالية، وعكس تدفقات رأس المال إلى اقتصادات السوق الناشئة، وفي الاقتصادات المتقدمة يمكن أن يصبح التضخم المنخفض راسخًا، ويقيد مساحة السياسة النقدية بشكل أكبر في المستقبل.
تجديد النمو
يرى التقرير أن تجديد النمو يحتاج إلى تراجع صانعي السياسة عن الحواجز التجارية، وكبح التوترات الجيوسياسية، والحد من عدم اليقين في السياسة الداخلية حيث إن هذه الإجراءات يمكن أن تساعد في تعزيز الثقة وتنشيط الاستثمار والتصنيع والتجارة، مشيرا إلى أن الدول بحاجة إلى دعم السياسة الاقتصادية بطريقة أكثر توازناً وأن يقترن ذلك بالدعم المالي.
واقترح التقرير حلولا لتحقيق النمو المستدام من خلال إجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاجية، وتحسين المرونة، كما أن النظام التجاري العالمي يحتاج إلى التحسين وليس التخلي عنه، وتحتاج البلدان إلى العمل معًا لأن تعددية الأطراف لا تزال هي الحل الوحيد لمعالجة القضايا الرئيسية مثل المخاطر الناجمة عن تغير المناخ، ومخاطر الأمن السيبراني، وتجنب الضرائب والتهرب الضريبي، والفرص والتحديات التي تواجه التكنولوجيات المالية الناشئة.
نمو الاقتصاد العالمي
2018= 2.3%
2019= 3%
2020= 3.4%
أميركا
2018= 2.3%
2019= 1.7%
2020= 1.7%
ألمانيا
2018= 1.5%
2019= 0.5%
2020= 1.2%
فرنسا
2018= 1.7%
2019= 1.2%
2020= 1.3%
اليابان
2018= 0.8%
2019= 0.9%
2020= 0.5%
المملكة المتحدة
2018= 1.4%
2019= 1.2%
2020= 1.4%
كندا
2018= 1.9%
2019= 1.5%
2020= 1.8%
الصين
2018= 6.6%
2019= 6.1%
2020= 5.8%
البرازيل
2018= 1.1%
2019= 0.9%
2020= 2%
روسيا
2018= 2.3%
2019= 1.1%
2020= 1.9%
المكسيك
2018= 2%
2019= 0.4%
2020= 1.3%
الهند
2018= 6.8%
2019= 6.1%
2020= 7%
السعودية
2018= 2.4%
2019= 0.2%
2020= 2.2%